اقتصاد بلاتکلیف ایران

۱۴۰۱/۰۶/۰۸ - ۰۴:۰۹:۴۲
کد خبر: ۱۹۲۱۰۲
اقتصاد بلاتکلیف ایران

فردین آقابزرگی

ابعاد اقتصادی و نتایج حاصل از توافق برجام را هر یک از کارشناسان به نحوی تحلیل می‌کنند. گروهی معتقدند با آزاد شدن ارتباطات بین‌المللی، ورود ارز حاصل از صادرات یا دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور، فزونی منابع ارزی به مصارف ارزی منجر به کاهش نرخ دلار می‌شود. بنابراین شرکت‌های ریال‌محور و آن دسته از شرکت‌ها که براساس دلار یا کامودیتی‌ها فعالیت نمی‌کنند، منتفع خواهند شد. در مقابل، افرادی که معتقدند توافقی حاصل نخواهد شد یا اگر توافقی باشد، نتیجه چندانی ندارد، اظهارنظری برعکس آنچه گفته شد دارند.

به نظر می‌رسد واقع‌بینانه‌ترین تحلیل این است که توجه داشته باشیم، طی ۱۰ سال گذشته ۶۰ میلیارد دلار از منابع ارزی دولت «اوباما» وارد کشور شد؛ در آن زمان دلار در محدوده ۲,۵۰۰ تومان بود و اکنون در محدوده ۳۰ هزار تومان است. نرخ تورم در این سال‌ها فزاینده و ضریب تشکیل سرمایه کاهنده بوده است. سایر متغیرهای اقتصادی از جمله حجم نقدینگی که به بیش از پنج هزار همت رسیده، به گونه‌ای بوده است که نشان می‌دهد صرفاً با آزادسازی منابع ارزی ناشی از توافق، در کوتاه‌مدت ممکن است شاهد اثر جزئی باشیم اما در بلندمدت نیازمند اقداماتی در اقتصاد کشور هستیم.

برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌ها و کوچک‌سازی دولت، افزایش کارایی و بهره‌وری شرکت‌هایی که توسط دولت اداره شده و نیازمند اصلاح ساختار مدیریتی و ساختار سرمایه‌گذاری است، اولویت‌های بزرگ‌تری برای بهبود شاخص‌های اقتصادی است. بلاتکلیفی در حصول توافق اکنون اقتصاد ایران را معطل نگه داشته است. ما اطلاعی از مفاد قرارداد، زمان رفع تحریم‌ها، چگونگی ارتباط با فعالان اقتصادی دنیا نداریم. اگر همه منابع ارزی ما آزاد شده و برای مراودات با همه شرکت‌های خارجی آزادی عمل داشته باشیم، حتی برخی از شرکت‌های ریال‌محور نیز ممکن است نابود شوند.

باید بدانیم ابعاد اقتصادی رفع تحریم‌ها چگونه است. با ارزپاشی در اقتصاد کشوری که رشد تولید ناخالص ملی و حجم نقدینگی آن با یکدیگر تطابقی ندارد، نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز کاهش یابد. چنین شرایطی منجر به فرار سرمایه می‌شود، همانطور که بخش زیادی از سرمایه‌های پیشین که به کشور بازگشت نیز از کشور خارج شد. منابع درآمدی بانک‌ها اکنون به مرزهای جمهوری اسلامی ایران محدود شده است، چنان‌چه با رفع تحریم‌ها با عرضه بین‌المللی و از جمله سوییس ارتباط داشته باشیم، برای حوزه بانکی گشایش ایجاد خواهد شد.