جلوگیری از دوگانگی قانون کار در مناطق آزاد
با هدف ارتقای شرایط ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار و صیانت از کارگران شاغل و منابع مادی در کارگاههای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تفاهم نامه همکاری بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد. به گزارش فرینا، این تفاهم نامه همکاری، بین «سعید محمد» مشاور رییسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و «علی حسین رعیتی فرد» معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضاء رسید. مشاور رییسجمهور در این مراسم که با حضور رییس کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: خوشبختانه در این ۱۱ ماه همکاری خوبی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، مسائل باید در جلسات و بین مسوولان حل و فصل شود و نباید به جامعه کارگری و پایین دست کشیده شود. سعید محمد اظهار داشت: قشر کارگر از اقشار ضعیف جامعه هستند که با مشکلات معیشتی زیادی مواجهاند، باید تلاش کنیم مشکلاتشان را به حداقل برسانیم. وی با بیان اینکه با امضای این تفاهم نامه باید اقدام موثری جهت حل مسائل و مشکلات فی مابینبرداریم، افزود: در تعامل نزدیک بین دبیرخانه شورای عالی و وزارت کار این مسائل حل و فصل شد، این تفاهم نامه کار مشترکی است تا بتوانیم در کنار هم تسهیلگری را برای قشر کارگر و قشر کارفرما که جزو بخش خصوصی هستند فراهم کنیم. مشاور رییسجمهور گفت: طی ۱۱ ماه گذشته با تلاش همکاران ما در دبیرخانه شورای عالی، بخشی از موانع موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شناسایی و احصا شد. علی رقم عدم رعایت مشوقها و معافیتهای مالیاتی در مناطق آزاد موفق شدیم تا خرداد ماه امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری داخلی در مناطق آزاد داشته باشیم که حدود ۵۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.
وی در ادامه با اشاره به حذف مشوقهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: این مشوقات درکوتاهمدت شاید موجب کاهش درآمدها شود اما در دراز مدت اثرات مثبت و خوبی را به جا خواهد گذاشت. حذف مشوقهای مالیاتی آسیب جدی به مناطق وارد کرده است، متاسفانه شاهد مهاجرت معکوس نخبگانی که به دلیل معافیت مالیاتی برحقوق به مناطق آزاد آمده بودند هستیم. وی افزود: اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، بورس بینالملل، بانک آفشور و بیمه آفشور ظرفیتهایی است که در قانون آمده ولی اجرایی نمیشد، خوشبختانه هفته گذشته شورای عالی بورس با راهاندازی بورس بینالملل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موافقت کرد. در خصوص اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور با توجه به دستور رییس محترم جمهور به احیای آن و ابلاغ معاون حقوقی رییسجمهور به وزارت کشور و وزارت اقتصاد همچنان با مقاومت دستگاههای دولتی روبرو هستیم.