انقلاب اقتصادی با برنامه هفتم توسعه
رییس کمیسیون برنام و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌های برنامه هفتم توسعه انقلابی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد؛ بر اساس این سیاست‌ها اصلاح ساختار بودجه را می‌خواهیم انجام دهیم. حمیدرضا حاجی بابایی اظهار کرد: گاهی برخی اعداد و ارقامی که در کشور مطرح می‌شود، خیلی مستند نیست و کسری بودجه و کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه واقعیت ندارد. در بحث بودجه تقریبا بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی یکی است. ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه واقعی کشور و بودجه شرکت‌ها ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. اینکه در کشور بودجه شرکت‌ها کم و زیاد شود مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باید در کشور خصوصی‌سازی صورت گیرد.
وی افزود: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور و اهتمام در اجماع بر این مساله بوده که دولت و بخش خصولتی نباید کار اقتصاد انجام دهند. برای مثال صفر تا صد حوزه مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما گاهی در برخی مسائل دچار مشکل می‌شویم. در بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ برای دولت حذف شد و دولت هم حق برداشت دلار از بانک مرکزی را نداشت. بانک مرکزی هم باید از بازار آزاد دلار می‌خرید. تنها یک ارز در بودجه در نظر گرفته شده که آن ارز‌ای تی اس است. ارز نیمایی قانونی نیست و سامانه آن هم قانونی نیست برای این مساله جلسات زیادی برگزار شده است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سهمی از شرکت ایران خودرو متعلق به بازنشستگان کشوری است، ما خودرو را به صورت قرعه کشی به قیمت مثلا ۱۷۰ میلیون تومان می‌فروشیم، این پول را هم از بازنشستگان کشوری می‌بخشیم، بعد صندوق بازنشستگان نمی‌تواند حقوق بدهد، لذا از پول فروش نفت برداشت می‌کند، آن وقت می‌گویند پول و دلارها کجا می‌رود؟ از محل فروش نفت حقوق کارمندان را می‌دهیم، از آن طرف بخشی از پول بازنشستگان را در خودروسازی می‌بخشیم، درست کردن همین چرخه معیوب کار راحتی نیست. وی افزد: به نظر بنده سیاست‌های برنامه هفتم توسعه انقلابی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. بر اساس این سیاست‌ها اصلاح ساختار بودجه را می‌خواهیم انجام دهیم. قیمت فروش نفت، قیمت دلار و ... همه بر درآمدهای نفتی و سهم آن برای بودجه تاثیرگذار است. پیش‌بینی ما این است آنچه در بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است، محقق شود. میزان ۵۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی بر اساس گزارش‌ها تحقق خواهد یافت.برخی از ارقام و اعدادی که اعلام می‌شود گاهی درست نیست. رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این کشور سال‌ها آدم‌هایی مسوولیت داشتند که اعتقاد داشتند ما نباید پالایشگاه داشته باشیم و اگر بنزین را وارد کنیم ارزانتر است. این تفکر بیش از دو دهه بر مملکت حکومت می‌کرد، اما امروز دیگر این تفکر حاکم نیست بلکه معتقد هستند که پالایشگاه را داشته باشیم ولو اینکه بنزین را گرانتر تولید کنیم، اگر ما ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولیدی کشور را به پالایشگاه بدهیم و فقط شرکت‌های دانش بنیان را به این بخش وارد کرده و سرمایه‌گذاری را معطوف به این بخش کنیم تا این نفت تبدیل به فرآورده‌های صادراتی شود، برای اقتصاد کشور کفایت می‌کند. در ادامه سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همه تلاش ما در مجلس برای گسترش عدالت است. اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی است. توسعه منطقه‌ای باید در هر استان برنامه‌ریزی شود. بخش خصوصی برای توسعه منطقه‌ای باید برنامه بنویسد. اتاق بازرگانی می‌تواند در این زمینه برای توسعه منطقه‌ای کمک کند. سوال من این است که اگرچه اتاق بازرگانی و ما نیز حامی صادرات هستیم اما چطور می‌توان جلوی واردات را گرفت؟ اگر جلوی این گرفته شود کالاهای کیفی در داخل کشور کم شده و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. الان بیش از یک دهه است جلوی واردات خودرو گرفته شده است آیا کیفیت خودروی داخلی بالا رفته است؟. اگرچه صنعت قطعه‌سازی در ایران بسیار جایگاه خوبی دارد اما خودروسازی ضعف دارد. اگر خودرویی به کشور وارد شود در سال‌های اول مونتاژ صورت می‌گیرد اما در سال‌های بعد تولید قطعات بیشتر و بهتر می‌شود. در ادامه مهرداد گودرزوند چگینی، نایب‌رییس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ۵ سال قبل از انقلاب اسلامی سازمان ملل بر برخی از کشورها از جمله ایران به منظور سرمایه‌گذاری در این کشورها تحقیق کرد. در آخرین جمع‌بندی به این نتیجه رسید که در کشور کره جنوبی زمینه فرهنگ کار مهیا است و نتیجه آن را امروز می‌بینیم که آنها سهم بازار بالایی در دنیا دارند. متاسفانه نتوانستیم فرهنگ کار را ارتقا دهیم. از کشوری که ۷۳ سال است به نفت وابسته است نباید انتظار داشته باشیم که در تحریم‌ها بتواند سرپا بماند وقتی اقتصاد تمام اضلاعش به نفت وابسته است. بحث کیفیت در کشور ما حل نمی‌شود مگر اینکه رقابت ایجاد شود. اگرچه کشور ما قبل از کره جنوبی وارد حوزه مونتاژ شده است اما صنعت خودروی آنها از کشور ما جلوتر است. یکی از موضوعات اساسی کشور بحث اصلاح قانون برنامه و بودجه بوده که مربوط به سال ۵۱ است. دو سوم از میزان بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است که نظارت و کنترل نمی‌شود. بخشی از تورم و مشکلات آن در کشور از اینجا نشات می‌گیرد. باید نظارت و کنترل بر شرکت‌های دولتی انجام شود. در ادامه محسن زنگنه، نایب‌رییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه از مهم‌ترین کمیسیون‌ها و موثرترین کمیسیون مجلس است . بحث مهم دخل و خرج کشور در میان مدت و کوتاه‌مدت در این کمیسیون بررسی می‌شود.
