فرار رو به جلوی وزیر سابق!
در حالی اواخر هفته گذشته خبر محکومیت یک ساله فرهاد دژپسند در دادگاه بدوی منتشر شد که امروز برخی در خبری عجیب مدعی شدهاند خبر محکومیت وزیر اقتصاد سابق شایعه است و دژپسند دلیل ارجاع مجدد پرونده به دادگاه تجدیدنظر را مافیای بورس عنوان کرده است. اما دژپسند اگر واقعا مدعی است که چنین خبری واقعیت ندارد، باید حکم دادگاه و تبرئه خود را منتشر کند، نه اینکه اتهاماتی نظیر مافیای بورس را به افرادی که با وعدههای رنگارنگ وی سرمایه خود را از دست دادند، نسبت بدهد!
فرهاد دژپسند، نامی که شاید هیچگاه نه تنها از ذهن فعالان بازار سرمایه بلکه میلیونها ایرانی نرود؛ وزیر اقتصاد دولت دوازدهم که با اختلاف بدترین وزیر اقتصادی دولتهای گذشته در ایران است. اگر تا پیش از دژپسند عملکرد وزرای اقتصادی را باید با معیارهایی همچون تورم، رشد اقتصادی یا بهبود فضای کسب و کار میسنجیدیم، عملکرد وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم به گونهای بود که نقدهای وارد شده به عملکرد او را باید در حد پرسشهای امتحانی دانشجویان کارشناسی اقتصادی پایین بیاوریم. بر اساس گزارش اقتصادآنلاین، یکی از اولین موضوعاتی که هر دانشجوی کارشناسی اقتصادی با آن آشنا میشود، ریسک بازارهای مالی است که قطعاً بازار سهام به عنوان یکی از پر ریسکترین بازارهای اقتصاد طبقهبندی میشود. حالا تصور کنید وزیر اقتصاد از هر تریبونی مردم عادی را به سرمایهگذاری در بازار پر ریسکی مانند بورس دعوت میکند. در این شرایط افرادی که هیچ شناختی از این بازار ندارند، تصور یک بازار بدون ریسک از بازار سهام را خواهند داشت و پساندازهای چندین ساله خود را به پشتوانه صحبتهای بالاترین مقام اقتصادی کشور وارد این بازار میکنند. حالا فرض کنید این دعوت همزمان با دورانی باشد که اقتصاددانان نسبت به رشد حبابی بازار سهام هشدار میدهند اما باز هم وزیر اقتصاد و افراد منصوب او با حضور در رسانهها نه تنها دوباره به مردم این اطمینان را میدهند که این بازار ارزشمند است بلکه افرادی که نگران بازار و ترکیدن حباب شکل گرفته و زیان مردم عادی هستند را به باد انتقاد میگیرد. نکته تلخ و دردناک ماجرا این است که حتی در روزهای ابتدایی ریزش بورس در مرداد ماه ۱۳۹۹ باز هم این صحبتها تکرار میشود و باز هم مردم عادی به تصور اینکه بالاترین مقام اقتصادی، شناخت بهتری دارد، در بازار میمانند. چه افرادی که به پشتوانه این صحبتها در اوج قیمتی وارد بازار شدند و چه افرادی که در آغاز ریزش بازار به توصیههای همین افراد، سهام خود را نفروختند؛ سهام شرکتهای کوچکی که رشدهای چند درصدی را در کمتر از یک سال تجربه کرده بودند. نتیجه آنکه سقوط بورس، سرمایه و پس انداز میلیونها ایرانی را با خود به پایین کشید؛ آن هم در دورانی که اقتصاد ایران شدیدترین تورمهای چند دهه گذشته خود را تجربه میکرد و خانوارها در سختترین شرایط اقتصادی قرار داشتند. پرسشهایی که از همان زمان در ذهن کارشناسان باقی مانده این است که چرا باید چنین فردی در بالاترین مقام اقتصادی کشور قرار بگیرد که یکی از زیان بارترین اشتباهات سیاستی (اگر بگوییم اشتباه!) را به کشور تحمیل کرده و فارغ از آثار اقتصادی آن، مهمترین عامل برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی که همان اعتماد عمومی است را نابود کرده است؟ آیا تا سالهای سال میتوان در کشوری که میلیونها نفر با اعتماد به صحبتهای وزیر اقتصاد، سرمایه و پس انداز یک عمر خود را از دست دادهاند، صحبت از اصلاح اقتصادی کرد و آیا کشوری مانند ایران میتواند بدون اصلاح ساختاری اقتصادی، گام در مسیر توسعه بردارد؟ حالا پس از گذشت دو سال از آن تابستان تلخ سال ۱۳۹۹، اواخر هفته گذشته خبر محکومیت یک ساله فرهاد دژپسند در دادگاه بدوی منتشر شد. در حالی که با خود میاندیشیدیم که آیا چنین حکمی برای چنین فردی کافیست، از صبح امروز خبری در فضای مجازی و برخی از رسانهها در حال دست به دست شدن است که نشان میدهد اوضاع از آن چه فکر میکردیم بدتر است. بر اساس این خبر و به نقل از یک منبع آگاه گفته شده خبر محکومیت دژپسند شایعه است و وزیر اقتصاد دولت روحانی از اتهام شکلگیری حباب بورس در مرداد ۹۹ در دو دادگاه بدوی و تجدید نظر تبرئه شده است. نکته دردناکی که وجود دارد این است که فرهاد دژپسند نه تنها حتی در خصوص تصمیمات خود با چنین عواقبی برای کشور عذر خواهی نکرده بلکه در این خبر منتشر شده دلیل ارجاع مجدد پرونده از دادگاه تجدیدنظر را مافیای بورس و هدف از این خبرسازی هم تحت فشار گذاشتن قوه قضاییه برای تایید حکم دادگاه بدوی دانسته است. به نظر میرسد آقای دژپسند به جای اتهامزنی و فرار رو به جلو بهتر است که اگر واقعا مدعی است که چنین خبری واقعیت ندارد، حکم دادگاه و تبرئه خود را منتشر کند و اتهاماتی نظیر مافیای بورس را به افرادی که با وعدههای رنگارنگ وی سرمایه خود را از دست دادهاند، نسبت ندهد!