دریافت دیه برای امرار معاش
بزه خودزنی در قانون نداریم
گلی ماندگار|
573 یک عدد سه رقمی است، عددی که شاید از نظر خیلیها بیاهمیت باشد، عددی که برای خیلی از ما و شاید همه ما هیچ مفهومی نداشته باشد، اما وقتی این عدد وارد جملهای میشود وضعیتش تغییر میکند. وقتی مسوولی اعلام میکند از ابتدای امسال 573 نفر در اصفهان خودزنی کردهاند و بعد با ادعای نزاع به پزشکی قانونی رفتهاند تا دیه دریافت کنند، چهره زشت فقر یک بار دیگر نمایان میشود. حالا دیگر مردم برای اینکه بتوانند معیشت شان
را تامین کنند دست به هر کاری میزنند، خیلیها دیگر اخلاقیات را هم کنار میگذارند. شکم گرسنه که اخلاق نمیشناسد. مثل همان شکم گرسنهای که به گفته حضرت علی(ع) دین و ایمان ندارد. این رقم فقط مربوط به یک استان است نه کل ایران. این رقم تکان دهنده، تنها مشتی نمونه خرواری است که اگر پیگیرش شویم قطعا بیشتر از آن خواهیم دید و شنید. مگر میشود انسانی برای دریافت پول به خودش آسیب برساند. طی سالهای گذشته بارها و بارها شنیده بودیم که برخی از کارتن خوابها و افراد معتاد برای اینکه بتوانند پولی به دست بیاورند در حاشیه اتوبانها و خیابانها حرکت میکنند و خود را در مقابل خودروهای گذری میاندازند، البته کار به پلیس و پزشکی قانونی نمیرسید، همانجا از صاحب خودرو مبلغی میگرفتند و میرفتند. اما حالا اینکه افراد دست به خودزنی میزنند و بعد با ادعای نزاع راهی پزشکی قانونی میشوند تا دیه دریافت کنند، معضل تازهای است که جامعه با آن مواجه شده است. معضلی تازه که علتش فقر است.
تعریف خودزنی
به گفته کارشناس پزشکی قانونی، منظور از خودزنی این است که فرد (خودش یا با کمک دیگران) آگاهانه به بدن خود صدمه بزند. افرادی که اقدام به خودزنی میکنند با مراجعه به پزشکی قانونی به قصد دریافت خسارت وانمود میکنند که صدمه دیدهاند یا درصدد گرفتن گواهی به قصد افزایش صدمات خود متعاقب یک حادثه ادعایی هستند.
آمارهای خودزنی
در کنار آماری که چند روز پیش توسط مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اعلام شد و خبر از خودزنی 573 نفر از ابتدای سال جاری تاکنون داشت، آمارهای سال 1400 نیز تکاندهنده به نظر میرسند، اینکه طی 9 ماه پایانی سال گذشته 10 هزار و 231 مورد خودزنی برای دریافت دیه ثبت شده است، نشان میدهد که اتفاقی تلخ در حال رخ دادن است. اتفاقی که نمیتوانیم آن را تنها به افراد دارای مشکلات روحی یا معتادان و ... نسبت بدهیم.
چراهایی که پاسخ آن روشن است
ایمان اکبرزاده، جامعهشناس در پاسخ به این سوال که چطور ممکن است افرادی به قصد سودجویی به خود آسیب برسانند تا بتوانند پول به دست بیاورند میگوید: پاسخ این سوال مشخص است، اینکه طی دو، سه سال گذشته تا این میزان تعداد خودزنی در اغلب شهرها و استانهای کشور افزایش پیدا کرده است، به دلیل فقر است، نمیتوانیم واقعیتها را نادیده بگیریم. حالا شاید عدهای بگویند این دلیل نمیشود انسان سلامت خودش را به خطر بیاندازد، اما وقتی همین انسان برای تامین اندک مایحتاج زندگیاش درمانده میشود، ممکن است دست به هر کاری بزند. همانطور که آمار سرقت و زورگیری افزایش یافته آمار خود زنی هم بالا میرود، هر کس که از شرایط معیشتی مناسبی برخوردار نیست سعی میکند به نحوی کمبودهای خود را جبران کند.
او میافزاید: هیچکدام از این رفتارها مورد تایید نیست، اما مساله اینجاست که مسوولان و کسانی که عهدهدار مسوولیت کنترل وضعیت کشور هستند، چقدر در انجام وظایف خود موفق بودهاند. ما هیچوقت دزدی را تایید نمیکنیم، هیچوقت کلاه گذاشتن بر سر قانون با خود زنی و ... را تایید نمیکنیم، اما به عنوان یک جامعهشناس تمام این رفتارها را معلول علتی میدانم که مدیریت اشتباه و بیتدبیری مسوولان باعث به وجود آمدن آن شده است. پس این چراها پاسخ روشنی دارند، در حال حاضر بیشترین عامل بروز چنین رفتارهای خارج از چارچوب قانون به دلیل مشکلات اقتصادی است. اکبرزاده در بخش دیگری از سخنانش میگوید: در علم جامعهشناسی فقر یعنی برآورده نشدن نیازهای اساسی بشر به حد کفایت. حال اگر بخواهیم شرایط کنونی جامعه خود را بسنجیم میبینیم که مساله فقر بیش از هر زمان دیگر نمود پیدا کرده است، فقر باعث انحرافات اجتماعی میشود، از دزدی و فحشا گرفته تا اعتیاد، خود زنی. در واقع افراد وقتی نمیتوانند از راههای تعریف شده کسب درآمد کنند، یا درآمدشان کفاف هزینههای زندگی شان
را نمیدهد، ناخودآگاه به سوی اعمال خلاف گرایش پیدا میکنند. برخی افراد میتوانند شرایط بغرنج را تحمل کنند و برخی دیگر ظرفیتشان خیلی زود تمام میشود. چند درصد از ما میتوانیم در مقابل خواستههای فرزندان کوچکمان مقاومت کنیم، چند بار میتوانیم بچه هایمان و خواستههایشان را به دلیل مشکلات مالی نادیده بگیریم. این واقعیتی است که مسوولان باید با آن مواجه شوند. همین مساله است که به خلافهایی مثل همین «خودزنی» برای دریافت دیه منجر میشود. او میافزاید: در هر جامعهای افراد سودجو وجود دارند، اما وقتی برخی آمارها به یکباره افزایش پیدا میکنند، زنگ خطری به صدا در میآید که خبر از اتفاق دیگری میدهد. وقتی میگویند طی یک سال آمار خودزنی برای دریافت دیه دو برابر شده است، این نشان از بروز معضل دیگری در جامعه دارد.
بزه خودزنی در قانون نداریم
کیارش مستوفی، حقوقدان درباره این مساله که اصلا خودزنی در قانون به شکل عنوان شده و چه کسانی شامل چنین بزهای میشوند، به «تعادل» میگوید: در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه تحت بزه خودزنی وجود ندارد، همانطور که خودکشی جرم نیست، خودزنی هم جرم نیست، اما استثنایی در ماده 51 قانون مجازات نیروهای مسلح وجود دارد بر این مبنا که اگر فردی به انگیزههای مختلف به خود صدمه بزند تا امتیازی کسب کند، مجازاتی برای او در نظر گرفته میشود. برای مثال فرد ممکن است با ضربه زدن به خود قصد گرفتن معافیت یا دیه را داشته باشد. اینکه بارها و بارها دیده شده افرادی که مشمول خدمت سربازی میشوند برای اینکه بتوانند معافیت بگیرند ممکن است به خودشان آسیب برسانند که اگر چنین مسالهای محرز شود از نظر قانونی جرم است. در مورد افرادی هم که به پزشکی قانونی مراجعه میکنند تا دیه دریافت کنند، این بررسی انجام میشود و اگر مشخص شود که در این زمینه قصدی در کار بوده این فرد هم مجرم شناخته خواهد شد.
او میافزاید: اگر در دعوا یا تصادفی فردی خودزنی کرده و خود را محق جلوه دهد، پزشکی قانونی متوجه خواهد شد و تشخیص آن سخت نیست. چه بسا برخی افرادی خود را جلوی خودرو پرت میکنند تا از راننده دیه بگیرند. افرادی که تحت این انگیزه این کار را انجام میدهند متخلفند، اما ما در این زمینه خلأ قانونی داریم که باید قانون بیشتر به این مبحث بپردازد تا از این طریق سودجویان نتوانند با دور زدن قوانین به انجام خلاف روی بیاورند. به عقیده این حقوقدان، خلاءهای قانونی خود یکی از ابزار تشویق افراد برای ارتکاب جرم محسوب میشوند. در این زمینه هم جدا از بحث اجتماعی و اقتصادی چون افراد شاهد این بودهاند که برخی دیگر با انجام این کار توانستهاند به پول برسند و البته دستشان رو نشده و اگر هم شده به هر نحوی بوده توانستهاند خود را محق جلوه دهند، افراد بیشتری به این کار روی میآورند.
جنگیدن با معلول فرجامی ندارد
شاید به دفعات رخ داده است که از خودتان سوال کرده باشید چرا سفره دهکهای پایین و متوسط جامعه هر روز کوچکتر میشود و بسیاری از ارزاق، از سبد خانوار حذف میگردد. وقتی ارزش پول ملی کشور یعنی ریال در سطح جهانی کاهش مییابد و تورم افسار گسیخته سیر صعودی طی کرده و به بیش از 50 درصد میرسد و بیکاری در هر خانواده حرف اول را میزند مردم و خانوارها زیر خط فقر عادی و مطلق میروند. یک یا دو نفر نمیتوانند شکم یک خانواده 4 تا 5 نفره را سیر کنند. بدین صورت جامعه طبقاتش دچار تنش و پیچیدگی میشود و عدم مدیریت نیز به این مساله دامن میزند. از یک طرف مردم شاهد زندگی لاکچری برخی مسوولان هستند و از طرف دیگر به زندگیهای خود نگاه میکنند و این تضاد آنها را دلزده میکند. وقتی خبر اختلاسهای چند هزار میلیاردی منتشر میشود، وقتی اخبار زندگی آقازادهها در خارج از ایران منتشر میشود، وقتی مردم اعتماد عمومی شان آسیب میبیند، دیگر برایشان فرقی نمیکند که از چه راهی معیشت خود را تامین کنند، دزدی، زورگیری، خودزنی و .... همین باعث میشود که آمار بزههای اجتماعی هر روز بیشتر از روز قبل میشود و در این بین ما فقط به رفتارهای پلیسی دلخوش کردهایم و به این فکر نمیکنیم که باید ریشه علتها را بخشکانیم و جنگیدن با معلولها نمیتواند فرجامی برایمان به همراه داشته باشد.