اخبار

تسهیل بازپرداخت مطالبات بانک‌ها از واحدهای تولیدی

اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بانک مرکزی را مکلف کردند با همکاری بانک صنعت و معدن اقدامات لازم را برای تسهیل بازپرداخت مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های تولیدی به عمل آورند. جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رییسی شامگاه سه‌شنبه - ۲۲ شهریور - تشکیل شد و در این جلسه موضوع تعیین تکلیف تسهیلات شرکت‌های تولیدی مشمول جزء «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مطرح و مقرر شد، بانک مرکزی با همکاری بانک صنعت و معدن اقدامات لازم را جهت تسهیل بازپرداخت مطالبات بانک‌ها، به گونه‌ای که به تولیدکنندگان آسیبی نرسد، به عمل آورند. در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش‌های غیردولتی، بانک مرکزی مکلف شده بود از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد دلار را در بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی برای واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری نماید. در این جلسه همچنین گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد منابع و مصارف بودجه کل کشور در ۵ ماه اول سال جاری ارایه شد و بر اساس آن دستگاه‌های دولتی مکلف شدند در حوزه‌های مرتبط با فروش اموال و سهام، تلاش و پیگیری جدی‌تری به عمل آورند.

افزوده شدن ۱۳۲۹ هزار میلیارد تومان به نقدینگی در دولت سیزدهم

بررسی روند نقدینگی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان تیر ماه امسال نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در این مدت حدود پنج درصد کم شده اما تقریبا ۱۳۲۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.نقدینگی یکی از متغیرهای مهم و کلان اقتصادی است که تغییرات در حجم و میزان رشد آن از جمله عوامل تاثیرگذار در نرخ تورم است. این متغیر مهم اقتصادی، در اقتصاد ایران به جای اینکه به سمت تولید هدایت شود، متاسفانه در بیشتر موارد به سمت فعالیت‌های نامولد سرازیر شده و به تورم دامن زده که تاکنون سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف موفق به مهار یا توقف موتور خلق نقدینگی نشده است.کنترل نقدینگی همواره پایه ثابت برنامه‌های دولتمردان بوده و دولت سیزدهم نیز کنترل نقدینگی و تورم را مهم‌ترین اولویت خود اعلام کرد و بانک مرکزی محورهای اصلاح نظام بانکی را در اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و بانک‌ها با مشتریان می‌داند.رییس کل بانک مرکزی یکی از برنامه‌های جدی این بانک را کنترل ترازنامه بانک‌ها به عنوان یکی از عوامل موثر در خلق نقدینگی بیان کرده و بدین منظور رشد ترازنامه بانک‌ها در محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شد که اگر بانکی این موضوع را رعایت نکند، به عنوان جریمه، سپرده قانونی آن نزد بانک مرکزی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.علاوه بر این به‌تازگی نیز رییس‌جمهور در همین راستا به بانک مرکزی ماموریت‌هایی داده است. بر این اساس، هدفگذاری بانک مرکزی رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال جاری اعلام شده که با واکنش کارشناسان مواجه شد؛ زیرا به اعتقاد آنان با این هدف‌گذاری نمی‌توان امیدوار بود که این متغیر کنترل شود، چرا که نرخ رشد نقدینگی باید به سرعت به زیر ۱۰ درصد برسد. در این بین، استقراض دولت از بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی مطرح است که دولت سیزدهم تاکید دارد حتی یک ریال هم از بانک مرکزی نگرفته و از تنخواه استفاده نکرده است.در این زمینه، بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان تیر ماه امسال معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۷.۱ درصد کمتر شده است. در پایان مرداد سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶۵.۵ هزار میلیارد تومان بود.بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از دیگر عوامل چاپ پول است که براساس آخرین آمارها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به تیر پارسال با ۴۹.۳ درصد رشد به ۱۷۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به پایان سال گذشته ۲۰.۵ درصد زیادتر شده است. در پایان مرداد سال گذشته رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۲۴.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.از سوی دیگر، با توجه به اینکه مطالبات بانک‌ها از دولت نیز عامل مهم دیگر در چاپ پول است، این متغیر در پایان مرداد سال گذشته ۳۸۱.۸ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان تیر ماه امسال به ۴۶۸.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

تقویت بانک مرکزی توان نظارتی و مدیریتی این نهاد را افزایش می‌دهد

یک نماینده مجلس شورای اسلامی هدف از تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تقویت نهاد بانک مرکزی عنوان کرد. محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بررسی طرح قانون بانک مرکزی در صحن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از مشکلات ما در حوزه بانکداری این است که امروز بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی یله و رها هستند و کسی بر آنها کنترل و مدیریت نمی‌کند و این مشکل بانک مرکزی است. وی با بیان اینکه «متاسفانه ریشه فساد از بانک‌ها نشان می‌گیرد» تاکید کرد: هدف اصلی قانون بانک مرکزی، تقویت نهاد بانک مرکزی است؛ چراکه اگر بانک مرکزی تقویت شود، توان نظارتی و مدیریتی بهتری خواهد داشت و می‌تواند نسبت به بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی که از سال ۸۰ به این طرف نقدینگی را هر روز زیادتر می‌کنند، بگیرد.