فرار مالیاتی صدها هزار شرکت
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، صدها هزار شرکت فعال در فضای اقتصادی ایران هیچ گونه اظهارنامه‌ای به سازمان مالیاتی ارایه نکرده‌اند. سازمان مالیاتی و بانک مرکزی بعد از ورود به موضوع تراکنش‌های مربوط به دستگاه‌های کارت خوان، به صورت غیرمنتظره به موضوع تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری ورود کرده‌اند. اخیرا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در کنار قانون ارزش افزوده جدید در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا به استناد همین دو قانون موضوع سامان دهی کارت خوان‌ها و تفکیک حساب شخصی و تجاری با سرعت پیگیری شده است. هرچند در این بین یک نکته مغفول اما تنش زا
نیز مطرح شده است.در واقع همچنان موضوع اولویت زمانی ساماندهی کارت خوان ها و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی محل سوال است. در واقع قبل از اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و اطلاع‌رسانی مربوطه اجرایی شود موضوع سامان دهی کارت‌خوان‌ها و رسیدگی به تراکنش‌های پوزها که ابهامات زیادی در خصوص ماهیت تجاری آنها وجود داشت، در دستورکار قرار گرفت. جدای از موضوع اولویت زمانی رسیدگی به ساماندهی
کارت خوان‌ها و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، بحث تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری نیز ابهاماتی را مطرح کرده است. آن طور که به نظر می‌رسد در نهایت هدف از بحث تفکیک حساب‌ها، شناسایی فرار مالیاتی در سطح اشخاص حقیقی است. نکته جالب توجه اینکه هنوز ابهامات بسیار گسترده‌ای در خصوص فرار مالیاتی در سطح بنگاه‌های بزرگ و به صورت مشخص اشخاص حقوقی و شرکت‌ها، وجود دارد. مشخص نیست چگونه استراتژی سازمان مالیاتی، از شناسایی فراریان مالیاتی بزرگ (در سطح شرکت‌ها و اشخاص حقوقی) که موضوع مطالبه بسیاری از اقشار مردم بوده به سطح شناسایی اشخاص حقیقی تغییر وضعیت داده است. به عنوان یک نمونه از اولویت رسیدگی به فرار مالیاتی در سطح شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، شفاف‌سازی تازه وزارت اقتصاد، بار دیگر حساسیت ها را (درباره تغییر استراتژی نظام مالیاتی کشور) برانگیخته است. وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی مالیات ستانی در کشور اعلام کرده است؛ در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شده‌اند که از این شرکت‌ها فقط 330 هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند. بر اساس این شفاف‌سازی حدود 650 هزار شرکت فعال در فضای اقتصاد ایران اساسا اظهارنامه‌ای نداده‌اند که بحث رسیدگی به مالیات پرداختی آنها در دستورکار قرار گیرد. عدم ارایه اظهارنامه از سوی صدها هزار شرکت فعال در فضای اقتصاد ایران زنگ خطر جدیدی در خصوص تغییر اولویت‌ها از رسیدگی به اشخاص حقیقی به جای اشخاص حقوقی و مدیران شرکت‌ها را به صدا در آورده است.
