دولتی‌ها حساب ذخیره ارزی را بلعیدند!

مسائل مختلفی چون « ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، روند شاخص‌های کلان اقتصاد، وضعیت فعلی منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی» در نشست شهریورماه اتاق تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بنابر آماری که رییس صندوق ذخیره ارزی ارایه کرد: 7.1 میلیارد دلار از تسهیلات سررسید شده، که از این رقم 5.3 میلیارد دلار وصول شده و 1.8 میلیارد دلار نیز مانده بدهی است، یعنی 75 درصد اقساط وصول شده و 25 درصد نیز معوق شده است. از 1.8 میلیارد دلار مانده بدهی 720 میلیون دلار به بدهی نیروگاه‌ها اختصاص داشته است. بدهکارترین مجموعه به صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت است. به گفته مهدی غضنفری یکی از مشکلات مهمی که اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته با آن مواجه بوده بحث تقدس دادن به تولید است؛ چراکه این نگاه باعث شده از حساب‌های ذخیره ارزی حمایت‌هایی از برخی واحدهای تولیدی انجام شود که عملا امکان تداوم فعالیت آنها وجود نداشته است. این رویکرد اشتباه که صندوق ذخیره ارزی به منابع بی‌کرانی متصل است و باید از آن وام گرفت بدون آنکه وظیفه‌ای برای بازپرداخت آن در نظر داشت، باعث شده حساب ذخیره ارزی شکست بخورد. رییس اتاق تهران، هم در پاسخ به اظهارات این مقام دولتی عنوان کرد که ریشه بروز مشکلات برای صندوق را باید در اعطای منابع به دولت و شرکت‌های دولتی که برخلاف قانون و اساسنامه صورت گرفته دانست.بنابر آمار خوانساری، از 145 میلیارد دلار منابع و سرمایه این صندوق، 17 میلیارد دلار به شرکت‌های خصولتی و 17 میلیارد دلار نیز به بنگاه‌های بخش‌خصوصی پرداخت شده در حالی که بخش عمده‌ای از این منابع به دولت و شرکت‌های دولتی داده شده است. مسعود خوانساری تهران با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: از جمله بندهای مهم در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه و با تاکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید و تک رقمی کردن تورم طی ۵ سال آینده است. رییس اتاق بازرگانی تهران به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: هدف‌گذاری در برنامه ششم برای رشد اقتصادی، 46/9 درصد بود اما آنچه محقق شد ۳.۴۴ درصد بود. از سویی دیگر شاهد بودیم که میانگین رشد سالانه تورم بالا بود به گونه‌ای که قیمت‌ها در طول پنج سال معادل ۴.۷۶ برابر شده که نشان‌دهنده وضعیت بسیار نابهنجار و عدم ثبات اقتصادی در کشور است. وی تاکید کرد: این امر موجب عدم صرفه اقتصادی در بخش‌های مولد بوده و سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های غیرمولد سوق داده است. خوانساری ادامه داد: وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان   یکی از عوامل رشد اقتصادی در سال‌های گذشته کاهش شدیدی یافته است و فقط خروج سرمایه طبق اعلام بانک مرکزی در ۵ ساله ۴۵ میلیارد دلار یعنی سالانه بیش از ۹ میلیارد دلار بوده است. البته با توجه به اینکه بخشی از    اقتصاد ما غیرشفاف است بنابراین یقیناً رقم خروج سرمایه بیش از ۹ میلیارد دلار در سال است. وی اضافه کرد: به علاوه میزان موجودی سرمایه در سال‌های گذشته کاهش یافته است، به نحوی که در سال‌های اخیر میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان سرمایه موجود را در کشور نکرده است، در حالی که بر اساس اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودی سرمایه باید سالانه ۲۱.۴ درصد رشد پیدا می‌کرد که در عمل در طول برنامه پنج ساله ششم ۲۸.۸ درصد کاهش داشته است یعنی سالانه معادل ۵.۷۶ درصد کاهش یافته است. رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت رشد بهره وری، گفت: رشد بهره وری از دو طریق حاصل می‌شود یکی از طریق تزریق سرمایه و نیروی کار بیشتر به سیستم اقتصادی و دوم از طریق استفاده بهتر از سرمایه‌ها و نهادهایی که در اختیار است. در برنامه ششم مقرر بوده است که رشد سالانه بهره وری معادل ۲.۸ درصد باشد که متأسفانه در طول برنامه پنجم توسعه ششم رشدی برابر صفر داشته است. این امر نشان‌دهنده این امر است که در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارهای موجود مشوق بهره وری نبوده یا حداقل ساز و کار با بهره ور نیست. وی اظهار داشت: بهره وری بنگاه‌ها از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها، انتقال فناوری و نظایر آن افزایش می‌یابد و در نهایت منجر به افزایش بهره وری در کل اقتصاد می‌شود. رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهره وری و کارایی در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی موجب کاهش رشد بهره وری شده است.

    برنامه ششم ناکام ماند

وی گفت: ساختار سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای است که انگیزه افزایش راندمان را در بخش‌های مختلف اقتصاد از بین می‌برد. مداخله قیمتی دولت و پایین نگه داشتن قیمت‌ها در بخش‌های تولیدی و مخصوصاً انرژی باعث عدم توجه به انرژی نو در کشور در مقایسه با سایر کشورها شده است به نحوی که در سال ۲۰۱۴ سهم تولید ایران از مجموع تولید انرژی‌های نو در ایران کمتر از یک دهم درصد بوده است و در مقابل کشورهای هند ۱۱ درصد، برزیل ۶ درصد و پاکستان ۶ درصد سهم داشته است. خوانساری افزود: افزایش بهره وری انرژی در بخش‌های خانگی، حمل و نقل و صنعت نیز کاملاً وابسته به اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی است. برآورد سازمان برنامه و بودجه این است که ۷۶ میلیارد دلار سوبسید انرژی در سال پرداخت می‌کنیم. وی در ادامه اظهار کرد: اگر به صورت خلاصه جمع‌بندی کنیم در برنامه ششم توسعه ناکام بوده ایم؛ در طول این برنامه با افت شدید سرمایه اجتماعی مواجه شدیم و این امر باعث شده که سرمایه‌گذاری کاهش یابد یا سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش‌های غیرمولد انجام شود. رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: از سویی دیگر شاهد خروج سرمایه بودیم که آفت بزرگی بوده که همچنان هم ادامه داشته است. همچنین خروج نیروهای زبده کشور را شاهد بودیم که فقط در سال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب از کشور خارج شده‌اند. متأسفانه در همه بخش‌ها چنین روندی وجود داشته است. خوانساری گفت: مدیریت غلط در مباحث اقتصادی، تصدی‌گری دولت و اقتصاد دولتی، تحریم و عدم انتقال تکنولوژی‌های جدید که باعث کاهش راندمان و کاهش بهره وری شده، از جمله عواملی هستند که موجب شده روز به روز بازار رقابتی را در جهان از دست بدهیم.  وی افزود: تحریم علاوه بر هزینه‌های بالایی که برای واردات و صادرات به وجود آورده، موجب عدم النفع‌هایی برای اقتصاد نیز شده است که شاید رقم این عدم النفع‌ها سالانه بیش از ۱۰۰‌ها میلیارد دلار باشد. تنها در ارتباط با رقم صادرات خدمات فنی و مهندسی که سالانه ۵ میلیارد دلار داشتیم، در سال گذشته به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است. خوانساری تاکید کرد: لذا مسوولان و هیات دولت برای اجرای برنامه هفتم باید قطعاً ناکامی‌های برنامه ششم را در نظر داشته باشند تا به اهداف برنامه هفتم دسترسی یابند. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به عضویت ایران در پیمان شانگهای پرداخت و گفت: عضویت ایران در پیمان شانگهای موفقیت بزرگی بود که در سفر هفته گذشته آقای رییس‌جمهور به این اجلاس در سمرقند محقق شد و امیدواریم بتوانیم از پیوستن کشورمان به این پیمان بهره خوبی ببریم.

    چرا حساب ذخیره ارزی شکست خورد؟

مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی که در این نشست حضور یافته بود نیز در اظهاراتی گفت: تولید برای ما قابل احترام و بسیار ارزشمند است اما در عین حال باید تاکید کرد که نمی‌توان تمام تولیدها در کشور را سرپا نگه داشت. متاسفانه این نگاه باعث شده از حساب‌های ذخیره ارزی حمایت‌هایی از برخی واحدهای تولیدی انجام شود که عملا امکان تداوم فعالیت آنها وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه امروز باید به شکل دقیق علل شکست حساب ذخیره ارزی بررسی شود توضیح داد: متاسفانه در کشورمان این رویکرد اشتباه وجود داشت که صندوق ذخیره ارزی به منابع بی‌کرانی متصل است و باید از آن وام گرفت بدون آنکه وظیفه‌ای برای بازپرداخت آن در نظر داشت. همین موضوع باعث شد حساب ذخیره ارزی شکست بخورد و اگر رویکرد در رابطه با صندوق توسعه ملی نیز تغییر نکند، باز هم با این شکست مواجه خواهیم شد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بسیاری از سیاست‌گذاران در دولت شناخت دقیقی از مدیریت حساب ذخیره ارزی نداشتند توضیح داد: امهال بدهی‌ها البته بازپرداخت ریالی وام‌هایی که به شکل ارزی پرداخت شده بود، باعث شد حساب ذخیره ارزی با این شکست مواجه شود. حال آنکه اگر به‌طور دقیق از این منابع استفاده می‌شد نه تنها این شکست تجربه نمی‌شد که همچنان امکان استفاده از منابع آن وجود داشت. وی ادامه داد: ما باید از تجربه کشورهایی مانند ایالات متحده، نروژ و حتی کویت استفاده کنیم، بخش خصوصی باید به عنوان شریک همیشگی صندوق توسعه ملی عمل کند. در کنار آن ما در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که ضمن دریافت کامل بازپرداخت تسهیلات شرایط را برای تعریف پروژه‌های سودآور از سوی بخش خصوصی و حمایت از سوی صندوق توسعه فراهم کنیم. همچنین این صندوق به دنبال تاسیس یک بانک جدید نیز خواهد بود. 

    صندوق ۱،۸ میلیارد دلار مطالبات معوق  دارد

در ادامه این جلسه عضو هیات عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گزارشی از مطالبات سررسیدشده صندوق توسعه ملی ارایه کرد و گفت: عملکرد 10 ساله این صندوق نشان می‌دهد که طی این مدت 33.8 میلیارد دلار برای 316 طرح در نظر گرفته شده است. از این میزان با تخصیص 31.3 میلیارد دلار برای پوشش 315 طرح موافقت شده و تاکنون 24.4 میلیارد دلار پرداخت شده است. سیدعلیرضا میرمحمدصادقی با اشاره به تعداد طرح‌هایی که به بهره‌برداری رسیده و اقساط آن سررسید شده است، گفت: 233 طرح به بهره‌برداری رسیده و 7.1 میلیارد دلار نیز رقم معوقات است. از این میان موفق شده‌ایم که وصول اقساط 115 طرح از 233 طرح را که اقساط آن معادل 5.3 میلیارد دلار بوده است به نتیجه برسانیم. بر این اساس، اقساط حدود 100 طرح که رقم آن معادل 1.8 میلیارد دلار است وصول نشده. همچنین 18 طرح از 316 طرح نیز از جنس طرح‌های رها شده است. بنابراین، 255 میلیون دلار سرمایه در این بخش، قفل شده است.

میرمحمدصادقی در ادامه یادآوری کرد: 7.1 میلیارد دلار از تسهیلات سررسید شده، که از این رقم 5.3 میلیارد دلار وصول شده و 1.8 میلیارد دلار نیز مانده بدهی است، یعنی 75 درصد اقساط وصول شده و 25 درصد نیز معوق شده است. از 1.8 میلیارد دلار مانده بدهی 720 میلیون دلار به بدهی نیروگاه‌ها اختصاص داشته که بازپرداخت آن آغاز شده است. البته به گفته غضنفری بدهکارترین مجموعه به صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت است که آقای اوجی وزیر نفت درخواست کرد که بدهی این شرکت به مدت 4 سال استمهال شود که با آن موافقت نکردیم و اکنون نحوه بازپرداخت 3 میلیارد دلار از طلب‌هایمان از شرکت ملی نفت مشخص شده است. او همچنین توضیح داد: از مبلغ 1.8 میلیارد دلار بدهی 65 درصد مربوط به 30 طرح با بدهی بیش از 10 میلیون دلار است. البته در ماه‌های گذشته با 10 مجموعه از مجریان این طرح‌ها به توافق رسیده‌ایم. همچنین 4 طرح به ارزش 111 میلیون نیز دلار رها شده‌اند.

غضنفری در ادامه به عوارض عدم بازپرداخت اقساط اشاره کرد و «حبس یا رسوب منابع صندوق در تعداد محدودی پروژه و مانع شدن از دستیابی به رشد اقتصادی»، «رانت اقتصادی برای تعداد محدودی از افراد»، «امکان تبدیل شدن سرنوشت صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی»، «بی‌انضباطی و ترویج فرهنگ اهمال و امهال» و «بی‌توجهی به نقش صیانتی صندوق و تعهد آن به نسل‌های بعد» را جزو این عوارض برشمرد.

او در ادامه راهکارهای پیشنهادی برای مساعدت با متقاضیان تسهیلات را مورد اشاره قرار داد و گفت: امهال مکرر تسهیلات، پذیرش سهام شرکت‌های متعلق به بدهکاران یا ضامنین آنها، امکان بازپرداخت ریالی اقساط با نرخ ETS و تقسیط مجدد بدهی متناسب با توان مشتری از جمله راهکارهای پیشنهادی به فعالان اقتصادی است.

    مقصر ناکامی‌های صندوق توسعه ملی  کیست؟ 

مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه بروز مشکلات برای صندوق توسعه ملی و عدم بازگشت منابع این صندوق از ناحیه بخش‌ خصوصی نیست، گفت: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی معتقد به همراهی و همکاری با صندوق توسعه ملی است و نه تقابل با این نهاد؛ بنابراین ریشه بروز مشکلات برای صندوق را باید در اعطای منابع به دولت و شرکت‌های دولتی که برخلاف قانون و اساسنامه صورت گرفته دانست. وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود، از 145 میلیارد دلار منابع و سرمایه صندوق توسعه ملی 17 میلیارد دلار به شرکت‌های خصولتی و 17 میلیارد دلار نیز به بنگاه‌های بخش‌خصوصی پرداخت شده در حالی که بخش عمده‌ای از این منابع به دولت و شرکت‌های دولتی داده شده است.

در ادامه مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به برخی سوالات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس در 10 سال گذشته، 145 میلیارد دلار ورودی داشته است که نیمی از آن با مجوزهای خاص در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است. همچنین 40 میلیارد دلار نیز به بخش خصوصی و بخش‌های عمومی غیردولتی تخصیص پیدا کرده است. همچنین به دستور مجلس، 9 میلیارد دلار نیز به ریال تبدیل شده، که این اقدام منجر به زیان 7 میلیارد دلاری صندوق شد.