گسترش نارضایتی و کاهش سرمایه اجتماعی

مرتضی افقه

یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد، در جریان رخدادهای اخیر در کشورمان پس از درگذشت دلخراش مهسا امینی کمتر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، خروجی اقتصادی برآمده از این نوع حوادث و ماجراها است. این در حالی است که آشفتگی سیاسی و اجتماعی، برگزاری تجمعات و اعتراضات عمومی و البته افزایش نگرانی و التهابات عمومی بنا به هر دلیلی که باشد به ‌طور مستقیم، عرصه‌های اقتصادی و نظام و نظامات بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین هرچند شاید برای برخی افراد و جریانات عجیب باشد که بشنوند؛ عملکرد نهادهایی از جنس گشت ارشاد در وضعیت اقتصاد و تولید کشور اثرگذار است، اما واقعیت این است که این ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. امروز در فرآیند توسعه، بحث سرمایه اجتماعی یک مقوله مهم، جا افتاده و ثابت شده است. سرمایه اجتماعی (Social Capital) از مفاهیم نوینی است که امروزه در ارزیابی‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کند. گزاره‌ای که هر چند از سال‌های ابتدایی قرن بیستم مطرح شد، اما تا سال 1960 میلادی که در برنامه‌ریزی‌های شهری و در دهه 70 میلادی در حوزه مباحث اقتصادی جایگاه رفیعی را به خود اختصاص داده است. سرمایه اجتماعی جنبه‌های مختلفی را شامل می‌شود که یک بخش مهم آن اعتماد مردم به سیستم، اعتماد مردم به همدیگر، اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و نهایتا بهره‌مندی سیستم تصمیم‌ساز کشور از ظرفیت‌هایی که این اعتماد عمومی شکل می‌دهد. در واقع ساختارهای سیاسی با افزایش سرمایه اجتماعی تلاش می‌کنند، زمینه‌های افزون‌تری برای توسعه را فراهم سازند. در واقع سرمایه اجتماعی زمانی افزایش می‌یابد که حکومت‌ها در راستای تامین نیازهای مادی و غیرمادی تلاش کنند. مبتنی بر یک چنین اهمیتی است که کشورها تلاش می‌کنند نظر اکثریت را در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌ها ارجح بدانند، چرا که تامین نظر اکثریت نهایتا باعث افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود. در نقطه مقابل افزایش نارضایتی‌ها، التهابات، نگرانی‌ها و... باعث کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود. در این صورت است که شاخص‌های اقتصادی نیز به سمت نزول حرکت می‌کنند، تولید پا نمی‌گیرد و کسب و کار خرد و متوسط رونق لازم را ندارد. متاسفانه تصمیم‌سازان و سیاستگذاران کشور، عوامل غیراقتصادی از جمله رضایت مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی را جدی نمی‌گیرند. بسیاری از اقتصادخوانده‌های کشور نیز متوجه نیستند تا چه اندازه سرمایه اجتماعی در بهبود شاخص‌های اقتصادی اثرگذار است. بسیاری تصور می‌کنند نرخ رشد تورم به‌طور عینی متاثر از افزایش نقدینگی است، در حالی که نباید نقش متغیرهای اقتصادی از جمله سرمایه اجتماعی در نزول شاخص‌ها را فراموش کرد. وقتی سرمایه اجتماعی در کشوری در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشد، روند خروج سرمایه‌ها از کشور تسریع می‌شود، رویکردهای سوداگرانه افزایش پیدا می‌کند و نهایتا این روند باعث افزایش نقدینگی، کاهش تولید و نهایتا افزایش تورم می‌شود. اما در اقتصاد ایران توجهی به این عوامل غیراقتصادی نمی‌شود. زمانی که در فضای عمومی کشور التهاب برآمده از رخدادهای سیاسی و اجتماعی زیاد شود، بسیاری از صاحبان کسب و کار، برنامه‌ریزی‌های خود را متوقف می‌کنند تا شرایط ثبات پیدا کند. از سوی دیگر مردم نیز رغبتی به خرید و سرمایه‌گذاری ندارند و همه این اِلِمان‌ها باعث افزایش نارسایی‌های اقتصادی می‌شود. به نظرم در شرایط فعلی متغیرهای غیراقتصادی، تاثیرات عینی بر شاخص‌های اقتصادی دارد. این واعقیت مورد بی‌اعتنایی برخی تحلیلگران نزدیک به دولت قرار گرفته و وقتی مشاوران اقتصادی نزدیک به دولت متوجه این واقعیت نشوند، طبیعی است که دولت هم درکی از این گزاره‌ها نخواهد داشت. البته این ارتباط یک ارتباط چند وجهی است. یعنی از یک طرف نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دولت باعث افزایش فقر، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و عمومی می‌شود و از سوی دیگر، افزایش این نارضایتی‌ها و اعتراضات عمومی شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و در وضعیت نزولی قرار می‌دهد. بنابراین معتقدم دولت و نظام تصمیم‌سازی کشور هرچه سریع‌تر باید زمینه حل این مشکلات را فراهم کند. از آسیب دیدگان دلجویی کند، مسببان ماجرا را مورد پیگرد قرار بدهد تا این پیام به افکار عمومی ارسال شود که سیستم به فکر مردم است. افزایش سرمایه اجتماعی گزاره بسیار سرنوشت‌ساز در ساماندهی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و نباید به سادگی زمینه خدشه‌دار شدن این سرمایه‌ها را فراهم کرد.