خطر سلطه «اقتصاد ذی‌نفع‌ها»
تعادل |
«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در جلسه علنی بیست‌وششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ مجلس برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و حدود یک سال بعد در جلسه اول خردادماه ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و در نامه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. حالا این طرح با وجود برخی مخالفت‌ها درباره رویکرد و برخی از بندهای آن، در حال تصویب نهایی در مجلس است. منتقدان طرح بانکداری از دیدگاه اسلامی چند محور را مطرح می‌کنند: اینکه این قانون موضوع ربا را نفی نکرده، پس امکان استفاده از حیل ربا وجود خواهد داشت و جلوی خلق نقدینگی بانک‌ها را نمی‌گیرد. نکته دوم اینکه قانون مانع بنگاه‌داری بانک‌ها نمی‌شود پس نباید تصویب شود و باید این مشکلات حل شود. از دیگر انتقادات اینکه در طرح فعلی، متأسفانه علاوه بر تداوم سیطره قوه مجریه بر مجمع عمومی، نمایندگانی از سوی قوه مقننه و قوه قضاییه نیز عضو مجمع عمومی شده‌اند. بر این اساس، امکان فشار آوردن بر بانک مرکزی و تحمیل منویات سیاسی از دولت فراتر رفته و به مجلس و قوه قضاییه نیز تسری پیداکرده است. این قانون نیروهای جدیدی را وارد سیاست‌گذاری خواهد کرد که هیچ تجربه و تخصصی در حوزه بانکداری ندارند. این می‌تواند شرایط اقتصاد کشور را بدتر کند. همچنین به گفته منتقدان، اصلاحات نسخه جدید، باعث می‌شود به جای تقویت استقلال بانک مرکزی، شرایط برای تقویت سلطه مالی دولت بر سیاست‌گذار پولی فراهم شود که با اهداف اولیه این طرح در تناقض است.
4 گروه مخالف طرح جدید بانکداری
در ابتدای این نشست محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق گزارشی از تلاش‌ها و بررسی‌های اتاق ایران و اتاق تهران در زمینه طرح بانکداری ارایه کرد. موقعی که طرح بانکداری مطرح شد، با توجه به اهمیت موضوع اتاق تهران مسوولیت بررسی این طرح را پذیرفت. بخش خصوصی در این بررسی دو انگیزه مشخص داشت: اول اینکه به عنوان یک مسوولیت اجتماعی می‌خواست راجع به ساخت نظام پولی و بانکی کشور و شأن بانک مرکزی و عملیات بانکداری ورود کند. انگیزه دوم خود ماهیت بخش خصوصی بود از جهت نقش بانک مرکزی در برقراری ثبات اقتصادی و اینکه چگونه عملیات بانکداری در این طرح در خدمت نظام تولید و تجارت در کشور تعریف خواهد شد؟ نمایندگان اتاق در نشست‌های کمیسیون اقتصادی برای جمع‌بندی طرح در مشهد مقدس شرکت کردند. البته تجربه به من نشان داده موقعی که متن قانون نوشته می‌شود وابستگی‌هایی به متن ایجاد می‌شود و تغییر به‌راحتی ممکن نیست. قاسمی ادامه داد: چهار گروه مخالف طرح بانکداری هستند: یک گروه عمدتاً از روحانیت هستند که معتقدند این طرح به ویژه در بخش عملیات بانکی با سیستم بانکداری موردنظر اسلام متفاوت است و در حوزه بانکداری مرکزی هم مشکلاتی از قبیل ربوی بودن نظام بانکی و نحوه خلق پول را حل نمی‌کند. گروه دوم کسانی بودند که می‌گویند نوع نگاه این طرح درباره استقلال بانک مرکزی با قانون اساسی سازگار نیست. گروه سوم از نگاه توسعه‌ای حرف می‌زنند که این شأن‌بخشی به استقلال بانک مرکزی، برای این مرحله توسعه‌ای کشور مناسب نیست. گروه چهارم از حیث نظامات بانکداری مرکزی در کشورهای پیشرفته و تحولات بانکداری دیجیتال به مساله نگاه می‌کنند و می‌گویند استاندارد بانک‌های دنیا متفاوت از این چیزی است که نوشته شده است. در این اظهارنظرها ردپای انواع نظریات را می‌بینیم. وی ادامه داد: اتاق ایران به جهت اهمیت موضوع در پی این است که نظرات کارشناسان حوزه بانکی، موافقان و مخالفان و فعالان اقتصادی را تجمیع کند و به مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه کند.
دفاع مصباحی مقدم از طرح جدید بانکداری!
بر اساس گزارش سایت اتاق ایران، بعد ازآن غلامرضا مصباحی مقدم از سابقه طرح بانکداری اسلامی گفت: ما از دولت نهم در این زمینه درخواست لایحه داشتیم؛ چندین بار این موضوع پیگیری شد. معتقد بودیم که اگر لایحه به مجلس داده شود کارشناسی شده، ولی حقیقتاً از بی‌عملی دولت‌های مختلف مأیوس شدیم و در نهایت دست‌به‌کار شدیم. بالاخره تیم کار خود را شروع کرد خروجی این به کمیسیون اقتصادی مجلس وقت داده شد و کلیات آن تصویب و به صحن برده شد که شامل اصلاح قانون عملیات بین‌المللی بانکی بود و ربطی به قانون بانک مرکزی و قانون پولی- بانکی و توسعه بانکی جمهوری اسلامی نداشت.
مصباحی مقدم عنوان کرد: آن طرح بیش از ۶۰ ماده داشت و همان هم با مناقشات زیادی روبرو شد. عده‌ای مخالف آن طرح بودند تا اینکه در اواخر مجلس نهم نسخه نهایی اعلام شد که کلیات طرح تصویب شود؛ در نهایت عده‌ای در مجلس آبستراکسیون کردند و طرح به تصویب نرسید. در دو دوره اخیر مجلس من نماینده مجلس نبودم و مسیر در نهایت به طرح بزرگ‌تری منجر شد که به اصلاح قانون بانک مرکزی، قانون عملیاتی پولی - بانکی و بانک توسعه جمهوری اسلامی و اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ منجر شد. او ادامه داد: الآن منتقدان طرح بانکداری از دیدگاه اسلامی چند محور را مطرح می‌کنند: اینکه این قانون موضوع ربا را نفی نکرده است، پس امکان استفاده از حیل ربا وجود خواهد داشت و جلوی خلق نقدینگی بانک‌ها را نمی‌گیرد. نکته دوم اینکه قانون مانع بنگاه‌داری بانک‌ها نمی‌شود بنابراین نباید تصویب و مشکلات باید حل شود. او به نامه روسای سابق بانک مرکزی اشاره کرد که در آن درباره نقش شورای فقهی گفته‌شده است. این نقش در سال ۱۳۹۷ در ماده ۱۶ برنامه ششم تصویب شده است. آنچه شورای فقهی را تأثیرگذار می‌کند، دیدگاه رییس بانک مرکزی است. اگر رییس بانک مرکزی به خواسته شورای فقهی تن دهد شورای فقهی نقش‌آفرینی خواهد کرد و اگر رییس بانک مرکزی همراهی نشان ندهد، اتفاقی رخ نخواهد داد. در حال حاضر رییس بانک مرکزی به ضرورت اصلاح نظام بانکی اعتقاد دارد و به شریعت پایبند است و مساله نظارت ابداع خودش است. در دیدار به مراجع تقلید این پیشنهاد نظارت شرعی را مطرح کرد که ناظران به بانک‌ها نظارت کنند تا آنچه اتفاق افتاده مطابق شرع است یا خیر؟ او تأکید کرد: من از مجلس هشتم دنبال استقلال بانک مرکزی بودم که هدف نیز عدم دخالت دولت در سیاست‌های پولی بود. مراد من این بود که دولت ایده و نظر خود را به بانک مرکزی تحمیل نکند و رییس بانک مرکزی باید اقتدار و توان ایستادگی داشته باشد.
کارشناسان بانکی چه گفتند؟
در ادامه کارشناسان حوزه بانکی-پولی از بندهای این طرح انتقاد کردند: یکی از نقدها این بود که شورای مشورتی فقهی به عنوان رکن بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده، با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه‌ها و مقررات بانکی ایجادشده است. ایجاد این رکن بااین‌همه اختیارات ناقض اختیارات و مسوولیت‌های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است. زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. بعلاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسوولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش نموده و معلوم نیست چه کسی مسوول پاسخگویی در قبال سیاست‌های پولی کشور است. معلوم نیست با چه منطقی در اینجا شورای فقهی به عنوان رکن بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده و به نحوی مسوولیت سیاست پولی و اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی را به عهده گرفته است. نکته دیگر که به آن اشاره شد، استقلال بانک مرکزی بود؛ مهم‌ترین مساله‌ای که در اصلاح قانون بانک مرکزی باید به آن توجه کرد، مساله استقلال بانک مرکزی است. اگر در طرح جدید، استقلال بانک مرکزی ارتقا یابد، می‌توان ادعا کرد که اصلاحات قانونی یک‌قدم روبه‌جلو است و اگر استقلال بانک مرکزی در این طرح قانونی، نسبت به قانون قبلی ضعیف‌تر شده باشد، باید گفت، این اصلاح قانون، نوعی عقب‌گرد بوده و بی‌ثمر است. در قانون پولی و بانکی سال 1351، مجمع عمومی توسط قوه مجریه اداره می‌شد و مواردی از دخالت مستقیم قوه مجریه از طریق مجمع در حوزه سیاست‌های پولی وجود دارد. در طرح فعلی، متأسفانه علاوه بر تداوم سیطره قوه مجریه بر مجمع عمومی، نمایندگانی از سوی قوه مقننه و قوه قضاییه نیز عضو مجمع عمومی شده‌اند. بر این اساس، امکان فشار آوردن بر بانک مرکزی و تحمیل منویات سیاسی از دولت فراتر رفته و به مجلس و قوه قضاییه نیز تسری پیداکرده است.. این قانون نیروهای جدیدی را وارد سیاست‌گذاری خواهد کرد که هیچ تجربه و تخصصی در حوزه بانکداری ندارند. این می‌تواند شرایط اقتصاد کشور را بدتر کند. در ادامه به آشفتگی این قانون و ازهم‌گسیختگی آن اشاره شد؛ قانون نباید با اهداف بانک مرکزی در تضاد باشد. باید شیوه قانون‌نویسی استاندارد باشد. اهداف بانک مرکزی مهم‌ترین مطلب برای نکته عزیمت این قانون است. اگر این اهداف در تضاد با هم باشد مشکل ایجاد می‌شود. ترتیبات نهادی بانک مرکزی باید در ارتباط با هم باشد ولی الان هم عدم هماهنگی مشکل اساسی است. باید شیوه دستیابی به هدف را خود بانک مرکزی تعیین کند. در ادامه این نشست به مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی اشاره شد: کنترل تورم و ثبات بخشی مالی از جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد دارای اهمیت است. در اکثر موارد کنترل تورم باثبات مالی متعارض است. این قانون دارای انسجام درونی نیست. همچنین تأکید شد که ورود مستقیم احکام ناظر بر رشد اقتصادی در متن طرح قانونی به‌گونه‌ای است که مناسبت کاملی با مسوولیت‌های سیاست‌گذار حوزه پولی (بانک مرکزی) ندارد و موجب تشدید فشارها به بانک مرکزی برای تحقق اهداف سیاسی و بعضاً غیرواقعی و کوتاه‌مدت برخی دولت‌ها به‌جای توجه به اهداف رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور و ثبات متغیرهای کلان در میان‌مدت و بلندمدت می‌شود. در ادامه مطرح شد که 40سال است که تورم در کشور وجود دارد و کسب‌وکارها و اقتصاد و دولت را با مشکل مواجه کرده است. این مصیبت در همه جای دنیا با راحتی درمان شده است. برای حل این مشکلات باید از تجربه دنیا استفاده کنیم و چرخ را از نو اختراع نکنیم. مساله دیگری که به آن اشاره شده اینکه در اقتصاد ایران، استقلال بانک مرکزی اولویت ندارد؛ اگر می‌خواهیم چنین استقلالی برای بانک مرکزی تعریف کنیم باید اقتصاد واقعی‌سازی شود. باید به اصول اقتصادی معتقد بود. اما پرسش این است که آنچه به نام اقتصاد اسلامی مشهور شده است اما فاقد نظریه و ابزارهای تعریف شده است کشور را به کجا می‌برد؟ اقتصاد ایران در حال حاضر را می‌توان «اقتصاد ذی‌نفع‌ها» تعریف کرد که در آن چارچوب‌ها و ابزارهای علمی سیاست‌گذاری کارکرد چندانی ندارند. در ادامه این نشست گفته شد که باید برای حل اختلاف شورای فقهی و رییس بانک مرکزی، مرجع تشخیص حل اختلاف و مکانیسمی برای حل اختلاف دیده شود. بانک مرکزی در این طرح جای سایر بانک‌ها نشسته و این برخلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. کار بانک مرکزی توسعه کسب‌وکار است نه بنگاه‌داری و شرکت‌داری. باید تعمق بیشتری روی این طرح داشته باشیم.
