تورم و اقتصاد آزاد
علی‌اکبر نیکو اقبال
مسیری که در تمام سال‌های گذشته اقتصاد ایران آن را دنبال کرده، تجربه‌ای برخلاف تجربه جهانی بوده است. امروز بسیاری از دولت‌های بزرگ به دو نتیجه مهم رسیده‌اند که مبنای بسیاری از پیشرفت‌ها و رسیدن به اهداف اقتصادی بوده است.
یکی از این موضوعات به ارتباط با اقتصاد جهانی بازمی‌گردد. امروز دیگر این نگاه که با بستن درها، امکان پیشرفت و رشد اقتصادی وجود دارد، مطرح نیست و بخش مهمی از اهداف اقتصادی و آمارهایی که از رشد و توسعه تجارت به دست می‌آید نشان از آن دارد که کشورها بخش مهمی از نیازهای خود را از این مسیر پوشش می‌دهند و تولید نیز با هدف بین‌المللی و استفاده از صادرات پیگیری می‌شود.
از سوی دیگر دولت‌ها دیگر تصدی‌گری اقتصادی را دنبال نمی‌کنند و امروز بخش خصوصی سهم مهمی از اقتصاد بسیاری از کشورها را دارد. در ایران اما نه تنها این اتفاق دنبال نشده که ما هنوز درگیر اولین مسائل و مشکلات هستیم. موضوعی که امروز تردیدی در آن وجود ندارد، لزوم کوچک شدن و کاهش تصدی‌گری شرکت‌های دولت است. در این حوزه نیز ما برای سال‌های طولانی شعار داده‌ایم که بخش خصوصی باید کارها را در اختیار بگیرد اما در عمل وقتی به نتایج این شعارها نگاه می‌کنیم نه تنها خبری از خصوصی‌سازی گسترده نیست که حتی تصدی‌گری دولت و نهادهای حاکمیتی گسترده‌تر نیز شده است. نگاهی به بودجه شرکت‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی به خوبی نشان می‌دهد که بخش مهمی از اقتصاد در اختیار آنهاست و با توجه به اینکه هر سال با پول نفت به آنها بودجه داده شده، عملا مشخص نیست چند درصد از آنها سودده هستند و چه درصدی زیان‌ده و ورشکسته هستند که یا باید تعطیل شوند یا نیاز به اصلاحات جدی دارند.
ما در حال حاضر باید یک تصمیم مهم بگیریم. در واقع یا باید راهی که تا امروز پیموده شده ادامه پیدا کند که نه تنها نتیجه‌ای نداشته که خود به عاملی برای مشکلات جدی بدل شده است یا باید دولت نسبت به کوچک‌سازی خود و البته ارتباط‌گیری با اقتصاد جهانی اقدام کند که می‌تواند در میان‌مدت شرایط را برای ما بهبود بخشد. اینکه ما در نهایت چه تصمیمی بگیریم، تا حد زیادی تعیین‌کننده سال‌های آینده اقتصاد ایران خواهد بود.
