گمشده‌ای به نام عدالت یارانه‌ای
با گذشت حدود پنج ماه از آغاز اجرای اصلاحات یارانه‌ای از سوی دولت رییسی، به نظر می‌رسد هنوز مقدمات لازم برای برداشتن گام پایانی یعنی تخصیص یارانه به شکل کالابرگ برداشته نشده و همین موضوع باعث شده صدای مجلس همراه دولت نیز دربیاید. این در حالی است که هنوز انتقادهایی که به اساس نظام پرداخت یارانه در اقتصاد ایران وجود دارد نیز بر جای خود باقی است.
هرچند با افزایش مبلغ یارانه نقدی پس از حذف ارز 4200 تومانی، سهم بیشتری از یارانه پرداختی دولت به مردم به روش‌های مستقیم اختصاص پیدا کرد اما در عمل همچنان، بخش مهمی از یارانه به شکل پنهان و غیرمستقیم پرداخت می‌شود و همین موضوع اساس تخصیص یارانه به شکل عادلانه را زیر سوال می‌برد. البته از سوی دیگر تجربه تلخ افزایش قیمت بنزین در آبان 98 نیز نشان از آن دارد که هرگونه اصلاحات بدون در نظر گرفتن تمام جوانب کار، خود می‌تواند برای کشور مشکلات و محدودیت‌های جدی به وجود آورد. با این حال ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که همچنان یارانه‌ای که در قالب سوخت و حمل و نقل تخصیص پیدا می‌کند، به جای آنکه به جیب اقشار کم درآمد برود، بیشتر به نفع پولدارها تمام می‌شود. در جدیدترین گزارش مرکز آمار ضرایب اهمیت در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای مشخص شده است، شاخصی که نشان می‌دهد هر کالایی چند درصد از سبد هزینه‌ای دهک‌های مختلف را تشکیل می‌دهد و بررسی آن مجددا لزوم تغییر در سیاست‌های حمایتی دولت را آشکار می‌کند. بر این اساس، گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴۳.۳۰درصد از سبد هزینه‌ای دهک اول و ۱۷.۲۲درصد از سبد هزینه‌ای دهک دهم را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، سهم دهک اول از تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در شهریور ماه، ۱.۱۹درصد و سهم دهک دهم ۰.۵۶درصد بوده است. به عبارتی دیگر، از آن جایی که گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بخش عمده سبد هزینه‌ای دهک‌های پایین‌تر جامعه را تشکیل می‌دهد، فقرا فشار افزایش قیمت کالاهای این گروه را بیش از ثروتمندان احساس می‌کنند. از کالاهای زیر مجموعه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، نان و غلات با ۱۳.۰۳درصد و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها با ۷.۲۰درصد بیشترین سهم را در سبد هزینه‌ای دهک اول دارند. برای دهک دهم نیز گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها با ۴.۲۶درصد و نان و غلات با ۳.۸۷درصد بیشترین سهم را در سبد هزینه‌ای این دهک دارند. سهم دهک اول و دهک دهم از تورم ماهانه نان و غلات در شهریور ماه ۱۴۰۱ به ترتیب ۰.۱۱درصد و ۰.۰۳درصد و از تورم ماهانه گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها به ترتیب ۰.۷۵درصد و ۰.۲۴درصد بوده است. از سوی دیگر، «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۵۶.۷۰درصد از سبد هزینه‌ای دهک اول و ۸۲.۷۸درصد از سبد هزینه‌ای دهک دهم را تشکیل می‌دهد؛ به عبارتی دیگر دهک‌های بالاتر جامعه در مقایسه با دهک‌های پایین‌تر سهم بیشتری از هزینه‌های خود را صرف کالاها و خدمات این زیرمجموعه می‌کنند. در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها بیشترین سهم را در دهک‌های هزینه‌ای دارند و این سهم برای دهک اول ۳۸.۰۶درصد و برای دهک دهم ۳۳.۶۲درصد است. همچنین حمل و نقل با ۱۵.۰۷درصد بخش قابل توجهی از سبد هزینه‌ای دهک دهم را تشکیل می‌دهد. این درحالی است که این میزان برای دهک اول تنها ۴.۳۵درصد است. از سوی دیگر، سهم دهک اول از تورم ماهانه حمل و نقل در شهریور ماه ۱۴۰۱، ۰.۰۳درصد و سهم دهک دهم از آن منفی ۰.۰۹درصد بوده است. از آن جایی که بخش عمده‌ای از حمل و نقل با خودروهای شخصی و به تبع آن با استفاده از بنزین به عنوان سوخت انجام می‌شود، این آمار بار دیگر بی‌عدالتی در تخصیص یارانه بنزین و عدم استفاده دهک‌های پایین‌تر جامعه از این یارانه عظیم تخصیص یافته به بنزین را مشخص می‌کند. سهم ثروتمندان از سایر کالاها و خدمات زیر مجوعه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» هم بالاتر است. سهم بهداشت و درمان و آموزش از سبد هزینه‌ای دهک دهم به ترتیب ۹.۸۳درصد و ۲.۵۶درصد است. این درحالی است که سهم این دو از سبد هزینه‌ای دهک اول به ترتیب ۴.۶۷درصد و ۰.۲۵درصد است که این هم با توجه به اینکه کل سبد فقرا هم از ثروتمندان کوچک‌تر است، نشانگر بهره‌مندی پایین‌تر فقرا از خدمات عمومی بهداشت و درمان و آموزش است. همچنین حتی در مواردی که سهم اقلام مشخص‌شده در سبد هزینه‌های دهک‌های پایین بیشتر است، با توجه به اینکه سبد هزینه‌های ثروتمندان چندین برابر فقراست، در آنها هم عموما معادل ریالی مصرف برای ثروتمندان بالاتر خواهد بود. در کنار مشکلاتی که در حوزه پرداخت یارانه‌های پنهان وجود دارد، بحث یارانه نقدی و مستقیم نیز با چالش‌های خاص خود رو به رو است. در شرایطی که دولت وعده داده بود، پس از دو ماه، یارانه کالابرگی جایگزین یارانه نقدی شود، نه تنها خبری از این تغییرات نیست که حتی به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نیز اطلاعات دقیقی از این موضوع ندارند. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی گفت: مقصود مجلس از اینکه قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد، یعنی مبنای قیمت کالاهای اساسی شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ مثلاً اگر قیمت مرغ در شهریور ۱۴۰۰ کیلویی ۲۵یا ۳۰ هزار تومان بوده، ما سعی کنیم براساس سرانه مصرف مردم با همان قیمت کالا را ارایه دهیم و مابه‌التفاوت قیمت بازار با قیمت شهریور ۱۴۰۰ را دولت پرداخت کند.
وی ادامه کرد: یعنی اگر قبلا مثلا سالی حدود ۲۰ میلیارد دلار یارانه کالای اساسی پرداخت می‌شد و الان می‌خواهیم یارانه ارز ترجیحی را حذف و به انتهای زنجیره یعنی یارانه مستقیم به مردم منتقل می‌کنیم، دولت مابه‌التفاوت قیمت بازار آزاد این کالاها با شهریور ۱۴۰۰ را برای مردم از این منبع جبران کند. پورابراهیمی در ادامه بیان کرد: مجلس خواستار این بود که مابه‌التفاوت قیمت بازار آزاد با قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ برای کالاهای اساسی باید از طریق کالابرگ جبران شود، اما دولت برای اینکه کار خود را آسان کند، یارانه نقدی پرداخت کرده است. ما می‌خواستیم دولت مابه‌التفاوت قیمت‌ها را به صورت کالابرگ پرداخت کند؛ یعنی مشابه رویکردی که دولت در موضوع بنزین دارد را برای کالاهای اساسی اجرا کنیم. امروز قیمت بنزین در دنیا بالا رفته است، اما مردم ایران متوجه این افزایش نشده‌اند و با استفاده از کارت، بنزین را به قیمت ۳سال قبل یعنی ۱۵۰۰تومان دریافت می‌کردند و اگر قیمت ۱۰هزار تومان هم می‌شد، مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌کرد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما می‌گوییم برای اینکه مردم آرامش روحی و روانی داشته باشند، مثلا اگر سرانه مصرف روغن یک کیلوگرم در ماه بوده، با همان قیمت مثلا ۲۰هزار تومان سال قبل به دست مصرف‌کننده برسد و حالا اگر قیمت روغن مثلا ۸۰هزار تومان بشود، مابه‌التفاوت ۶۰هزار تومانی را دولت پرداخت کند. این نماینده با اشاره به خواست مجلس مبنی بر ارایه کالابرگ، گفت: اگر دولت به مردم پول نقد بدهد و به آنها بگوید کمک هزینه کالاهای اساسی است، مردم آن را لمس نمی‌کنند و مثلا می‌گویند این هزینه نیم کیلو گوشت هم نمی‌شود، اما وقتی به مردم بگوییم کالاهای اساسی نظیر مرغ، تخم مرغ و روغن و ... را با همان قیمت ۲سال قبل می‌توانند دریافت کنند، حس بهتری خواهند داشت.
پورابراهیمی در خصوص افزایش قیمت دیگر کالاها هم گفت: بخش اول که مربوط به کالاهای اساسی است را باید مدیریت کنیم و بعد وارد مدیریت قیمت سایر کالاها شویم. برای کنترل بازار این کالاها نظیر مسکن، زمین، خودرو و ... ما باید ریشه تورم را شناسایی کنیم و موتور تورم را باید خاموش کنیم. این نماینده سخنان خود را اینگونه جمع‌بندی کرد: دولت برای ارایه کالابرگ‌ها زیرساخت تهیه نکرده و این جای گلایه دارد. سوال ما از وزیر هم این است که پایگاه نظام جامع رفاه ایرانیان به کجا رسیده است؟ جعبه سیاه کشور در حال حاضر این است که هر کسی با هر کد ملی در کدام دهک است و چقدر درآمد و دارایی دارد؟ تمام تلاشمان را می‌کنیم که این موضوع حل شود، چرا که اگر این موضوع اجرایی شود، می‌توانیم بگوییم به سمت کالابرگ رفته‌ایم.
به این ترتیب در شرایطی که با توجه به نرخ 40 درصدی تورم، احتمالا در آینده نه چندان دور تاثیر این یارانه نقدی نیز کم خواهد شد و فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد همچنان بالاست، به نظر می‌رسد که هنوز نه مقدمات اجرای طرح کالابرگ فراهم شده و نه اطلاعات دقیقی از دهک‌های درآمدی وجود دارد، موضوعی که دستیابی به عدالت یارانه‌ای در ایران را دشوار می‌کند.
