پرداخت حقوق به بانک‌های قرض‌الحسنه منتقل شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر شد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی که می‌توانند حساب‌های پرداخت حقوق کارکنان دولت را به بانک‌های قرض‌الحسنه انتقال دهند تا به این بهانه قدرت اعتباردهی بانک‌های قرض‌الحسنه افزایش یابد. سید احسان خاندوزی در نشست مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه منطقه ترشیز که در محل فرمانداری کاشمر برگزار شد، در خصوص مشکلاتی که پیش روی اخذ تسهیلات وجود دارد، اظهار کرد: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ به عنوان سیاست اقتصاد کلان دولت برای کنترل نقدینگی کشور و کاهش تورم ناچار شد سقف افزایش ترازنامه را به بانک‌های کشور ابلاغ و نظارت کند. وی اظهار کرد: ماهیانه رییس‌کل بانک مرکزی با نظارت بر تک تک بانک‌ها تلاش می‌کند بیشتر از حدی تراز نامه بانک‌ها بزرگ نشود تا در پایان سال ۱۴۰۱ کنترل بیشتری را در عدد کلی نقدینگی و تورم کشور داشته باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: بانک‌ها در جذب منابع و تسهیلات دهی خودشان با محدودیت‌های بیشتری نسبت به سال‌های قبل مواجه هستند، اگر بانک بخواهد بدون سقف و قاعده تسهیلات بدهد و خلق پول انجام دهد مجدد در پایان سال شاهد افزایش ۴۰ درصدی نقدینگی کشور خواهیم بود و همچنان به دلیل افزایش تورم سفره و قدرت خرید مردم کمتر می‌شود. وی گفت: این سیاست بانک مرکزی باید به نحوی اعمال شود که نیاز بخش‌های تولیدی واقعی کشور و نیازهای خرد خانوارها، افراد و جامعه را بتواند با بیشترین درجه پوشش تأمین کند. خاندوزی بیان کرد: قطعاً این محدودیت‌ها و کاهش در سقف پرداختی‌ها نارضایتی‌هایی را ایجاد می‌کند، باید تلاش نمود تا این محدودیت‌ها بیشتر در بخش‌هایی اعمال شود که از محل تسهیلات به عنوان ابر بدهکاران بدحساب بانکی یا تسهیلات را در بخش‌های غیر ضروری و غیر مولد اقتصاد در سوداگری و واسطه‌گری استفاده می‌کردند. وی عنوان کرد: بر اساس سند تحول دولت و رویکرد رییس‌جمهور باید بتوانیم تا حد ممکن از ظرفیت‌های مردمی برای نظام تأمین مالی استفاده کنیم در این خصوص نقش بانک‌ها پررنگ، جدی، اصلی و محوری بوده و خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: امسال برای اولین‌بار نه تنها سرمایه بانک قرض‌الحسنه به دو برابر افزایش یافت بلکه تلاش می‌شود برای دومین بار تا پایان سال جاری افزایش سرمایه مجدد را داشته باشیم. وی تصریح کرد: متأسفانه نظام بانکداری متعارف ما در کشور درک دقیق و همدلانه و کمک‌کننده‌ای به صندوق‌های قرض‌الحسنه در سال‌های گذشته نداشته و به همین دلیل بانک مرکزی با کندی کارها را پیش می‌برده است. خاندوزی گفت: برای رفع مشکلات، دستورالعمل ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه در شورای پول و اعتبار مصوب شد و امیدواریم به زودی ابلاغ و اجرایی شده و عقب افتادگی سال‌های گذشته جبران شود. وی همچنین عنوان کرد: میزان نکول در بانک‌های قرض‌الحسنه زیر یک و حتی نیم درصد است، اما این عدد در شبکه بانکی کشور بین ۵ تا ۱۵ درصد بوده و این نشان می‌دهد صندوق‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه در این زمینه بسیار کارآمدتر و با اعتماد بیشتر عمل می‌کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ماه گذشته در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر شد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی که می‌توانند حساب‌های پرداخت حقوق کارکنان دولت را به بانک‌های قرض‌الحسنه انتقال دهند تا به این بهانه قدرت اعتبار دهی بانک‌های قرض‌الحسنه افزایش یابد. وی با بیان اینکه رویکرد ما کمک به صندوق‌های قرض‌الحسنه است، افزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی فقط شفافیت حساب صندوق‌های قرض‌الحسنه را شرط استفاده کردن از سایر معافیت‌ها در نظر گرفته‌ایم. خاندوزی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بالغ‌بر ۵ تا ۶ هزار صندوق قرض‌الحسنه در کشور فعال هستند می‌طلبد در یک نرم‌افزار و فرمت خاص گزارش‌های خود را به سازمان اقتصاد اسلامی و بانک مرکزی ارایه دهند.
امهال تسهیلات صندوق ممکن نیست
غضنفری تاکید کرد: صندوق توسعه ملی، اتاق تسویه یا کلینیک پاکسازی اقتصادی نیست، یعنی افرادی که از دولت‌ها طلبکارند نباید به جبران آن، طلب صندوق را پس ندهند یا به دنبال قیمت‌های ترجیحی یا بازپرداخت ریالی به قیمت روز وام‌گیری باشند. در واقع صندوق محلی برای سرریز نتایج سیاست‌های نادرست دولت‌ها یا فشار ناشی از تحریم‌ها نیست. صندوق وام ارزی داده و باید وام را به صورت ارزی و به موقع پس گیرد. همچنین صندوق محلی برای انتقال تراز منفی ناشی از اختلافات دیگر بخش‌ها با دولت‌ها نیست. در دوره‌های قبل شاهد این بودیم که برخی دریافت‌کنندگان منابع از صندوق، با تغییر دولت، به دلیل برخی اختلاف حساب‌ها، از بازگشت منابع به صندوق خودداری می‌کردند که این رویه نباید دیگر تکرار شود. نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان نمی‌توان به یک بانک خصوصی یا خارجی گفت وامی که پرداخت شده را پس نمی‌دهیم چون کالای ما مشمول قیمت‌گذاری شده است. قیمت‌گذاری سیاستی است که در دیگر نهادها برای آن تصمیم‌گیری می‌شود و صندوق توسعه ملی را نمی‌توان در آن دخیل دانست و با این بهانه، از پس دادن منابع صندوق خودداری کرد. وی با اشاره به اینکه صندوق نباید به اهمال و امهال برگردد و هیچکس در صندوق توسعه ملی حاضر نیست دوباره پنجره اهمال و امهال را باز کند، گفت: سهامداران صندوق توسعه ملی، همه مردم ایران هستند. شریک اصلی صندوق، بخش خصوصی است اما همه و نه تعدادی بسیار محدود. صندوق توسعه ملی تنها نهاد مالی ارزی کشور برای سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی است. صندوق باید موتور توسعه کشور باشد و برای ایفای درست این نقش، باید در فرآیندها و سازوکارها، افزایش بهره وری سرمایه و سرعت بخشیدن به بازگشت منابع و تکرار فرآیند سرمایه‌گذاری مد نظر باشد و نه رسوب منابع صندوق نزد اندکی افراد. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: فارغ از نتایج کار در حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، مسوولان گذشته صندوق همگی در چارچوب مقررات عمل می‌کردند؛ یعنی اگر بخشی از این منابع در اختیار دولت‌ها قرار گرفته براساس مجوزهای خاص بوده یا اگر تسهیلات داده شده بر اساس مقررات بوده و اینطور نیست که مدیران قبلی تصمیمات غیرقانونی گرفته باشند.
