افزایش بی‌سابقه و ناهماهنگ نرخ بهره جهانی
سیاست‌های پولی انقباضی در بهار سال ۲۰۲۱ آغاز شد، زمانی که تعداد انگشت شماری از بانک‌های مرکزی در امریکای لاتین و اروپای مرکزی شروع به افزایش نرخ بهره برای آرام کردن نوسان ارزی در کشور خود و مهار تورم کردند. تا پایان سال، چند کشور ثروتمند مانند نروژ و کره جنوبی به این اقدام پیوسته بودند. در طول سال جاری، تقریبا هر اقتصاد بزرگی پا روی ترمز گذاشته است. در پنج دهه گذشته، سیاست هرگز تا به این حد به سمت افزایش‌های نرخ بهره متمایل نشده است. به گزارش اکونومیست، با افزایش سرعت سیاست‌های انقباضی، تعداد فزاینده‌ای از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که این سیاست‌گذاری سریع و همزمان، اما عمدتا ناهماهنگ، مشکلاتی را به همراه دارد. موریس آبستفلد اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول، اخیرا استدلال کرده که عدم توجه بانک‌های مرکزی به اثرات جهانی سیاست‌های خود، اقتصاد جهان را در معرض خطر کندی «تاریخی» قرار می‌دهد. در حالی که هر افزایش نرخ ممکن است قابل توجیه باشد، اما در کنار هم می‌توانند تاثیری بیشتر از حد انتظار داشته باشند.
افزایش تورم نتیجه عرضه بیش از حد پول پس از عرضه محدود کالا و خدمات است. بانک‌های مرکزی افزایش‌دهنده نرخ‌های بهره با کاهش هزینه‌ها، رشد را کاهش می‌دهند، اما در اقتصاد جهانی‌شده، هزینه‌ها از مرزها عبور می‌کنند. هنگامی که یک بانک مرکزی تلاش می‌کند تقاضا را سرکوب کند، بر مصرف کالاهای خارجی نیز تاثیر می‌گذارد – در واقع به بانک‌های مرکزی دیگر کمک می‌کند تا مشکلات تورمی خود را مدیریت کنند. اگر این سرریزها در نظر گرفته نشوند، اقتصاد جهانی بیش از آنچه که بانک‌های مرکزی به صورت جداگانه برای دستیابی به آن هدف داشتند، کند می‌شود. جریان‌های مالی به موازات این فرآیند کار می‌کنند. افزایش نرخ در یک کشور ممکن است پول را از سرمایه‌گذاران در کشورهای دیگر جذب کند و باعث تقویت ارز شود. این به معنای کاهش هزینه‌های واردات است که ممکن است به کاهش تورم داخلی کمک کند. اما سایر اقتصادها پس از آن با قبوض واردات بالاتر مواجه می‌شوند که مشکلات تورمی آنها را تشدید می‌کند. تشدید ناهماهنگ سیاست‌ها می‌تواند به نوعی جنگ ارزی تبدیل شود، که در آن هر کشور تلاش می‌کند تا بار تورم را به جای دیگری منتقل کند و نتیجه خالص آن تشدید بیش از حد سیاست‌ها باشد. با این حال، بزرگ‌ترین مشکل هماهنگی جهان ممکن است کمتر یکی از مشکلات هر بانک مرکزی برای خود باشد و بیشتر مشکلی باشد که در آن یک بانک مرکزی مسلط - فدرال رزرو امریکا- روندی را در پیش می‌گیرد که دیگران باید خواه ناخواه از آن پیروی کنند. نوسان بیش از حد دلار در سیستم مالی جهانی به آن نقش قدرتمندی در ایجاد چرخه‌های مالی جهانی می‌دهد. مقاله اخیر آقای آبستفلد و هوآنان جوئو از دانشگاه پرینستون اشاره می‌کند که انقباض پولی در امریکا به‌شدت با افزایش ارزش دلار و وخامت تعدادی از شاخص‌های اقتصادی و مالی جهانی مرتبط است. تعهد فدرال رزرو به بازگرداندن تورم امریکا به ۲ درصد، فضای کمی برای تطبیق سایر اقتصادها باقی می‌گذارد. ممکن است این نهاد از افزایش نرخ در کشورهای دیگر به عنوان کمکی مفید به مبارزه با تورم امریکا استقبال کند، حتی اگر کشورها دومینووار وارد رکود شوند. در واقع، هر اندازه ظرفیت اضافی در اقتصادهای دیگر ایجاد شود و فشار نزولی که بر قیمت‌ها در سطح جهانی وارد می‌کند بیشتر باشد، ممکن است برای دستیابی به اهداف فدرال رزرو در امریکا به افزایش بیکاری کمتری نیاز باشد. از سال ۱۹۷۱، زمانی که جان کانالی وزیر وقت خزانه‌داری به نمایندگان دیگر اقتصادهای بزرگ جهان گفت که «دلار واحد پولی ماست اما این مشکل شماست» جهان از نظر مالی بسیار ادغام شده است. از آنجایی که نرخ بهره در سراسر جهان به شکلی ناهماهنگ صعودی شده است، احتمال اینکه هر اقتصادی از این تجربه بدون آسیب بیرون بیاید، کاهش می‌یابد.
سقوط آزاد یورو رقم خورد اقتصاد آلمان در حال فروپاشی
یورو در روز جمعه در برابر دلار کاهش یافت و به ۰.۹۷۶۵۷ دلار رسید که پایین‌ترین سطح از ماه مارس بود. به گزارش خبرآنلاین، این اقدام همزمان با انتشار داده‌های اقتصادی جدید از آلمان انجام می‌شود. پیش از این، اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرده بود که تولید صنعتی در این کشور بیش از حد انتظار ۰.۸ درصد کاهش یافته است. اداره آمار فدرال آلمان در گزارش صنعتی گفت: «شرکت‌ها هنوز در تکمیل سفارشات خود با مشکل مواجه هستند، زیرا زنجیره‌های تأمین به دلیل جنگ در اوکراین قطع شده است و قطعی‌های زنجیره تامین که به دلیل پاندمی کرونا به وجود آمده بود نیز ادامه دارد.» گفتنی است که در روز جمعه یورو پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح خود، ۰.۰۸ درصد در برابر دلار تضعیف شد و ۰.۹۷۸۵۱ دلار فروخته شد. در همین حال، شاخص دلار که ارز را در برابر سبدی شش ارزی رصد می‌کند، با ۰.۰۶ درصد افزایش یک دقیقه بعد به ۱۱۲.۳۲۲۳ رسید.
اقتصاد اروپا در حال فروپاشی است
انتظار می‌رود اقتصاد اروپا تا سال ۲۰۲۴ طول بکشد تا به سطوح قبل از کرونا بازگردد، زیرا در شرایط کاهش سرعت استخدام و سرمایه‌گذاری تجاری، خانوارها و مشاغل با هزینه‌های فزاینده دست و پنجه نرم می‌کنند. رهبران کسب‌وکار گفته‌اند که در هفته‌های اخیر کاهش قابل‌توجهی در شاخص‌های کلیدی اقتصادی وجود داشته است و اعتماد روسای شرکت‌ها نسبت به چشم‌انداز رشد به پایین‌ترین سطح از زمان اعماق بحران کرونا سقوط کرده است. رییس صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که چشم‌انداز رشد خود را برای اقتصاد جهانی کاهش خواهد داد زیرا یک سوم کشورها به زودی وارد رکود می‌شوند. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل، گفت که بهبود جهانی پس از همه‌گیری کرونا دچار «شکست عظیم» شده است که تا سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۴ تریلیون دلار از تولید جهانی را از بین می‌برد.
