بازار سرمایه

لزوم شوک دولت به بورس با مشوق‌های بنیادی

مهر| وحید بلالی در یادداشتی نوشت: طی چند ماه گذشته بازار سرمایه از کمبود پول به‌شدت رنج می‌برد، ارزش معاملات خرد بازار سرمایه در هفته‌های اخیر کمتر از ۳ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان حتی در هفته گذشته به زیر ۲ هزار میلیارد تومان سقوط کرده و در هفته جاری نیز به بالای ۲ هزار میلیارد تومان رسید. تا زمانی که ارزش معاملات بالاتر از ۳ هزار میلیارد تومان نرفته و در محدوده بالای ۷ هزار میلیارد تومان تثبیت نشده و روند رو به رشد تا ۱۰ هزار میلیارد تومان ندارد نمی‌توان به وضعیت بازار سرمایه امیدوار بوده و بازار همچنان در جا خواهد زد. این روزها تنها دولت می‌تواند به بازار سرمایه کمک کند، طبق گفته‌های دهنوی رییس سابق سازمان بورس ۷۴ درصد از سهام بورس متعلق به دولت بوده و دولت می‌تواند با مشوق‌های بنیادی مختلف بازار سرمایه را به وضعیت صعودی تغییر جهت دهد. اصلی‌ترین مشوق دولت در شرایط فعلی پایین آوردن نرخ بهره به زیر ۲۰ درصد است که طبق برآوردها دولت فعلاً قصد چنین کاری را ندارد البته دولت در شرایط فعلی بدون دست زدن به نرخ بهره نیز می‌تواند شرایط کلی بازار سرمایه را سامان دهد، دومین مشوق به غیر از نرخ بهره مشوق نرخ خوراک صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و پالایشی‌ها است که می‌تواند باعث سودآوری بیشتر این نمادها شود. یکی از بزرگ‌ترین بازارهای کشور که متأسفانه در سال‌های اخیر به‌شدت به بازار سرمایه‌ای تبدیل شده و کارکرد مصرفی خود را از دست داده بازار مسکن است، این بازار به دلیل توانایی در حبس پول‌های بزرگ یکی از بازارهایی است که می‌تواند هر بازار رقیب دیگر را تحت تأثیر قرار دهد، در اقتصاد کشورهای پیشرفته هیچگاه اجازه حباب گرفتن در بازار مسکن را نداده و سعی بر این است که با سیاست‌های مالیاتی بتوانند پول‌ها را به سمت بازارهای مولد اقتصادی به چرخش درآورند. در سال‌های اخیر مسکن به یک بازار بزرگ با حجم پول‌های عظیم تبدیل شده و حتی بخشی از پول این بازار برای بهتر شدن بازار سرمایه کافی است و می‌تواند پول را به چرخه حمایت از سهام بچرخاند، طبق بررسی‌های انجام شده حجم پول در چرخش در اقتصاد ایران در شرایط فعلی زیر ۳۰ درصد بوده در صورتی که این میزان در کشورهای توسعه یافته بالای ۷۰ درصد است، وقتی حجم پول در چرخش اقتصاد کاهش یابد، بازار سرمایه با رکود سنگین مواجه شده و حتی توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز به‌شدت کاهش خواهد یافت. سیاست‌های مالیاتی در مسکن می‌تواند به آزادسازی بخشی از پول‌ها و کمک به چرخش آزاد پول حرکت کرده و این عمل می‌تواند توان تسهیلات دهی در بخش مسکن را نیز بیشتر کرده و مسکن را به دست مصرف‌کننده واقعی آن برساند. سومین مشوق به بورس می‌تواند سیاست‌های مالیاتی بر سفته بازی در بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا باشد. در بخش گروه بانک دولت قصد دارد با تمرکز ویژه بر کارمزدها درآمدهای عملیاتی بانک‌ها را به سمت بهره‌وری پیش ببرد، کوچک کردن بانک‌ها، کاسته شدن شبهات، تمرکز بر بانکداری اینترنتی، پرهیز از تسهیلات دستوری راه‌هایی است که می‌توان وضعیت گروه بانکی بورس را بعد از چند سال سامان بخشید. امروز طبق بررسی‌های انجام شده سهم‌ها در کف قیمتی قرار دارند، دولت بعد از ارایه مشوق‌های بنیادی می‌تواند با حمایت از طریق بازار گردانان و تزریق پول به سمت تقاضا کمک کرده و عرضه را نیز کاهش دهد تا نمادها بتوانند با وضعیت بهتری مواجه شوند. اجرای همزمان مشوق‌های فوق می‌تواند بازار سرمایه را به سرعت به سمت افزایش تقاضا سوق داده و بورس را به وضعیت متعادل بازگرداند.

ارتباط نرخ سود با بورس قطع است

فارس| یکی از وظایفی که بر عهده بانک مرکزی قرار دارد، کنترل تورم از طریق جلوگیری از رشد پایه پولی است. یکی از ابزارهای مهار رشد پایه پولی نیز به موضوع نرخ بهره بین بانکی ارتباط پیدا می‌کند. اجرای سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ بهره بین بانکی واکنش بازارهای مالی را به همراه دارد.نرخ بهره بین بانکی از ابتدای سال 1401 تاکنون با فراز و نشیب زیادی همراه بوده است. همین مساله سبب شده است، تحلیلگران بازارهای مالی این تغییرات را عامل نوسان در بازارهایی مانند بورس بدانند. برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند، نرخ بهره در شرایط فعلی تاثیر آن چنانی بر بازار سرمایه ندارد و نمی‌تواند عامل قابل ملاحظه‌‌ای برای قرمزپوشی بورس باشد.بسیاری از کارشناسان اقتصادی در این زمینه می‌گویند، نرخ بهره بین بانکی تاثیری روینرخ بهره سپرده ندارد و همین مساله نیز باعث ورود پول به سپرده نخواهد شد. بنابراین سهامداران نباید نگران تغییرات نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات باشند. نرخ بهره بین بانکی در سال 1401 نوسان زیادی داشته و در بیشترین مقدار خود در پایان تیرماه به 21.31 درصد رسیده است، اما این نرخ در آخرین اعلام بانک مرکزی که به تاریخ 13 مهرماه برمی‌گردد با کاهش دو صدم درصدی به 20.88 درصد رسیده است.این کاهش برای دومین هفته متوالی است که در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. در هفته منتهی به ششم مهرماه نیز با کاهش 4 صدم درصدی به 20.90 درصد رسیده بود. به نظر بسیاری از کارشناسان، افزایش یا کاهش نرخ بهره بین بانکی اثری به مراتب کمتر از سایر عوامل موثر بر بورس دارد؛ اما شاید بتوان گفت، مهم‌ترین موضوعی که با ثبات در نرخ بهره در جامعه ایجاد می‌شود، حس اعتماد و نگاهی حمایتی است تا ذینفع بازار به این درک برسد که یک حامی از بازار وجود دارد. کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه درباره تاثیر نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه گفت: وضعیتی که در شاخص بورس شاهد هستیم، ریزش یا افت شدید تلقی نمی‌شود و دلیلی نمی‌‌بینم که نوسانات بازار سرمایه را به نرخ بهره بازار بین بانکی نسبت دهم. وی ادامه داد: در یک‌سال گذشته حتی روزهایی که بازار مثبت بوده است، هم نرخ بهره بین بانکی حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد بوده و در حال حاضر ۲۰ تا ۲۱ درصد شده است، بنابراین این افزایش یک درصدی قابل ملاحظه نیست.