نسخه جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های آرایشی - بهداشتی
تعادل |
براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در سال 1397 بالغ بر 1.6 میلیارد دلار بوده و این رقم بعد از اعمال ممنوعیت واردات در سال 1398 با ۵۰۰ میلیون دلار افزایش به 2.1 میلیارد دلار رسید. همچنین متوسط میزان واردات در سه سال منتهی به 1397 برابر با 290 میلیون دلار بوده که از ارز غیردولتی تامین می‌شده و میزان ارزبری اندکی هم داشته است. این میزان واردات در سال 98 به 40 تا 50 میلیون دلار رسید. به این معنا که با اعمال ممنوعیت واردات، میزان واردات رسمی این لوازم با 250 میلیون دلار کاهش مواجه شد؛ اما در مقابل رشد 500 میلیون دلاری در روند قاچاق این فرآورده‌ها رخ داد. برهمین اساس اعضا ی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به این نتیجه رسیدند که با توجه به آمار ارایه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره رشد قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی و لزوم حمایت از تولید داخلی، در صورت تایید بانک مرکزی درباره تامین و تخصیص ارز موردنیاز، زمینه ثبت سفارش واردات مواد اولیه محصولات آرایشی و بهداشتی فراهم شود. همچنین در این نشست، وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت ترمیم خسارت وارد شده به کسب و کارها را وظیفه خود می‌داند، گفت: مشخصاً در مورد بعضی از بسته‌های حمایتی ویرایش اولیه صورت گرفته و به مراجع ارجاع شده است.
بسته حمایتی از کسب وکارها
وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به لطماتی که فعالان اقتصادی در فضای مجازی و حقیقی در روزهای اخیر به علت ناامنیهای موجود در جامعه دیده‌اند، اظهار داشت: در طول هفته‌های گذشته لطماتی حاصل از ناامنی‌ها بر وضعیت فعالان اقتصادی وارد شد که باید مورد توجه باشد. احسان خاندوزی افزود: امنیت کسب و کار و سرمایه‌گذاری موضوعی است که نه تنها شاخص‌های رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه معیشت مردم، خانوارها و فعالان اقتصادی از جمله اصناف و تجار و در مجموع تمام کسانی که در فضای حقیقی و مجازی فعالیت اقتصادی دارند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: بنابراین امیدواریم جامعه به آرامش برسد و ما نیز حتماً در نظر داریم تا لطمات وارد شده به کسب و کارها ترمیم شود. خاندوزی ادامه داد: براین اساس دولت خود را موظف می‌داند تا از طریق بسته‌های حمایتی کسب و کارهای آسیب دیده را حمایت کند و اقداماتی در این باره آغاز شده به‌طوری که ویرایش اولیه بسته‌های حمایتی تهیه شده و به مراجع مربوطه ارجاع شده است تا در صورت تصویب به اجرا برسد. وی گفت: بنابراین تصویب بسته‌های حمایتی برای حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده از ناامنیهای اخیر بر اثر اغتشاشات می‌تواند خبر خوبی برای فعالان اقتصادی طی روزهای آینده باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: یکی از نقاط مشترک و مورد تفاهم بین دولت و بخش خصوصی تأکید بر فضای امنیت اقتصادی برای فعالیت کسب و کارها است.
وضعیت قاچاق و واردات لوازم آرایشی
اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین در نشست روز گذشته ضمن بررسی زمینه‌های استفاده طرح‌های توسعه‌ای از معافیت مالیاتی و اعمال برخی مشوق‌ها در روند واردات انواع ماشین‌آلات تولیدی، امکان واردات مواد اولیه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی که از سال 97 ممنوع شده است را بررسی کردند.
در این ارتباط گزارشی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، مورد توجه و بررسی قرار گرفت. بر اساس این میزان قاچاق فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در سال 1397 بالغ بر 1.6 میلیارد دلار بوده و این رقم بعد از اعمال ممنوعیت واردات در سال 1398 با ۵۰۰ میلیون دلار افزایش به 2.1 میلیارد دلار رسید. همچنین متوسط میزان واردات در سه سال منتهی به 1397 برابر با 290 میلیون دلار بوده که از ارز غیردولتی تامین می‌شده و میزان ارزبری اندکی هم داشته است. این میزان واردات در سال 98 به 40 تا 50 میلیون دلار رسید. به این معنا که با اعمال ممنوعیت واردات، میزان واردات رسمی این لوازم با 250 میلیون دلار کاهش مواجه شد؛ اما در مقابل رشد 500 میلیون دلاری در روند قاچاق این فرآورده‌ها رخ داد. در این بین مهدی نیازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از امکان اعطای مجوز برای واردات مواد اولیه تولید کالاهای آرایشی و بهداشتی از سوی وزارت‌خانه خبر داد و تاکید کرد: می‌توان زمینه اعطای مجوز واردات این بخش از محصولات را فراهم کرد؛ اما رویکرد دولت، مقابله با واردات کالاهای نهایی در حوزه آرایشی و بهداشتی است. در این بین محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو شورای گفت‌وگو دلیل ممنوعیت واردات کالاهای بهداشتی و آرایشی را تخصیص ارز دانست و پیشنهاد داد: از آنجا که دلیل اصلی ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی در سال 97، مساله ارز بود، می‌توان این موضوع را در ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی کرد و در صورت امکان تخصیص ارز، زمینه برای واردات این نوع از محصولات، فراهم شود. در نهایت با پیشنهاد احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت‌وگو مقرر شد با کسب نظر موافق بانک مرکزی درباره امکان تخصیص ارز، اجازه ثبت سفارش به واردات مواد اولیه تولید کالاهای آرایشی و بهداشتی داده شود.
پیشنهاد بخش خصوصی چه بود؟
تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای توسعه واحدهای تولیدی و معدنی موضوع دیگری بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر اگر قرار باشد طرح توسعه‌ای اتفاق افتد و از معافیت صدر ماده ۱۳۲استفاده شود باید در قالب یک پروانه بهره‌برداری جدید صورت گیرد و با نظر سازمان امور مالیاتی توسعه واحد تولیدی در چارچوب پروانه بهره‌برداری قبلی، مشمول معافیت نمی‌شود. ازطرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم صدور پروانه بهره‌برداری جدید برای این نوع طرح‌های توسعه‌ای را ناممکن می‌داند. با توجه به اینکه این موضوع در نشستهای قبلی شورای گفت‌وگو و آن مطرح و بررسی شده بود، محسن عامری، مدیر مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران پیشنهادی که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح است را ارایه کرد؛ برای واحدهای دارنده پروانه بهره‌برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به افزایش ظرفیت موجود و یا تولید محصولات جدید اقدام کرده‌اند، پروانه بهره‌برداری جدید جدای از پروانه اولیه صادر شود. همچنین به منظور استفاده از حقوق قانونی واحدهایی که از سال ۱۳۹۵ به بعد برای آنها پروانه جایگزین صادر شده است، نسبت به صدور پروانه جداگانه جدید که در آنها تاریخ بهره‌برداری واقعی ذکر شده باشد اقدام شود. محمدتقی پاکدامن، معاون سازمان امورمالیاتی از این پیشنهاد دبیرخانه استقبال کرد و در صورت پذیرش وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را قابل اجرا دانست. در این رابطه نیازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بخش‌نامه‌ای مبنی بر امکان صدور پروانه بهره‌برداری مجزا برای طرح‌های توسعه‌ای در صورت تفکیک سوله‌ها و فعالیت‌ها از یکدیگر خبر داد و تاکید کرد: طبق قانون امکان صدور پروانه‌های مجزا برای یک مکان وجود ندارد؛ اما با صدور بخشنامه سه هفته قبل وزارت‌خانه در صورتی که با رعایت ضوابط، تفکیک سوله و تفکیک فعالیت جدیدی که به خط تولید قبل اضافه شده است، مواجه باشیم، امکان صدور پروانه بهره‌برداری جدید فراهم شده و بدین‌ترتیب واحد تولیدی و معدنی می‌تواند از ظرفیت ماده 132 استفاده کند. مصطفی طاهری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که اضافه کردن یک خط تولید و یا اعمال تغییری کوچک در محصول نهایی و تکمیل زنجیره تولید، موجب نشود درآمدهای مالیاتی تحت تاثیر قرار گیرد. در این بین حمیدرضا فولادگر هدف قانون‌گذار از تصویب این قانون را حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال با توجه به رکودی که بر اقتصاد حاکم بود، دانست و از پیشنهاد دبیرخانه استقبال کرد.
پورابراهیمی نیز در این رابطه معتقد است تفکیک فعالیت‌ها و مکان آنها موضوع بحث نیست. به باور این نماینده مجلس هرگونه سرمایه‌گذاری که نتیجه آن در صورت‌های مالی ذکر شده و مورد پذیرش باشد، باید مشمول باشد. اصل ماجرا و هدف قانون‌گذار این است که توسعه حمایت شود که برای این منظور اصلاح آیین‌نامه می‌تواند موثر باشد. او از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست آیین‌نامه به گونه‌ای اصلاح شود که امکان سوءاستفاده را از بین برده و از هرگونه اقدام توسعه‌ای حمایت کند. در این راستا خاندوزی هدف از ماده ۱۳۲ را حمایت از فعالیت‌های نوپا عنوان و تاکید کرد: هدف حمایت از سرمایه‌گذاری نیست و تنها در بند (ث) این ماده، موضوع سرمایه‌گذاری ملاک عمل قرار گرفته است. البته باید از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید حمایت و مشوق‌های مالیاتی اعطا شود. وزیر اقتصاد پیشنهاد داد: اگر این حمایت صورت نمی‌گیرد باید آیین‌نامه را اصلاح و به‌گونه‌ای تدوین کنیم که شفاف و مانع هرگونه سوءاستفاده احتمالی باشد. در نهایت مقرر شد ظرف یک هفته بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره امکان صدور پروانه مجزا توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی و در صورت تامین درخواست بخش خصوصی به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو لحاظ شود.
