افزایش حقوق از الزام تا پیشنهاد
باز هم کارگران و بازنشستگان ضرر می‌کنند
تعادل|
پاییز و زمستان هر سال، زمان تدوین و بررسی لایحه بودجه سال آینده است؛ هر سال دولت با توجه به خواسته‌ها و توانایی‌های خود، بندهای لایحه بودجه سال آینده را تدوین می‌کند و آن را در اختیار مجلس قرار می‌دهد؛ نمایندگان نیز با کمی جرح و تعدیل و دستکاری، معمولاً همان زیرساخت‌های اصلی لایحه بودجه تقدیمی دولت را به تصویب می‌رسانند.تمام اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دولتی و عمومی و همچنین معیشت و وضعیت نیروهای انسانی زیرمجموعه دولت، در قانون بودجه مصوب مجلس تعیین تکلیف می‌شود. سرنوشت کارگران شاغل و بازنشسته نیز به شیوه‌های مختلف - مستقیم یا غیرمستقیم- به قانون بودجه سالانه بستگی دارد.
تعیین سرنوشت کارگران در قانون بودجه سالانه
برای نمونه، در قانون بودجه ۱۴۰۱، فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده بود؛ این اعتبار در بند «واو» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده بود؛ با این حال، این بند از قانون صرفنظر از کافی نبودن آن در شرایطی که تا پایان سال گذشته بدهی انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، ضمانت اجرایی محکمی نداشت؛ حتی زمانبندی این پرداخت نیز توسط نمایندگان مجلس در قانون بودجه گنجانده نشده بود؛ تنها دولت مکلف شده بود کاملاً «به دلخواه» ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی در طول سال ۱۴۰۱ بپردازد و در نهایت ضمان و تضمین نداشتن منجر به این شده که تا پایان هفتمین ماه از سال، یک ریال از همین۹۰ هزار میلیارد تومانِ ناچیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشود؛ که اگر در قانون بودجه زمانبندی منظم و درستی وجود داشت و دولت موظف می‌شد و حداقل یک‌سوم یا یک‌چهارم از این مبلغ را تا پایان بهار می‌پرداخت، بخش عمده‌ای از مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان حل می‌شد.
گره خوردن سرنوشت کارگران به قوانین بودجه سالانه
این تنها بخشی از مسائل مبتلابه کارگران در قوانین بودجه سالانه است؛ مساله دیگر، تصمیم دولت برای درصد افزایش حقوق است که هر سال در بندهای لایحه بودجه گنجانده می‌شود؛ رقمی که دولت برای افزایش حقوق نیروی انسانی شاغل و بازنشسته در نظر می‌گیرد، برای کارمندان دولت الزامی و برای کارگران مصوب شورای عالی کار و به طریق اولی بازنشستگان کارگری، یک پیشنهاد است که البته دولت با همین رقمِ مندرج در قانون بودجه به عنوان یک ضلع مثلث سه‌جانبه‌گرایی به جلسات شورای عالی کار می‌آید. بنابراین رقم افزایش حقوق قانون بودجه، نقش تاثیرگذاری در پایه چانه‌زنی‌های مزدی کارگران دارد؛ رقم افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱، فقط ۱۰ درصد بود و دولت به استناد همین ده درصد با افزایش عادلانه حقوق کارگران شاغل و بازنشسته مخالفت کرد (بازنشستگان شش ماه منتظر ماندند تا مصوبه شورای عالی کار به آنها تسری یابد) و باز با استناد به همین ده درصد، دولت مدعی شد که کارگران دولت نیز باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ کار به درازا کشید و در نهایت با باز شدن پای هیات تطبیق قوانین مجلس به ماجرا و رایزنی‌های طولانی، مشکل بازنشستگان کارگری و کارگران دولت بعد از چند ماه انتظار حل شد. با این حساب، سرنوشت کارگران همه جوره به قوانین بودجه سالانه گره خورده است؛ از یک طرف سازمان تامین اجتماعی و پرداخت بدهی‌های آن است، از سوی دیگر، افزایش حقوق پیشنهادی دولت قرار دارد و در سطحی فراتر از همه اینها، میزان تامین اعتبار برای انجام وظایف حاکمیتی دولت از جمله تامین مسکن، آموزش و درمان، حایز اهمیت است. دولت چقدر برای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی (تامین مسکن مناسب)، اصل ۲۹ (تامین بیمه و درمان برای عموم مردم) و اصل ۳۰ (آموزش رایگان همگانی) قرار است هزینه کند؟
کارگران در زمان تنظیم بودجه مطالبه‌گری کنند
نادر مرادی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) با بیان اینکه اگر کارگران هنگام تنظیم و تدوین لایحه بودجه مطالبه‌گری نکنند و ساکت بنشینند، بعد از اینکه بودجه به مجلس رفت و در مرحله بعد وقتی مصوب شد، دیگر دست‌شان به جایی بند نیست؛ می‌گوید: هرچه از دولت اعتبار و نقدینگی می‌خواهیم باید در قانون بودجه سالانه گنجانده شود؛ سرنوشت یک سالِ کارگران به بندهای قانون بودجه ربط دارد؛ بیش از نیمی از جمعیت کشور جامعه کارگران شاغل و بازنشسته هستند بنابراین بودجه سالانه و بندهای آن بیش از همه به کارگران مربوط می‌شود. او اضافه می‌کند: اگر در زمان تدوین لایحه بودجه مطالبه‌گری کنیم، دولت مکلف می‌شود اعتبار مناسب برای پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد؛ در مرحله بعد، وقتی لایحه به مجلس می‌رود، باید مطالبه‌گری را ادامه دهیم تا بودجه کافی اختصاص یابد ضمن اینکه پرداخت آن ضمانت اجرایی داشته باشد و از زمانبندی محکم و شفاف برخوردار شود؛ غیر این باشد بایستی مانند امسال ماه‌ها منتظر بمانیم تا دولت هر زمان که به صرافت افتاد، التفات کند و به تکلیف قانونی خود در قبال سازمان عمل نماید؛ الان هفت ماه است که خبری از پرداخت نیست! به گفته‌او، اگر کارگران در مسیر تنظیم و تدوین لایحه بودجه به اندازه کافی کنشگری و مطالبه‌گری کنند، سال آینده نباید برای دریافت حقوق قانونی و مزدی خود ماه‌ها منتظر بمانند و بلاتکلیفی بکشند؛ بنابراین بهتر است که در همین مرحله، از سازمان برنامه و بودجه و بودجه‌ریزان دولت با قدرت درخواست کنند تا منافع قانونی بیش از نیمی از جمعیت کشور در لایحه بودجه منظور شود. مرادی، تامین مسکن، تامین درمان رایگان، افزایش چتر بیمه و تخصیص اعتبار برای اجرای سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی را از دیگر مطالبات اصلی طبقه کارگر می‌داند که باید نقدینگی مورد نیاز برای این بندها در لایحه بودجه در نظر گرفته شود؛ غیر از این باشد، معیشت کارگران در سال آینده بدتر از سال جاری خواهد بود.
سهم کارگران از خزانه منظور شود
بدون تردید بودجه‌ریزان نباید منافع قانونی بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را در تخصیص اعتبارات دولتی نادیده بگیرند؛ بودجه سالانه، نحوه هزینه‌کرد خزانه بیت‌المال را تعیین می‌کند و چه کسی لایق‌تر و مستحق‌تر از طبقه کارگر تا از خزانه سهم مناسب داشته باشد؟
مصائب تاخیر در پرداخت
از سوی دیگرهجدهم مهرماه، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، رییس دولت گفت: رد دیون دولت به تامین اجتماعی سرعت می‌یابد. در همان نشست، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بررسی موضوع رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مقرر کرد در اجرای تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اقدامات لازم برای پرداخت این بدهی‌ها انجام شود.مبلغی که در بند (واو) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ برای رد دیون دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته شده، فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان است، به عبارت دقیق، کمتر از یک چهارم کل بدهی دولت به این سازمان ابربیمه گر. با گذشت نیمی از سال، حتی هزار میلیارد تومان از این۹۰هزار میلیارد تومان به سازمان تفویض نشده است.
مدیران سازمان باید مطالبه‌گری کنند
اینها همه ضررهای انباشته‌ای است که تاخیر در پرداخت بدهی متوجه تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن کرده است؛ به گفته حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری)، مدیران راس هرم تامین اجتماعی همگی دولتی و منصوب دولت هستند و به همین دلیل است که در مقام دفاع از منافع بیمه‌شدگان و سازمان برنمی‌آیند؛ کار این مدیران باید مطالبه‌گری از دولت می‌بود تا در ماه‌های گذشته ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت می‌شد.او تاکید می‌کند: برآورده شدن مطالبات بازنشستگان از سازمان، به تادیه مطالبات سازمان از دولت گره خورده است و مدیران سازمان باید فشار را آن طرف بگذارند یعنی با قدرت از دولت بخواهند که بدهی خود را سر وقت و با کیفیت مناسب بپردازد تا این سمت، فشار مضاعف به بازنشستگان و بیمه‌شدگان کم درآمد وارد نیاید. گذشته از همه اینها، امروز سوال این است که با دستور رییس‌جمهور برای فراهم شدن مقدمات اجرای رد دیون، واقعاً چه زمانی این۹۰ هزار میلیارد تومان به دست سازمان تامین اجتماعی می‌رسد؛ امروز علاوه بر لزوم پرداخت معوقات پنج ماهه بازنشستگان کارگری، معضل دارو و درمان بیمه‌شدگان هر روز بغرنج‌تر می‌شود؛ از سوی دیگر، با نزدیک شدن به پایان سال، بحث پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران کارگری پیش می‌آید؛ پرداختی که اگر باز دولت تعلل کند و اگر باز مدیران سازمان نخواهند از دولت مطالبه‌گری موثر داشته باشند، می‌تواند به یک معضل بدل شود.
«عیدی کارگری» یک مطالبه جدی است
سیداحمد حسینی (بازنشسته کارگری اهواز) در این رابطه می‌گوید: پرداخت عیدی کارگری یکی از اصلی‌ترین مطالبات بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی است؛ سال‌هاست که بر خلاف قانون به کارگران بازنشسته عیدی کارمندی می‌پردازند؛ فردی که سال‌ها کارگر بوده و براساس قانون عیدی کارگری گرفته چرا در زمان بازنشستگی باید عیدی کارمندی بگیرد؛ مگر ما بازنشستگان کارگری از تمام مزایا و امکانات کارمندان بازنشسته برخورداریم که به ما عیدی کارمندی می‌دهند؛ تنها وام‌هایی که به آنها می‌پردازند را در نظر بگیرید؛ سطح مستمری آنها را حساب کنید؛ ناعادلانه است که عیدی ما برابر کارمندان دولت باشد. او اضافه می‌کند: مطالبه ما پرداخت عیدی کارگری است؛ بنابراین دولت باید در همین یکی دو ماه، ۹۰ هزار میلیارد تومان را به سازمان بپردازد تا سازمان بهانه‌ای برای نبودن نقدینگی نداشته باشد و مجاب شود؛ توقع داریم امسال عیدی ما را کارگری بپردازند.
