دوگانه اقتصادی دولت در نیمه دوم 1401

با وجود آنکه ارزیابی‌ها از این حکایت دارد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری مثبت مانده و با وجود تداوم و تحریم و مشکلات داخلی، دوران سخت سال‌های 98 و 99 پشت سر گذاشته شده اما انباشت مشکلات اقتصادی که در بسیاری از سال‌های دهه 90 خود را نشان داده، همچنان فشار قابل توجهی بر روی معیشت و زندگی مردم به وجود آورده است. 

در سال‌های گذشته نرخ تورم ایران برای مدتی طولانی در مرز 40 درصد قرار داشته و حتی روند نزولی این نرخ نیز هرگز به تک رقمی شدن نزدیک نشده است. در چنین شرایطی حقوق بگیران ثابت چه در میان کارگران و کارمندان و چه در میان بازنشستگان شرایط دشوارتری را نسبت به سایر گروه‌های درآمدی تجربه کرده‌اند. راه‌حل‌های دولتی در سال‌های گذشته، حول محور افزایش حقوق تعریف شده اما با وجود موافقت مجلس در بودجه‌های سنواتی، در بسیاری از سال‌ها نرخ افزایش حقوق عملا از نرخ تورم پایین‌تر بوده و همین موضوع سبب شده در سال‌های گذشته فشار معیشتی بر مردم افزایش یافته و در نهایت سفره آنها کوچک‌تر شود. همین موضوع باعث شده دولت سیزدهم در اقدامی کم سابقه در میانه سال یک لایحه دو فوریتی جدید برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ارایه کند و تحت تاثیر این شرایط مجلس نیز با کلیات آن با موافقت کرده است. مسعود میرکاظمی در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: دولت لایحه‌ای برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در ماه‌های باقی مانده سال ارایه کرده بود که مجلس شورای اسلامی تغییراتی در متن لایحه ایجاد کرد؛ در نشست علنی مجلس، تصویب شد که لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع و با مشارکت دولت نهایی شود. تلاش شد که سقف بودجه رعایت شود هرچند مقداری از سقف بیشتر شد اما دولت انعطاف نشان داد تا این موضوع حل شود و لایحه مذکور در صحن مطرح شود. میرکاظمی درباره میزان افزایش حقوق، گفت: حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان‌ افزایش می‌یابد، برای عائله‌مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد. البته موضوعی تحت عنوان پرداخت بیشتر از ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان مطرح است که جمع‌بندی شد. رییس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اجرایی شدن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری خاطرنشان کرد: نظر این است که از آنجاکه مبلغ افزایش، بیشتر شده، از مهرماه این موضوع اجرایی شود. این برنامه در حالی نهایی شده که در کنار حقوق بگیران ثابت، صاحبان مشاغل و کسب و کارها نیز در ماه‌ها و سال‌های گذشته شرایط سختی را تجربه کرده‌اند. آمارهایی که از افت سرمایه‌گذاری در ایران منتشر می‌شود به خوبی نشان می‌دهد که شرایط برای جذب فعالان اقتصادی و کارآفرینان فراهم نشده و همین موضوع سبب فرار سرمایه از کشور یا ورود پول‌ها به عرصه‌هایی چون مسکن و خودرو شده است. در کنار آن اتفاقات و اعتراضات اخیر به وجود آمده در کشور، باعث شده مقامات تصمیم به کاهش دسترسی به اینترنت بگیرند و این محدودیت‌ها به‌طور خاص در اپلیکیشنی مانند اینستاگرام برای چند میلیون نفر که در این حوزه کسب و کار داشتند، مشکل آفرین شده است. به گفته محسن عامری،  دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی  حجم بازار اینستاگرام ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و دو میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در این شبکه حضور دارند. همچنین وب‌سایت جهانی «نت بلاکس» مدعی شد که قطعی اینترنت در ایران ساعتی ۱.۵ میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به ایران وارد می‌کند که این یعنی روزانه هزار میلیارد تومان به کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد کشورمان خسارت وارد می‌شود. البته فعالیت نت‌بلاکس مربوط به وضعیت اینترنت در کشورهاست و مبنای محاسبه بازار اقتصادی در این آمار نامشخص است. گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران از تاثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکارها نشان می‌دهد تا ۱۷ مهرماه، بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند. همین موضوع باعث شده که دولت اعلام کند که حمایت از کسب و کارها را نیز ادامه خواهد داد. موضوعی که وزیر اقتصاد در روزهای گذشته بارها بر آن تاکید کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بهبود شرایط کسب و کار رویکرد دیگر دولت برای رشد اقتصادی بود و در این مدت شرایط ۲۹۰۰ پروانه کسب و کار تسهیل شد که ۹۰ درصد آن جزو مجوزهای اعلانی است. خاندوزی یادآور شد: در نیمه نخست امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان از اصل اوراق بدهی دولت گذشته تسویه شده است که این رقم با احتساب سود آن، بیشتر می‌شود. وی تأکید کرد: در ابتدای سال وضعیت تولید منفی ۵.۸ بود اما در شهریور ماه سال جاری به مثبت. ۶.۷ رسید. همچنین اقدامات حمایتی دولت از تولید موجب شد تا رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۱ به ۴.۳ درصد برسد. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در بخش صنعت بیشترین افزایش مربوط به تولید به صنایع خودرو و ماشین آلات با ۲۲ درصد تعلق دارد، افزود: یکی از دلایل رشد تولید در صنایع بزرگ رشد ۵.۸ درصدی تشکیل سرمایه و بهبود سرمایه‌گذاری اقتصادی است که کاهش قطعی برق صنایع هم به این رشد کمک کرده است. در کنار آن حمایت از کسب و کارهای اینترنتی نیز در برنامه دولت قرار دارد. به گفته وزیر اقتصاد، در این زمینه با وزیر ارتباطات گفت‌وگو و از سوی وزارت اقتصاد اعلام آمادگی شده که از ابزارهایی چون مشوق‌های مالیاتی برای ترمیم این آسیب‌ها استفاده شود. خاندوزی همچنین اواسط هفته قبل هم مجددا به این موضوع اشاره و تاکید کرد که نگران معیشت مردم، اقتصاد، امنیت سرمایه‌گذاری و کسب و کارها هستیم، چراکه لطماتی که متأسفانه وارد شد و آشوبگرانی که هم در فضای مجازی و هم واقعی این لطمه را زدند، هر دو قسم از کسب و کارها آسیب دیدند. بر این اساس بسته‌ای آماده و ویرایش اولیه آن انجام شده و به چند وزارتخانه و دستگاه دولتی نیز ارسال شده است تا نظر تکمیلی گرفته شود. طبق آنچه وزیر اعلام کرده این بسته حمایتی ظرف چند روز آینده نهایی و رسما اعلام می‌شود. همچنین مسوولان بیمه نیز اعلام کرده‌اند که کسب و کارهای اینترنتی که بیمه بوده‌اند در صورت خسارت، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. هرچند با توجه به شرایط کشور مشخص نیست محدودیت‌های اینترنتی تا چه زمانی ادامه پیدا کند و آیا اساسا امکان رفع فیلتر برخی اپلیکیشن‌های پرطرفدار به وجود خواهد آمد یا خیر، فعلا آنچه از سوی نهادهای اقتصادی دولت دنبال شده یک برنامه دو جانبه است، برنامه‌ای که از یک سو بناست یک افزایش حقوق تازه برای کارکنان دولت نهایی کند و از سوی دیگر، تلاش می‌کند از کسب و کارهای آسیب دیده حمایت‌های تازه‌ای در دستور کار قرار دهد که البته هنوز جزییاتی از آن مشخص نیست.