افزایش تقاضا برای خرید فیلترشکن در بحبوحه محدودیت‌ها
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه فیلترشکن‌ها به تلفن همراه و لپ‌تاپ مردم آسیب می‌زند اظهار کرد فروش فیلترشکن غیرمجاز است اما برای آن جرم‌انگاری نشده است که تلاش‌هایی برای جرم‌انگاری شدن آن در حال صورت گرفتن است، این در حالی است که عضو هیات‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه، به‌تازگی از افزایش 3000 درصدی تقاضا برای خرید vpn خبر داد و گفت که مطابق با گزارش‌ها، دامنه جست‌وجوی کاربران ایرانی برای دریافت فیلترشکن یک رکود تاریخی را ثبت کرد و این تقاضا بعد از قطعی تلگرام تجربه نشد.
پس از فیلتر حدود ۲۰ پلتفرم پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و حتی بازی موبایلی در یک ماه اخیر، روند مسدودسازی VPNها در روزهای گذشته، به اوج خود رسید. مشخص نیست روند مسدودسازی VPNها تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد، اما دیجیاتو می‌گوید تصور تصمیم‌گیران مبنی بر اینکه «شبکه ملی اطلاعات» مشغول کار است و اپلیکیشن‌های ایرانی بدون اختلال در حال سرویس‌دهی هستند، تصور خطرناکی است. چراکه شرکت‌های استارتاپی ایرانی برای ادامه فعالیت، رفع مشکلات و در نهایت توسعه نرم‌افزاری نیازمند ابزارهای مختلفی هستند که در حال حاضر بسیاری از آنها به دلیل تحریم/فیلتر از دسترس خارج شده‌اند. با وجود این، عیسی زارع‌پو، وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص دلیل عدم برخورد با فروشندگان فیلترشکن گفت: «همانطور که بارها کارشناسان اعلام کردند استفاده از ابزارهای موسوم به فیلترشکن و VPN حتما آسیب‌پذیری برای دستگاه‌ها چه گوشی تلفن همراه چه لپ‌تاپ به دنبال خواهد داشت چون راه رخنه هکرها را به گوشی‌های مردم تسهیل می‌کند. به عنوان یک کارشناس توصیه می‌کنم به مردم تا جایی که می‌توانند از این ابزارها استفاده نکنند. اما آیا استفاده، فروش و کسب درآمد از آن مجاز است یا خیر؟ غیرمجاز است اما جرم انگاری نشده استفاده از فیلترشکن. اما تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد [که] علاوه بر غیرمجاز بودن جرم‌انگاری هم شود که البته جزو وظایف بنده نیست و نهادهای مربوطه باید دنبال کنند. به هر حال استفاده از اینها باعث ایجاد ناامنی در ابزارهای ارتباطی مردم خواهد شد.» البته پس از این اظهارات، روابط عمومی وزارت ارتباطات با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مقصود زارع‌پور از جرم‌انگاری تنها در بحث فروش VPN و فیلترشکن بوده است و بحث استفاده از آن مطرح نیست.
دفاع وزیر از چگونگی قطع اینترنت:
سراسری قطع نکردیم
زارع‌پور با تاکید بر اینکه طی یک ماه گذشته اینترنت کشور به هیچ‌وجه به‌طور سراسری قطع نشده بود، اظهار داشت محدودیت‌هایی در برخی ساعات بنابر تصمیم نهادهای امنیتی اعمال شده بود که در همه کشورها مرسوم است. وزیر ارتباطات با بیان اینکه به غیر از دو پلتفرم، محدودیت‌ها برداشته شده است، تصمیم‌گیری در مورد ادامه فعالیت اینستاگرام و واتساپ را وابسته به مصوبه نهادهای امنیتی دانست: «تصمیم‌گیری در مورد ادامه فعالیت این دو پلتفرم، در مراجعی گرفته می‌شود که وزارت ارتباطات یک عضو از آن است. ما نظرات کارشناسانه خود را در آنجا ارایه خواهیم کرد.» زارع پور همچنین تاکید کرد اپراتورها ضرری که به مشترکین وارد شده را جبران خواهند کرد. او بار دیگر درباره اینترنت ماهواره‌ای اظهار داشت همان‌گونه که پیش‌تر در مورد ارایه‌کنندگان اینترنت خدمات ماهواره‌ای و فعالیتشان در ایران صحبت کرده، هرکشوری که قواعد جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد، از فعالیت آن در کشور استقبال می‌کنند.
بسته حمایتی از کسبوکارهای مجازی آماده شده است
وزیر ارتباطات با بیان اینکه توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از کسبوکارهای فضای مجازی یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم است گفت: «دولت سال گذشته جمعی از وزرا را در قالب کارگروه اقتصاد دیجیتال مامور برطرف کردن موانع این حوزه در کشور کرد. مصوبات‌شان عین مصوبات هیات وزیران است.» زارع‌پور همچنین از تدوین بسته‌ای برای حمایت از کسبوکارهای آنلاین خبر داد که به باور او بخش زیادی از نگرانی آنها را رفع خواهد کرد: «خوشحالم اعلام کنم این کارگروه در ششمین جلسه‌اش، مصوبه بسیار خوبی برای حمایت از کسبوکارهای فضای مجازی کشور مصوب کرد که شامل معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهایی که در داخل کشور بر بستر فضای مجازی فعالیت می‌کنند، تسهیلات بانکی، تسهیل صدور مجوز برای آنها، حمایت‌های تبلیغاتی و... است. این مصوبه بندهای گوناگونی دارد که در قالب 15 ماده دیروز به تصویب رسید و پس از آنکه ابلاغ رسمی شود در یک برنامه خبری آن را تببین و اجرایش را آغاز خواهیم کرد. اعتقاد داریم با اجرای این بسته حمایتی که در موضوعات مختلف است حتما یک جان تازه‌ای در کسبوکارهای مجازی کشور دمیده خواهد شد و بخش زیادی از نگرانی‌هایشان برطرف خواهد شد.» این در حالی است که بنابر اعلام اتاق تهران، قطعی و محدودیت‌های اخیر اینترنت به صورت مستقیم ضرر 35هزار میلیارد تومانی به کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات وارد کرده است.
ثبت رکود تاریخی تقاضا برای خرید فیلترشکن
در عین حال، چند روز پیش بود که عضو هیات‌مدیره اتحادیه فناوران رایانه خاطرنشان کرد: امکان طرح شکایت در اتحادیه‌های مربوطه باز است و خریداران اگر نسبت به خرید فیلترشکن رضایت نداشتند می‌توانند به اتحادیه مربوطه مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند؛ در حال حاضر برخی کافی‌نت‌ها، واحدهای صنفی فناوران یارانه و خدمات موبایل اقدام به بفروش فیلترشکن می‌کنند. سعید نقوی در گفت‌وگو با ایلنا، از افزایش 3000 درصدی تقاضا برای خرید vpn خبر داد و افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد دامنه جست‌وجوی کاربران ایرانی برای دریافت فیلترشکن یک رکورد تاریخی را ثبت کرد و این تقاضا بعد از قطعی تلگرام تجربه نشد. وی با اشاره به دلایل افزایش تقاضا برای خرید vpn، افزود: بخشی از کسبوکارهای سنتی به دلیل رکودی که در بازار آنها ایجاد شده بود کسب وکار خود را به واتساپ و اینستاگرام هدایت کردند از این‌رو بعد از فیلترینگ و محدود شدن استفاده از پلتفرم‌های خارجی متقاضی خرید فیلترشکن شدند تا بتوانند فعالیت اقتصادی خود را حفظ و دنبال کنند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه فیلترشکن‌ها 280 تا 300 هزار تومان به‌فروش می‌رسند، اذعان کرد: اکانت‌های یک ساله که به‌فروش می‌رسند معمولا کار نمی‌کنند و کارکرد فیلترشکن بستگی به نحوه فیلترینگ دارد و در بسیاری از موارد فیلترشکن‌ها جوابگوی نیاز فعالان اقتصادی را نمی‌دهد. وی ادامه داد: امکان طرح شکایت در اتحادیه‌های مربوطه باز است و خریداران اگر نسبت به خرید فیلترشکن رضایت نداشتند می‌توانند به اتحادیه مربوطه مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند؛ در حال حاضر برخی کافی‌نت‌ها، واحدهای صنفی فناوران یارانه و خدمات موبایل اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند. بازرس اتحادیه فناوران رایانه با اشاره به پررنگ شدن واتساپ در انتقال داده‌های شرکت‌ها، گفت: شرکت‌ها اطلاعات فنی، قیمتی، موجودی انبارها را به‌صورت آنلاین از طریق واتساپ ارسال می‌کردند که هم‌اکنون این امکان برای آنها سلب شده است. همچنین برخی از فعالان اقتصادی برای رونق کسب‌وکارشان و افزایش فالوئرها در فضای اینستاگرام سرمایه‌گذاری قابل توجهی کردند. نقوی در پاسخ به این پرسش آیا بعد از محدود کردن استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی گزارشی از افزایش تمایل کاربران به نصب پلتفرم‌های ایرانی داشته‌اید؟ گفت: پیش زمینه فکری برای مردم ایجاد شده است که پیام‌رسان‌های داخلی چندان نمی‌تواند امنیت اطلاعات آنها را حفظ کند. اگر دولت بتواند حقوق کاربران در پلتفرم‌های داخلی را به‌رسمیت بشناسد می‌توان امیدوار بود که مردم این پیام‌رسان‌ها را نصب کنند. این فعال صنفی ادامه داد: یکی از شروط در زمان ثبت اطلاعات در بانک‌ها این است که اطلاعات آنها حفظ و به سازمان امور مالیاتی داده نشود اما در عمل مشاهده کردیم که اطلاعات حساب‌ها به سازمان امور مالیاتی داده می‌شود من نقدی بر این فرآیند ندارم چراکه این روال در همه جای دنیای مرسوم و متداول است. به گفته وی؛ تعدادی از مردم، پیام‌رسان‌های داخلی را نصب کردند اما این احتمال وجود دارد که در صورت رفع فیلترها دوباره به پلتفرم‌های سابق باز گردند.
