اخبار
استقبال فعالان اقتصادی از توافق سه‌جانبه جدید
اعضای اتاق بازرگانی تهران در نشستی به بررسی ابعاد مختلف تفاهم نامه سه‌جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در حوزه تامین مالی پرداختند. سه کمیسیون «بازار پول و سرمایه»، «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک با حضور نمایندگانی از وزارت صمت و بانک مرکزی، ظرفیت‌های موجود در تفاهم‌نامه سه‌جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی کشور را مورد بررسی قرار دادند.
در ابتدای این جلسه، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه برخی اختلافات وزارت صمت و بانک مرکزی به مانعی برای تامین مالی فعالان اقتصادی تبدیل شده است، گفت: ظاهراً در توافق سه‌جانبه‌ای که اخیرا میان دو وزارتخانه صمت و اقتصاد و همچنین بانک مرکزی صورت گرفته، بخشی از این مشکلات برطرف شده است که در نشست امروز به بررسی آن خواهیم پرداخت. علی نقیب در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که جریانات اجتماعی بر بازارها اثر گذاشته و کمبود نقدینگی در بخش تولید تشدید شده؛ به نحوی که چک‌های برگشتی در محیط کسب‌وکار کشور رو به فزونی گذاشته است. محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه فشار نقدینگی به واحدهای تولیدی طی یک ماه اخیر به دلیل کاهش فروش مضاعف شده است، ادامه داد: در مقابل سرمایه نظارتی بانک‌ها نیز منفی است و به بیان دیگر ضرر و زیان بانک‌ها از میزان سرمایه‌شان پیشی گرفته و این مساله برای فعالان اقتصادی ایجاد نگرانی کرده است. در ادامه این نشست، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران طی سخنانی از احصای مشکلات بانکی فعالان اقتصادی با همکاری سایر کمیسیون‌ها و انعکاس این مشکلات از سوی اتاق تهران به رییس‌کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: خوشبختانه در توافق سه‌جانبه‌ای که اخیرا میان وزارت خانه‌های صمت، اقتصاد و بانک‌مرکزی حاصل شده، به تعدادی از مواردی که در نامه رییس اتاق بازرگانی تهران به آنها اشاره شده بود نیز پرداخته شده است؛ مواردی نظیر فکتورینگ، انتقال اعتبارات اسنادی، توسعه تامین مالی زنجیره‌ای، نهایی شدن لایحه وثایق بانکی و آیین‌نامه سنجش اعتبار. فریال مستوفی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مساله تامین مالی، همواره به عنوان یکی از مسائل مرتبط با ادامه حیات بنگاه‌ها شناخته می‌شود، ادامه داد: در ایران عمده تامین مالی در بازار پول و شبکه بانکی انجام می‌شود. حال آنکه از ۲۹ بانک فعال در بازار پول، زیان انباشته ۱۲ بانک دولتی و خصوصی، به رقم نجومی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ چنانکه بانک‌هایی نظیر ملی، سپه، کشاورزی، توسعه صادرات و مسکن که رسالت‌های دولتی، تخصصی و بخشی دارند نیز در میان بانک‌های زیان‌ده قرار دارند. او در ادامه گفت: از پنج بانک تخصصی و توسعه‌ای کشور سه بانک زیان‌ده هستند. بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، توسعه صادرات، مسکن و صنعت و معدن در مجموع حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی دارند که رقمی معادل ۲.۵ میلیارد دلار برای مجموع پنج بانک است. بانک صنعت و معدن ۶.۱ همت معادل ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه ثبتی دارد. این در حالی است که حقوق صاحبان سهام بانک تجاری ابوظبی در حدود ۵۸ میلیارد درهم امارات و برابر ۱۶ میلیار ددلار امریکاست و حقوق صاحبان سهام هالک بانک ترکیه در حدود ۴ میلیارد دلار امریکاست. مستوفی با تاکید بر اینکه تکالیف بودجه‌ای امسال به ویژه، در بخش تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، تسهیلات تکلیفی و حمایتی منجر به افزایش فشار بر بانک‌ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی به فعالان اقتصادی شده است، افزود: فقط در بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری ۱۰۲ همت تسهیلات قرض‌الحسنه دیده شده است. از طرفی، تاکید بانک مرکزی و دولت بر کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه بانک‌ها باعث شده که بانک‌ها تمایل و امکان تسهیلات‌دهی کافی برای فعالان اقتصادی را نداشته باشند که این مساله باعث کاهش دسترسی به تسهیلات بانکی شده است.
کاهش ۴۰ درصدی مصرف نان فانتزی
رییس اتحادیه نانوایان حجیم خاطرنشان کرد: بعد از افزایش نرخ نان فانتزی گزارش‌هایی مبنی بر فروش ساندویچ با نان سنتی و لواش در برخی مناطق تهران و شهرستان‌ها به دست ما رسید؛ اما مردم تمایل دارند که این خوراک‌ها را نان فانتزی مصرف کنند و به نظر می‌رسد این نحوه فروش موقتی باشد. محمدجواد کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، از کاهش 40 درصدی مصرف نان فانتزی خبر داد و افزود: مردم به قیمت نان فانتزی عادت کردند اما همچنان کاهش تقاضا و تولید در این بخش وجود دارد. وی با بیان اینکه بعد از افزایش نرخ نان فانتزی اغذیه فروشان با نان سنتی اقدام بفروش ساندویچ می‌کردند، تصریح کرد: بعد از افزایش نرخ نان فانتزی گزارش‌هایی مبنی بر فروش ساندویچ با نان سنتی و لواش در برخی مناطق تهران و شهرستان‌ها به دست ما رسید؛ اما مردم تمایل دارند که این خوراک‌ها را نان فانتزی سرو کند و به نظر می‌رسد این نحوه فروش موقتی باشد. این فعال صنفی ادامه داد: فعالان نان فانتزی خواهان یارانه یکسان به همه تولیدکنندگان نان هستند و این سیاست وزارت کشاورزی که یک بخش را جدا کرد با قانون ششم برنامه توسعه مغایرت داشت چراکه در این برنامه سخن از حمایت نان‌های فانتزی مطرح شده بود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شاهد تعطیلی نانوایان فانتزی بعد از آزادسازی نرخ آرد بودیم؟ گفت: در تهران حدود 650 واحد نانوایی فانتزی فعال است که بنا به گزارش‌هایی که به دست اتحادیه رسیده، حدود 25 واحد صنفی فعالیت خود را متوقف کردند.
