مشکل جای دیگری است!

حسین حقگو

در این روزهای داغ التهابات سیاسی، شاید کمتر علاقه‌ای به موضوعات و وقایع اقتصادی در مخاطبان رسانه‌ای وجود داشته باشد. بخشی از این بی‌علاقگی به نظر به واسطه تکراری بودن و «چیزی ناگفته نمانده» در این حوزه است. در طول این سال‌ها، از مسائل و مشکلات اقتصادی و راهکارهای علمی و عاقلانه برای خروج از این چالش‌ها بسیار گفته و نوشته شده و متاسفانه کمتر شنیده و خوانده شده است.

 یکی از این موارد که سرتیتر خبرهای اقتصادی این روزهاست، خبر استیضاح وزیر صمت است. استیضاحی که دو ماه قبل نیز مطرح و با وساطت رییس مجلس موقتا کنارگذاشته شد. شرط این تعلیق البته تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی بود. 

در هر دو مورد یعنی تغییر وزیر و تفکیک وزارتخانه در طول ماه‌های گذشته بسیار گفته شده است. خلاصه کلام اکثر قریب به اتفاق کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی و تشکل‌های ذی‌ربط آنها این بوده که نه تغییر یک فرد و نه تفکیک یا ادغام یک وزارتخانه در شرایط فقدان راهبرد و سیاست صنعتی مشخص، راه به جایی نمی‌برد و صرفا بحران‌های این حوزه کلیدی اقتصاد را عمیق‌تر و به تعویق می‌اندازد. 

 بارها عنوان شده است تا تکلیف الگوی توسعه صنعتی کشور و الزامات آن مشخص و مصوب نشود، رفت و آمد افراد یا تغییرات اداری و سازمانی و... تاثیری در بهبود رشد و توسعه صنعتی و رقابتی شدن این حوزه و بهبود وضعیت بنگاه‌های صنعتی اسیر هزار و یک مشکل نمی‌گذارد.

 شاهد مثال اینکه درست در روزهایی که بحث استیضاح وزیر صمت و تغییر ساختار این وزارتخانه مطرح است، در خبرها می‌خوانیم که تعداد کالاهای ممنوع‌الورود از 1550 قلم به 2150 قلم افزایش می‌یابد. به عبارتی حدود 600 قلم کالا در فهرست سیاه واردات قرار می‌گیرد. علت این امر چنانکه همواره عنوان شده «حمایت از تولیدات داخلی» است و «ممانعت از خروج ارز» و... 

 این اما اسم رمزی است برای راهبرد غلط اقتصادی و صنعتی «جایگزینی واردات» یا «خودکفایی» که در طی چند دهه غلبه این الگو و مدل، نتیجه‌ای جز تضعیف شدید و بعضا نابودی بخش‌هایی از تولید و صنعت و کوچک ماندن بنگاه‌های تولیدی، نزول خلاقیت و ابتکار و فناوری، افزایش قاچاق و دامنگیر شدن فساد و تباهی عاید این سرزمین و مردم نداشته است.  عملکرد کشورهای موفق در توسعه صنعتی به وضوح نشان داده که تنها راه برای توسعه صنعتی و بزرگ شدن اقتصاد و صنعت و سرفرازی ملی الگوی «مشارکت در زنجیره ارزش و تولید جهانی» با اتکا به صادرات کالاهای باکیفیت و رقابتی است.   این الگو اما الگویی نیست که در قالب یک وزارتخانه و یک وزیر تعریف شود بلکه در عرصه ملی و تغییر نگرش حاکمیتی امکان تحقق دارد. چرا که راهبرد یا استراتژی توسعه صنعتی، استراتژی کل اقتصاد است و نه استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت. بر همین اساس تحقق الگوی «مشارکت در زنجیره ارزش و تولید جهانی» نیازمند مواردی همچون: تضمین حقوق مالکیت و احترام به حقوق فردی و شهروندی، سیاست خارجی برون‌گرایانه و تعاملی با جهان، سیاست‌های ثبات‌ساز اقتصادی (نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه سالانه، و...) محیط کسب و کار (قوانین و مقررات، مجوزها و ...) تامین اجتماعی قدرتمند و نظام تامین مالی کارآمد و... است.

بر این اساس نمایندگان مجلس و سایر قوای حاکمیتی اگر به راستی دغدغه توسعه صنعتی و بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی را دارند، بهتر است به جای تمرکز بر آخرین حلقه‌های این زنجیره (وزیر و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت) که راحت‌ترین بخش کار است، تمرکز خود را بر ضرورت تدوین راهبرد و سیاست توسعه صنعتی بگذارند و نشان بدهند که قصد باز کردن آن گره‌های بزرگ‌تر و رفع آن موانع سخت و تاریخی را دارند. ضرورت این تغییر نگرش و نگاه عمیق‌تر به مسائل و مشکلات محدود به صنعت و اقتصاد نیست و همه عرصه‌های زندگی انسان ایرانی را دربرمی‌گیرد و نیازمند تجدید نظر اساسی نظام حکمرانی در همه این عرصه‌هاست.