وزیر اقتصاد: دولت حامی کسب و کارهای دیجیتال است

احسان خاندوزی با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای کسب‌وکارهای دیجیتال در ماه گذشته، اظهار کرد: اواخر شهریور و اوایل مهر ماه به جهت فضایی که آشوبگران ایجاد کردند، لطمه جدی به برخی از اشتغال‌های حوزه کسب‌وکارهای مجازی داشتیم که متاسفانه درآمد بسیاری از افرادی را که از این فضا استفاده می‌کردند به شکل منفی تحت تاثیر قرار داد. وی افزود: چون این مساله حائز اهمیت است، در کمیته اشتغال دیجیتال دولت جلسات متعددی تشکیل شده و دولت حامی کسب‌وکارهای دیجیتال است و پشت آنان را خالی نخواهد کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت وظیفه خود می‌داند که این جمع تقریباً قابل‌توجهی از مردم که از این طریق کسب درآمد می‌کردند را حمایت کند و امشب وزیر ارتباطات جزییات بسته مصوب حمایتی در این زمینه را اعلام می‌کند. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت بازار کار اظهار کرد: نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۸.۹ درصد رسیده است. برخی قائل به این هستند که وقتی بیکاری کاهش پیدا کرده این صرفاً ناشی از مساله نرخ مشارکت است که از ۴۱.۱ درصد به ۴۱ درصد کاهش پیدا کرده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد افراد فعال اقتصادی در تابستان امسال ۲۱۱ هزار نفر افزایش یافته و به ۲۶ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر رسیده است. خاندوزی یادآور شد: از طرف دیگر تعداد افراد دارای شغل در کشور هم ۳۷۳ هزار نفر افزایش یافته و به ۲۳ میلیون و ۷۷۸ هزار نفر رسیده است. جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بالاتر که فارغ‌التحصیل آموزش عالی کشور هم بودند از یک میلیون و ۱۲ هزار نفر به ۹۵۵ هزار نفر کاهش یافته است. وزیر اقتصاد ادامه داد: این درحالی است که ما به دلیل خشکسالی در بخش کشاورزی حدود ۳۰۰ هزار نفر در تابستان امسال کاهش شاغلان را داشتیم و در مقابل در بخش صنعت ۱۱۲ هزار نفر و در بخش خدمات ۵۴۶ هزار نفر افزایش شاغل را تجربه کردیم. وی در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط ناآرامی‌های اخیر و تحریم‌های جدید، اظهار کرد: من موافقم که حتماً بخشی از انگیزه‌هایی که پشت سر اتاق فرمان ناآرامی‌های یک ماه گذشته کشور بوده است، نارضایتی آنان از جهت‌گیری‌های تحولی یک سال گذشته است. امیدواریم در همین دوره بسیاری از اقدامات که سال‌ها گفته می‌شد اما پیگیری نمی‌شد یا اراده سیاسی کافی برایش وجود نداشت به نتیجه برسد. خاندوزی تأکید کرد: اتفاقاً حوادث اخیر و اغتشاشاتی که شکل گرفته نه‌تنها مانعی نیست، بلکه دولت را در ادامه مسیر اقتصادی و سیاست خارجی خودش مصمم‌تر کرده است.  سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: قطعاً یکی از جلوه‌های بیرونی برای تحریم‌کنندگان کشور این است که وقتی می‌بینند کشور توانسته مسیرهای جایگزینی برای رشد و توسعه اقتصادی خود در پیش گیرد و در انزوا نماند حتماً تلاش خواهند کرد از طرفی مثل تبدیل‌کردن یک نارضایتی و اعتراض مسالمت‌آمیز به یک آشوب گسترده در چندین شهر کشور دوباره شرایط تحریمی را برای کشور فراهم کنند. خاندوزی تصریح کرد: تمام تلاش ما باید این باشد که هم شرایط داخلی را به سرعت به آرامش برگردانیم و امنیت کسب‌وکار و امنیت اقتصادی را به فعالان این بخش برگردانیم و هم نشان دهیم که اقتصاد ایران نه تنها می‌تواند ادامه حیات دهد، بلکه در مسیر رشد و توسعه اقتصادی حتی در حوزه تجارت خارجی، ترانزیت و مبادلات ارزی قرار گیرد. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه تلاش دولت این بوده که موتورهای خلق‌ تورم را مهار کند، اظهار کرد: نقدینگی پایان شهریورماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش یافته است که البته بعد از حذف بانک مهر اقتصاد است. رشد نقدینگی شهریور پارسال ۴۰.۵ درصد بوده و همین نقدینگی شهریور ماه در مقایسه با مردادماه سه دهم واحد درصد کاهش داشته است. وی یادآور شد: اینها شواهدی است مبنی بر اینکه حرکت جدی و اراده دولت برای کنترل تورم، حرف نیست و با جدیت از طریق همه دستگاه‌هایی که بر کنترل تورم موثر هستند پیگیری می‌شود. در شهریور ۱۴۰۰ تورم ماهانه ۳.۹ درصد بود که در شهریور ۱۴۰۱ به ۲.۲ درصد است. خاندوزی ادامه داد: تورم بخش خوراکی و آشامیدنی در شهریور پارسال ۵.۱ درصد بود که به ۲.۲ درصد در شهریور امسال کاهش یافته است. در مهرماه هم تورم ۲.۲ درصدی این بخش ادامه داشته است و در مجموع طی مهرماه سه درصد افزایش تورم داشتیم که بخشی از آن ناشی از افزایش اجاره‌بها و برخی اقلام بود. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: وضعیت تورمی البته از نظر دولت همچنان مطلوب نیست و تا پایان سال اولویت اقتصاد کلان باید ثبات اقتصادی و مهار تورم باشد و هر دستگاهی که از برنامه رشد غیرتورمی انحراف داشته باشد باید در جلساتی که معاون اول و معاون اقتصادی برگزار می‌کنند، پاسخگو باشد. وی با اشاره سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اظهار کرد: در پایان شهریور ۱۴۰۱ از حدود ۳۳ درصدی که رشد پایه پولی بوده، حدود ۷.۵ درصد آن متعلق به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است؛ بنابراین مجموعا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بدتر نشده، هرچند قابل‌دفاع هم نیست. خاندوزی تأکید کرد: بخشی از این افزایش بدهی به جهت این است که نیاز به نقدینه‌خواهی فعالان اقتصادی از شبکه بانکی وجود دارد و بانک‌ها باید نقدینگی بیشتری در اختیار قرار دهند اما بخشی از آنکه به بی‌انضباطی خود شبکه بانکی بازمی‌گردد و ممکن است تقاضا واقعی و در بخش تولید نباشد، از طرف بانک مرکزی به شکل ماهانه نظارت و کنترل می‌شود. سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: دولت تلاش می‌کند اضافه‌برداشت‌ها را با توجه به اینکه به ارایه وثیقه منوط شده، از این امر کوتاه نیاید و تدابیری برای افزایش شاخص سلامت بانکی و شاخص‌های دیگر را در نظر داریم که امیدواریم این وضعیت را در ماه‌های بعدی بهبود پیدا کند.