متناسب‌سازی حقوق سرانجام نهایی شد
در شرایطی که دولت از شورای نگهبان خواسته بود در برخی از بخش‌های مصوبه مجلس تجدیدنظر کرده و شرایط را برای اصلاحاتی تازه فراهم کند اما آن طور که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که لایحه متناسب‌سازی حقوق نهایی شده و برای اجرا مشکلی وجود نخواهد داشت. در لایحه ابتدایی دولت آمده بود که حقوق کارمندان در ماه یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان 900 هزار تومان افزایش پیدا کند. در ابتدا بنا شد که در صورت تایید مجلس، این لایحه از مهر ماه افزایش پیدا کند اما در جریان بررسی این لایحه مجلس اضافاتی را به آن افزود که مورد تایید دولت نبود. هفته گذشته مسعود میرکاظمی - رییس سازمان برنامه و بودجه - از مخالفت دولت با بخش‌هایی از این مصوبه خبر داده بود. چراکه به گفته وی، بخش‌هایی در صحن علنی به لایحه پیشنهادی دولت اضافه شده که مورد مخالفت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه و مازاد بودجه توافق شده، است. دولت برای اجرای لایحه پیشنهادی خود منابع مالی کمتری سالانه به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داشت اما با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی و افزوده شدن میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری حالا دولت بودجه بیشتری می‌خواهد که این قانون را اجرا کند که باید دید منابع مورد نیاز آن را از کجا تامین می‌کند.
هرچند سازمان برنامه در جوابیه‌هایی که ارایه می‌کند از این می‌گوید که منابع مورد نیاز برای اجرای لایحه متناسب‌سازی حقوق را بدون افزایش نقدینگی و بالا بردن پایه پولی پیگیری خواهد کرد اما همچنان بسیاری از کارشناس‌ها درباره تبعات احتمالی اجرای این لایحه ابهاماتی را مطرح می‌کنند. با توجه به اینکه نرخ تورم همچنان بیش از 40 درصد است و البته مشخص نیست چه رویکردی از سوی دولت دنبال خواهد شد تا ماه‌های آینده نرخ تورم پایین‌تر بیاید اما در نهایت آنچه که اهمیت دارد این است که دولت باید در کوتاه‌مدت برای لایحه متناسب‌سازی حقوق منابعی تازه در نظر بگیرد، زیرا شورای نگهبان برای اجرا مشکلی نمی‌بیند.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان خبر داد.هادی طحان نظیف در نشست خبری با بیان بررسی ۹ طرح و لایحه و ۳ اساسنامه از دولت و ۲۷ استعلام از دیوان عدالت اداری در این مدت گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پیش از این کارشناسان اقتصادی تحلیل‌هایی را منابع احتمالی اجرای این طرح ارایه کرده بودند. حاج اسماعیلی با تشریح سه راهکار برای متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، گفت: در حال حاضر سه راهکار پیش روی دولت وجود دارد: اول استقراض از بانک مرکزی که شبیه چاپ پول است و می‌تواند مشکلاتی مثل تورم را برای کشور ایجاد کند.بانک مرکزی با وجود همه اصلاحاتی که صورت گرفته هنوز زیرنظر دولت است و بحث استقراض از بانک مرکزی هم در گذشته مسبوق به سابقه بوده و اتفاق افتاده است. وی افزود: دومین موضوع این است که دولت از بانک‌ها قرض کند که این راه از اولی بهتر است، ولی دولت باید سودش را پرداخت کند که باز هم نوعی خلق پول است و می‌تواند افزایش تورم را در کشور به دنبال داشته باشد ولی راه سوم که از دو راه قبل بهتر است، فروش اوراق است و دولت باید به هر حال این بدهی را با سود پرداخت کند و باز هم به رشد نقدینگی دامن می‌‌زند؛ لذا معتقدم که دولت با همین راهکارها درصدد متناسب‌سازی خواهد بود چون تاکنون منابعی اعلام نکرده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهایی که مراکز رسمی اعلام کردند، رشد نقدینگی کشور طی دو دهه گذشته بالای ۱۶۰ درصد بوده و اکنون به ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که اقتصاد ما آنقدر بزرگ نشده و تولید ناخالص ملی ما افزایش قابل توجهی پیدا نکرده است.اگر افزایش نقدی دستمزدها و مستمری‌ها را به همین شکل گذشته ادامه بدهیم چیزی جز افزایش تورم نخواهد بود.در واقع تورم دوباره افزایش نقدی دستمزدها را خنثی می‌کند و در یک دور باطل تورم افزایش نقدی دستمزدها افتاده‌ایم. وی تصریح کرد: اگرچه ما دستمزدها را برای جبران تورم افزایش می‌دهیم ولی از آن طرف تورم نسبت به افزایش نقدی بالا می‌رود و آن را خنثی می‌کند؛ لذا باید این ساختار بیمار و معیوب را کنار بگذاریم و دنبال اصلاح ساختارهای اساسی در حوزه اقتصاد باشیم.
البته متناسب‌سازی حقوق تنها خبر اقتصادی نبود که از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد. وی درباره اساسنامه صندوق ملی مسکن گفت: سه شنبه اخیر مصوبه را دریافت کردیم و با توجه به اهمیت موضوع، بعد از تصویب در هیات وزیران یکی دوبار، بین شورا و مجلس رفت و آمد داشت و شورا ایراداتی داشت که تنها ایراد ما هم برطرف شد و اساسنامه خلاف موازین قانون اساسی شناخته نشد. طحان نظیف اظهار کرد: طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها هم اکثریت ایراداتش برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است، ولی ایرادهای هیات عالی نظارت در خصوص این طرح در تمامی مورد کماکان بر قوت خودش باقی و به مجلس ارسال شده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیات عالی نظارت صورت بگیرد تا ایرادهای هیات عالی نظارت در همین مرحله حل شود. در غیر این صورت هم بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد و در این صورت این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه فرزندان برخی نمایندگان در اغتشاشات اخیر دستگیر شدند و گروه دیگری تابعیت دوگانه دارند، آیا شورای نگهبان این موضوع را برای انتخابات سال آینده لحاظ می‌کند؟ گفت: برای انتخابات عجله دارید و زمان زیادی باقی مانده و مبنای ما قانون است و تا آن زمان باید دید قانون انتخابات چگونه است. وی در پاسخ به سوالی درباره اعلام نظر برخی نمایندگان در اغتشاشات و با توجه به اینکه از طرف شورا تعیین شدند، آیا برنامه نظارتی بر رفتار آنها وجود دارد؟ گفت: ما در جریان بررسی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیستیم و چیزی اعلام نشده و نظارت در دوره نمایندگی با هیات نظارت بر نمایندگان است و در مجلس است و شورای نگهبان ناظر انتخابات است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با اجرایی نشدن مصوبات مجلس آیا شورای نگهبان از بعد نظارتی کاری انجام خواهد داد؟ گفت: شورای نگهبان در این موارد وظیفه ندارد، بر اساس قانون اساسی نهادهای مختلف وظایفی دارند مثلا مجلس با ابزار‌های مختلف می‌تواند این موضوع را مطالبه کند یا سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های مختلف از جهات مختلف حق ورود دارند. وی در پاسخ به این سوال که آیا اصل ۲۷ قانون اساسی ابهامی دارد یا خیر گفت: به نظر می‌رسد ابهامی وجود ندارد، اگر ابهام وجود داشته باشد راه تفسیر باز است. تفسیرفرآیندی دارد، باید از مقامات صالح به شورای نگهبان ارسال شود و اگر چنین درخواستی به شورا مطرح شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون انتخابات گفت: هفته گذشته در مجلس بودم و از نمایندگان پرسیدم و گفتند که بررسی اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون تمام شده و در نوبت صحن است و چیزی تصویب نشده که به شورا ارسال شود و ما بتوانیم نسبت به آن اعلام نظر کنیم. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان بر اجرای اصول قانون اساسی نظارت نمی‌کند؟ گفت: ما مسوول نظارت بر اجرای قانون اساسی نیستیم، بلکه مسوول آن هستیم که مصوبات با قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق داشته باشد. در شرایطی که دولت و مجلس باید در هفته‌های آینده بر سر لایحه بودجه 1402 مذاکرات خود را آغاز کنند و مجلس تا پیش از پایان سال جاری، برنامه‌های خود را نهایی کنند، باید دید این اختلاف نظر بر سر متناسب‌سازی حقوق چه تاثیری بر روند بررسی بودجه و ارتباط دو نهاد خواهد داشت. فعلا بر سر این لایحه شورای نگهبان، طرف مجلس را گرفته و باید دید در آینده تصمیمات بر اساس اولویت‌های کدام قوه نهایی می‌شود.
