بحران سیاست‌گذاری در مناطق تجاری
تعادل| نبود زیرساخت‌های لازم و بسیاری از قوانین مالیاتی و گمرکی که در سال‌های گذشته وضع شده با ماهیت و روح مناطق آزاد تطابق ندارد و منجر به تضعیف این مناطق و فشار مضاعف بر سرمایه‌گذاران شده است. البته به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تنها قوانین متضاد و دست و پاگیر نبوده که موجب شده امروز و بعد از گذشت ۳۰ سال از تاسیس، مناطق آزاد متهم شوند که دروازه واردات هستند بلکه ضعف نگاه کارشناسی و نبود عملکرد مناسب مدیران در دولت‌های مختلف نیز به این موضوع دامن زده است. افشار فتح‌اللهی می‌گوید: با توجه به اینکه در آستانه تنظیم برنامه هفتم توسعه کشور قرار داریم، در سیاست‌گذاری‌های کلان باید ساز و کار مناسب برای توسعه مناطق و افزایش سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گرفته شود؛ چرا که در صورت تضعیف بیش از پیش مناطق اساساً وجود منطقه آزاد در کشور تهی از معنا می‌شود. او در عین حال راهکار برون‌رفت این مناطق از بحران را حاکمیت متمرکز در مناطق آزاد و اجرای دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران می‌داند.
عوامل عقبگرد مناطق تجاری چیست؟
معضل دو حاکمیتی در مناطق تجاری سال‌هاست که گریبان ساکنان و به ویژه فعالان اقتصادی این مناطق را گرفته و آثار زیانباری بر زندگی روزمره مردم و سرمایه‌گذاران از مدیریت شهری گرفته تا پروژه‌های کلان اقتصادی، مسائل گمرکی و مالیاتی در این مناطق تجاری گذاشته است. یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین گام‌ها برای جبران این عقب ماندگی، اعمال ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه توسعه برای رفع دوگانگی حاکمیتی در منطقه آزاد قشم و ایجاد وحدت رویه در مدیریت مبنی بر تفویض ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی به این سازمان است. باتوجه به ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، کلیه اختیارات و هر مسوولیتی که نیازمند تصمیم‌گیری صریح و سریع (جز دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی) باید در حیطه اختیار مدیران عامل مناطق آزاد، باشد.
در همین راستا، مدیرعامل منطقه آزاد تجاری قشم در نشست با خبرنگاران، به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: در سفر سیدابراهیم رییسی، رییس‌جمهور به جزیره قشم دوگانگی مدیریت و وضع قوانین متضاد با اهداف مناطق آسیب‌شناسی و بررسی شد و پس از سفر رییس‌جمهور به اروند نیز دستور تفویض اختیار مدیریت مناطق به مدیرعامل هر منطقه به مدت یکسال و به صورت آزمایشی صادر شد. افشار فتح‌الهی تاکید کرد: در آستانه تنظیم برنامه هفتم توسعه کشور قرار داریم و در سیاست‌گذاری‌های کلان باید ساز وکار مناسب برای توسعه مناطق و افزایش سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گرفته شود چرا که در صورت تضعیف بیش از پیش مناطق اساساً وجود منطقه آزاد در کشور تهی از معنا می‌شود.
او در عین حال تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که تنها قوانین متضاد و دست و پاگیر نبوده که موجب شده امروز و بعد از گذشت ۳۰ سال از تاسیس، مناطق آزاد متهم شوند که دروازه واردات هستند بلکه ضعف نگاه کارشناسی و نبود عملکرد مناسب مدیران در دولت‌های مختلف نیز به این موضوع دامن زده است.
تراز تجاری مثبت شد
او در ادامه با بیان اینکه در دولت سیزدهم برای نخستین‌بار تراز تجاری منطقه آزاد قشم از زمان تاسیس مثبت شده، تصریح کرد: در یک سال گذشته تلاش بر این بود که منطقه آزاد قشم به جایگاه اصلی خود در حوزه صادرات بازگردد و خوشبختانه در این موضوع موفق شدیم. بررسی عملکرد یک‌ساله منطقه آزاد قشم نیز نشان می‌دهد، با برنامه‌ریزی خوب صورت گرفته و در نظر گرفتن مشوق‌های متنوع برای صادرات محصولات تولید شده در منطقه آزاد قشم به بازارهای سایر کشورها، در طول یکسال گذشته تراز تجاری برای نخستین مرتبه در تاریخ منطقه آزاد قشم مثبت شده و به رقم ۵۲ میلیون دلار رسیده است. براساس آمار گمرک سازمان منطقه آزاد در طول شش ماهه نخست سال جاری بیش از ۹۷ میلیون و ۱۲۱ هزار دلار صادرات از محل تولید به خارج از کشور انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین از ابتدای سال جاری ۱۸۳ میلیون و ۳۵۸ هزار دلار صادرات از محل تولید به داخل کشور و ۱۰ میلیون و ۵۴۴ هزار دلار نیز صادرات مجدد در منطقه آزاد قشم صورت گرفته که نسبت به سال قبل به ترتیب ۶۹۰ درصد و ۱۱۳۷ درصد رشد داشته است. از طرف دیگر میزان واردات به منطقه آزاد قشم از ابتدای سال جاری ۷۲ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۹ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین در طول یک سال گذشته ۱۰۶ مورد کارت بازرگانی صادر و ۴۴۲ مورد کارت بازرگانی تمدید شده است. ۲۲۹ تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی در منطقه آزاد قشم فعال شده و در یک سال گذشته ۳۸ مورد پروانه واحدهای تولیدی صادر شده و همچنین در یک سال گذشته ارزش تولیدات صنعتی به ۷۷۱ میلیون دلار و ۵۷ هزار و ۹۴۲ میلیارد ریال رسیده است.
پایان بورس بازی زمین
فتح‌الهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضعف زیرساخت‌های جزیره، افزود: باید قبل از تاسیس منطقه آزاد زیرساخت‌ها تکمیل می‌شد و در اختیار سرمایه‌گذاران و مردم قرار می‌گرفت اما این اتفاق نیفتاده و همچنان نیز این معضل ادامه دارد، از همین روی تکمیل زیرساخت‌های اساسی از جمله راه مناسب، آب و مسکن از جمله مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در یک سال گذشته مدنظر قرار گرفته است.
او با اشاره به وضعیت نامناسب مالکیت مسکن در جزیره به دلیل سیاست‌های غلط واگذاری زمین در سال‌های گذشته افزود: با وجود زمین‌فروشی‌های گسترده و نامتعارف در جزیره بسیاری از جوانان بدون مسکن مانده بودند و بعد از ازدواج نیز در خانه‌های پدری ساکن بودند اما در دولت سیزدهم حل چالش مسکن به عنوان یکی از عوامل کلیدی در ترویج ازدواج جوانان در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: هدف ما در این طرح پایان بورس بازی زمین و خانه‌دار کردن مردم به صورت واقعی می‌باشد، از همین روی زمین به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و تنها هزینه آماده‌سازی به صورت اقساط و در زمان تحویل مسکن از آنها دریافت می‌شود.
مشکل بانکرینگ حل می‌شود
فتح‌اللهی در بخشی دیگری از این نشست در تشریح وضعیت پروژه بانکرینگ سلخ، بیان کرد: این پروژه در ساحل جنوبی جزیره قشم و منطقه سلخ و در دهانه تنگه هرمز واقع شده و ۵ مایل دریایی با آبراه بین‌المللی خلیج فارس فاصله دارد و به صورت ویژه برای سوخت رسانی به کشتی‌ها در نظر گرفته شده است. به گفته او، هم‌اکنون بخشی از سهام این شرکت در اختیار سازمان منطقه آزاد قشم قرار ندارد و پس از سفر رییس‌جمهور به جزیره مقرر شد این سهام به سازمان واگذار شود و رایزنی‌های در این خصوص انجام شده و در صورت واگذاری سهام این شرکت به منطقه آزاد مشکلات پیش روی آن سریعتر برطرف می‌گردد.
فتح‌الهی تکمیل شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس معروف به پل خلیج فارس را از دیگر پروژه‌های کلان بر شمرد که خواسته دیرینه مردم جزیره است و عملیات اجرایی آن پس از سال‌ها وقفه به زودی آغاز خواهد شد. به گفته وی، با توجه به اهمیت استراتژیک طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج‌فارس به جهت اتصال جزیره استراتژیک قشم به سرزمین اصلی و نقشی که در توسعه کریدور شمال - جنوب کشور دارد، عملیات اجرایی پل با حضور معاون اول رییس‌جمهور و با سرمایه‌ای بالغ‌بر ۴۰۰ میلیون یورو اعتبار، به عنوان یکی از ارکان اصلی طرح شبکه جامع، آغاز می‌شود.
همچنین بنابه اظهارات او، انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری به روش BOT جهت تامین آب شهر به ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب در روز با سرمایه‌گذاری معادل ۲۵۵ میلیارد تومان توسط شرکت فرآب یکی از اقدامات مهم انجام شده توسط سازمان منطقه آزاد قشم برای رفع چالش تامین آب جزیره اجرایی و کلنگ آغاز احداث آن به زمین زده شد. فتح‌الهی تصریح کرد: آب‌شیرین‌کن ۴ هزار مترمکعبی باسعیدو در غرب جزیره نیز هم‌اکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا خرداد ۱۴۰۲ وارد مدار می‌شود و دو واحد ۴ هزار مترمکعبی دیگر مجموعا ۸ هزار متر مکعب در روستاهای سلخ و تورگان هم تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری می‌رسد.
