پاداش پلکانی به مودیان خوش‌حساب شهرداری

گروه راه و شهرسازی|

سرانجام دیروز شورای شهر تهران به افزایش میزان تخفیف به پرداخت‌کنندگان عوارض شهرسازی تا سقف 40 درصد و به مدت 4 ماه رای داد. در حال حاضر میزان این تخفیف 20 درصد است و بر اساس مصوبه دیروز شورای شهر، پس از پایان مهلت اجرای این مصوبه در اسفند سال جاری، بار دیگر سقف تخفیف به مودیان شهرداری به 20 درصد کاهش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، دیروز در ادامه بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص «اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» ماتریس (جدول دو طرفه) تخفیف به مودیان شهرداری تصویب شد. ماتریسی که از سویی تخفیف‌ها را محدود به زمان مشخصی کرده و از سوی دیگر، بسته به حجم ریالی عوارض به‌طور پلکانی از میزان تخفیف حجم‌های بزرگ‌تر کاسته است.

آنگونه که مهدی عباسی، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران دیروز در صحن علنی این شورا توضیح داد: لایحه شهرداری تهران بر اساس جدولی بود که از تاریخ 15 آبان ماه تا 14 آذر 1401، 40 درصد، از 15 آذر تا 14 دی ماه، 35 درصد، از 15 دی تا 14 بهمن ماه، 30 درصد و از 15 بهمن تا 14 اسفند، 25 درصد پاداش خوش حسابی برای مودیان در نظر گرفته شود، و به‌طور طبیعی از 15 اسفند به بعد این پاداش به حالت عادی 20 درصد بازگردد.

عباسی افزود: در بررسی با کمیسیون‌ها و کمیسیون مشترک شورا، جدولی در خصوص اعمال ضرایب برای پیشنهاد شهرداری تهران، ملاک عمل قرار گرفت؛ برای اینکه جامعه آماری حداکثری بیشترین بهره را از حداکثر تخفیف مدنظر داشته و پیوست عدالت هم به نوعی رعایت شود، یک ضریب پلکانی به این ترتیب لحاظ شد: تا مبلغ یک میلیارد تومان، صد درصد جدول پیشنهادی (40 درصد)، از مبلغ یک میلیارد تا 25 میلیارد تومان، 95 درصد و از مبلغ 25 میلیارد تا 50 میلیارد تومان، 90 درصد جدول پیشنهادی، از 50 میلیارد تا 100 میلیارد تومان، 85 درصد و همچنین از صد میلیارد تومان به بالا، 80 درصد جدول پیشنهادی شهرداری به عنوان ضرایب اعمالی ملاک عمل خواهد بود.

وی درباره ادامه در مورد مبحث قطع اشجار و عوارض ماده 100 توضیح داد: در این باره نیز تقاضای تخفیف از سوی شهرداری وجود داشت که اعضاء با استناد به اینکه قطع اشجار به عنوان جرایم عدم حفاظت از درختان محسوب می‌شود و نباید شامل تخفیف شود اما به دلایل مسائلی که در برخی پرونده‌ها مشاهده می‌شود مبنی بر اینکه شاید افراد خود مقصر از بین رفتن آن درختان نبوده‌اند، رای بر اعمال تخفیف در عوارض ماده 100 و همچنین عوارض قطع اشجار دادند.

مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گزارش عباسی، توضیح داد: امکان اجرای این مصوبه در زمان 15 آبان ماه وجود ندارد اما تلاش می‌کنیم از تاریخ 20 آبان آن اجرایی شود. همانطور که گفته شد قطع اشجار و جرایم ماده 100 به دلایل خاص خود از شمول این تخفیفات خارج است اما تلاش می‌شود با اصلاح قانون، این تخفیفات اعمال شود.

احمد صادقی، رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا در ادامه روند بررسی اصلاحیه این مصوبه با بیان این نکته که همواره تخفیف 20 درصدی وجود داشته است، پیشنهاد داد: اگر این اصلاحیه با جدول تدوین شده قابل اجرا باشد، پس از 15 اسفند آن 20 درصد کاهش می‌یابد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود مورد آخر از جدول حذف شده و ذیل آن قید شود که پس از این تاریخ یعنی 15 اسفند مجددا به همان 20 درصد بازگردد.

حبیب کاشانی، عضو و خزانه‌دار شورا نیز پس از پیشنهاد صادقی بیان کرد: آن مصوبه‌ای که در سال 1382 بدون اخذ تخفیف در تأدیه 24 ماهه برای همه و 36 ماهه برای ایثارگران اعمال شد، متاسفانه لایحه آن از بین رفته و لایحه جدیدی که در شورا مصوب شده است بر این اساس است که به عنوان مثال اگر فردی 30 درصد پرداخت کند مابقی را باید با تاخیر در تأدیه بپردازد، از این رو بر مبنای این لایحه دو نکته وجود دارد؛ نخست پرداخت دیرکرد و دوم عدم دریافت پایان کار است، لذا تقاضا دارم این لایحه اصلاح شده و به این ترتیب مشکلات مردم در این باره حل شود.

پس از ارایه پیشنهاد از سوی خزانه‌دار شورا و تایید ریاست شورا، مهدی اقراریان، رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا نیز در قالب پیشنهادی اظهار کرد: در حال حاضر که بحث تقسیط مطرح است، قید شود بدون افزایش و اخذ هیچ سودی. یعنی با بیان چند کلمه در اینجا، به‌طور موقت این دغدغه را برطرف کنیم تا افراد مطلع شوند و به دنبال آن اصلاحیه نیز انجام شود.

اقراریان در ادامه تصریح کرد: دغدغه شورای ششم این است که اگر تقسیطی در اینجا در مورد جرایم صورت می‌گیرد، این تقسیط بدون دریافت هر گونه سود است، اتفاقی که متاسفانه در دوره گذشته شاهد آن بودیم که با اصلاح و تغییر مصوبات قبلی اتفاق افتاد لذا ما به شهروندان این پیام را می‌رسانیم که هدف ما یاری رساندن است و به دنبال ایجاد منبع مالی برای شهرداری از این حوزه نیستیم. شورا طرف مردم بوده و تلاش می‌کند تا بستری را فراهم آورد تا مردم بتوانند در این شرایط سخت اقتصادی با مشکلات کنار بیایند.

در ادامه جریان بررسی این اصلاحیه رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: ارایه این لایحه، نشان‌دهنده و پیام‌آور این موضوع است که شهرداری تهران نتوانسته به اهداف و خواسته‌های مورد نظر در این حوزه برسد و از این رو، با پیشنهاد لایحه‌ای که در آن سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شده است، درصدد بر آمده تا منابع مالی مورد نظر خود را تأمین کند.

سید جعفر تشکری هاشمی با اعلام اینکه آنچه امکان دارد در خصوص تصویب این لایحه نگران‌کننده باشد، تصور اشتباه بدهکاران از آن است، افزود: ممکن است برای آنان، این باور به وجود بیاید که تخفیف‌های در نظر گرفته شده در این لایحه یک رویه دایمی است که در سال‌های آینده نیز تکرار خواهد شد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه ممکن است به صورت دایمی باشد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد بنده، این است که درون متن لایحه به صراحت قید شود که تمامی تخفیف‌ها و ملاحظات مندرج در آن، صرفاً برای سال مالی ۱۴۰۱ اعتبار دارد و در سال آینده تمدید نخواهد شد و استفاده از تخفیف‌های لایحه مذکور در سال بعد، امکان‌پذیر نخواهد بود.

پیشنهاد این عضو شورای شهر پذیرفته شد و به لایحه اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی اضافه گردید.

محمد آخوندی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با این نکته که این تخفیفات باید در نظر گرفتن عدد کل اعمال شود تذکر داد: در واقع این تخفیفات باید به نسبت عدد کل در نظر گرفته شود مثلا اگر فردی یک میلیارد و 200 میلیون تومان باید پرداخت کند، یک میلیارد آن مشمول بند اول و مابقی نمی‌شود و این به نظر نادرست است و در اصل عدد کل رابرای اعمال تخفیفات باید  در نظر بگیریم.

آخوندی ادامه داد: نکته دیگر این است که در پیشنهادی که ارایه شد، قید شده که مبلغ بیش از 100 میلیارد تومان در جدول یک می‌گنجد و اگر این 80 درصد را با در بازه 15 بهمن تا 14 اسفند ضرب شود، نتیجه 20 درصد می‌شود که معنایی ندارد، یعنی این 20 درصد به‌طور طبیعی همواره وجود داشته است، بنابراین پیشنهاد می‌شود که دو مورد آخر را در جدول به 87 و 85 درصد تغییر یابد، به این ترتیب در مبالغ بالای صد میلیارد تومان، نتیجه حاصله 21 درصد خواهد شد به این طریق حداقل یک درصد تخفیف اعمال می‌شود.

به دنبال ارایه این پیشنهادات از سوی اعضای شورا، چمران به منظور بررسی موارد ذکر شده، بیان کرد: درخصوص یک مورد باید تصمیم‌گیری شود که قاعدتا در بانک‌ها و سایر نهادها، در خصوص تعیین تکلیف یک میلیاردی که مطرح شد، درصدها به همان میزان که مصوب شده است، اعمال می‌شود، به این معنا یک میلیارد به‌طور صد درصدی مشمول تخفیف می‌شود به این ترتیب که تا 25 میلیارد 95 درصد، از 25 میلیارد تا 50 میلیارد تومان 90 درصد و مابقی 85 درصد تخفیف خواهند داشت. این قاعده معمول است.

وی در ارتباط با تقسیط نیز گفت: قید عبارت «بدون بهره» مورد تایید است و پیشنهاد می‌شود که ظرف یک هفته به صحن شورا آمده و مسائل در این زمینه حل شود. پیشنهاد دیگر مربوط به مبحث اطلاع‌رسانی است، یک اطلاع‌رسانی کامل، گسترده، دقیق و در عین حال ساده و شفاف باشد که مردم از این درصدها مطلع شوند و این نکته نیز حتما به آن اضافه شود که تخفیفات تا پایان سال 1401 است.

رییس شورا افزود: اصلاحیه به گونه‌ای تنظیم شود که مثلا اگر فردی صد میلیارد داشته باشد یک میلیارد آن را بر اساس 40 درصد پرداخت کرده و مابقی را بر اساس مصوبات جدول می‌پردازد، بر این اساس مبلغ درج شده در جدول یعنی 50 تا 100 میلیارد تومان را به مبلغ بیش از 50 میلیارد تومان یعنی 34 درصد تخفیف تغییر می‌یابد و آن 20 درصد قبلی ثابت مانده و از تاریخ 20 اسفند ماه به بعد مطابق قانون قبل اعمال می‌شود.

ناصر امانی، عضو شورا پس از توضیحات چمران، با بیان اینکه این پیشنهاد نیز مانند ماده 100 است، تذکر داد: ممکن است مراجعه‌کنندگان تخلف داشته باشند و با این پیشنهاد عملا مشمول تخفیف می‌شوند از این رو پیشنهاد می‌شود برای خاتمه دادن به این تزلزلات و رفت وبرگشت‌های لوایح، شهرداری موظف شود لایحه عوارض سال آینده با پیش بینی تمام این موارد ارایه دهد که در طول سال آینده با تخفیف و تسقیط در شورا پیرامون این مورد مواجه نشویم.

عباسی با اشاره به شبهات ایجاد شده برای برخی از اعضاء در این مورد به منظور شفاف‌سازی تصریح کرد: زمانی که گفته می‌شود جدول شماره یک مبناست به این معناست که از تاریخ 15 آبان تا 14 آذر ماه این 40 درصد پیشنهاد شهرداری است، در اینجا با دسته‌بندی ارقام هدف این است که گفته شود این ارقام مدنظر چند درصد از 40 درصد را مشمول خواهند شد بنابراین ماه به ماه اعداد تغییر خواهند کرد. وی افزود: با توجه به اینکه از اسفندماه 1401 مجدد جدول به حال عادی خود باز می‌گردد، برای حفظ ترتیب جدول، می‌توانیم این تبصره را اضافه کنیم که حداقل تخفیف نباید پایین‌تر از 24 درصد باشد (از 50 میلیارد تومان به بالا).