تورم و بورس

فردین آقابزرگی

تورم موجود در کشور افزایش یافته است. بر همین اساس تورم ۵۰ درصدی، خود را در بورس نشان خواهد داد. اگر از تورم بگذریم و به حمایت برسیم چرا مسوولان زودتر از بازار سرمایه حمایت نکردند.

راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات طرح موفقی است، اما نمی‌توان آن را در سطح بین‌الملل با کشورهای دیگر تطبیق داد، چون مسکن در سایر نقاط دنیا کالا محسوب نمی‌شود که بتوان آن را در بورس وارد کرد. استفاده از صندوق املاک و مستغلات کاستی و عدم شفافیت در قیمت تمام شده تولید درمسکن، عدم شفافیت در نرخ فروش واحدهای مسکونی، ادارای و تجاری را کاهش می‌دهد، همچنین فرآیند و سرعت نقدشوندگی از ابتدای تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تا زمان بازیافت و فروش آن را افزایش خواهد داد که این امر تا حدودی صنعت مسکن را رونق می‌دهد. مسکن یک صنعت پایه محسوب می‌شود و بسیاری از مشاغل به این صنعت وابسته هستند به صورتی که در سال‌های گذشته اغلب کشورهایی که با رکود اقتصادی مواجه بودند اولین راهکارشان رو آوردن به صنعت ساختمان بود. نکته مهم دیگر اقتضایی تصمیم گرفتن مسوولان در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه کشور است که به محض بروز مشکل به فکر ارایه بسته‌های حمایتی و تشویقی برمی‌آیند،غافل از اینکه عوامل ایجادکننده وضعیت نامساعد در بورس که به‌طور خلاصه، عبارتند از: قیمت‌گذاری دستوری، افزایش نرخ بهره اوراق و بهره بین بانکی، انتشار بی‌رویه اوراق در بازار سرمایه، دست‌اندازی به سود صنایع و شرکت‌ها، تغییر مقررات و قوانین در اقتصاد کشور به ترتیبی که برای برنامه‌ریزی در تولید و امکان پیش‌بینی به حداقل ممکن می‌رسد؛ کماکان در کشور جاری و بدون تغییر است.

درخصوص نوسان قیمت ارز نیز باید بدانیم که بالا نگه داشتن ارزش پول ملی و سرکوب نرخ ارز از طریق ارزپاشی، نشانه قدرت اقتصادی کشور نیست و برخی باور دارند که افزایش نرخ ارز باعث تورم می‌شود؛ ولی در اساس رابطه علیت بر عکس است و تورم در یک کشور است که به کاهش ارزش پول ملی یا بالا رفتن نرخ ارز منجر می‌شود.

در این رابطه می‌توان به سیاست توسعه اقتصادی مناسبی که در حوزه صادرات توسط چین اتخاذ شده است، اشاره کرد که هم‌اکنون به عنوان یکی از قدرتمندترین کشورها محسوب می‌شود. پایین نگه داشتن نرخ ارز تنها به صادرات غیرنفتی ایران و تولید داخلی زیان می‌رساند و می‌توان گفت یارانه‌ای بوده است که به واردکنندگان محصولات چینی و کشورهای مشابه که از آن وارادت دارد، پرداخت شده است. همچنین برای حفظ و حراست از منافع ملی کشور و صنعت و تولید باید قیمت ارز دولتی، یکسان و حتی بالاتر از نرخ ارز آزاد باشد و در غیر این صورت رانت به نفع واردکننده محسوب می‌شود.