آدرس اشتباه آقای وزیر
مجید اعزازی
1- احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دیروز در مراسم رونمایی از نخستین صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات گفته، «بیش از یک‌سوم هزینه‌های خانوار به هزینه‌های مسکن برمی‌گردد و مسکن در سبد خانوار هزینه بسیار بالایی دارد. از سوی دیگر در سال‌های گذشته در بخش عرضه مسکن دچار مشکل بودیم و همین فاصله زیاد به دسترسی مسکن باعث شد ریسک شوک‌های قیمتی به راحتی به خانوار اصابت کند.» خاندوزی در حالی هزینه سرسام‌آور مسکن در سبد خانوار را به «یک سوم» (بخوانید 33 درصد) تقلیل داده است که بنا به گفته سایر مسوولان دولتی و از جمله رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، «سهم مسکن در سبد هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی به رقم بی‌سابقه 70 درصد رسیده است.» به گفته بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس «میانگین این شاخص در جهان 18 درصد بوده و در دامنه نوسانات حدودا 15 تا 25 درصد است.»
2- خاندوزی همچنین در حالی از مشکل کمبود «عرضه مسکن» طی سال‌های گذشته سخن به میان آورده است که از سویی، حدود 5 میلیون واحد مسکونی خالی و اقامتگاه دوم در کشور وجود دارد و از سوی دیگر، حدود 40 درصد از جمعیت کشور مستاجر یا فاقد مسکن ملکی هستند. بی‌تردید، این شکاف، نام و عنوانی جز «نابرابری در ثروت» ندارد. شکافی که حاصل 5 دهه تورم دو رقمی مزمن است. تورمی که بخش بزرگی از آن معلول کسری بودجه مزمن طی دوره یادشده است.
3- در چنین شرایطی، اگر چه عدم اطلاع وزیر «اقتصاد» از وضعیت هزینه‌های خانوار سئوال برانگیز است، اما ارتباط دادن بحران مسکن به «کمبود عرضه» شگفت آورتر است. اول اینکه بیماری هلندی اقتصاد ایران و پیامدهای آن طی دهه‌های اخیر بر اقتصادخوانده‌های وطنی و فعالان اقتصادی پوشیده نیست. در این بیماری، با اوج گرفتن تورم، از سویی قیمت ملک همانند سایر کالاها دچار جهش می‌شود و از سوی دیگر، مسکن به عنوان یک کالای غیرقابل تجارت، همچون آهن ربایی قوی بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را
به خود جلب و جذب می‌کند و باعث رشد تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته بازی در بازار ملک می‌شود. در نهایت نیز این رشد تقاضا به عامل ثانویه‌ای برای جهش قیمت ملک بدل می‌شود. شارژ قیمت مسکن از دو کانال رشد تورم و رشد تقاضای سرمایه‌گذاری، در کنار سیاست‌های حمایت گرانه مختلف و متعدد به «نابرابری در ثروت» دامن زده است.
4- از اوایل سال 1397، و در پی آغاز نوسان‌های شدید نرخ ارز، قیمت مسکن نیز همچون سایر کالاها دچار جهش شد، به گونه‌ای که از حدود متری 5 میلیون تومان در شهر تهران هم اینک به حدود متری 45 میلیون تومان رسیده و طی یک دوره 4.5 ساله حدود 800 درصد جهش کرده است. طی این سال‌ها افزون بر تحلیل‌های کارشناسان مبنی بر تغذیه قیمت ملک از تورم، برخی گزارش‌های پژوهشی از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در تابستان سال 1398 منتشر شد، بر سیطره شاخص‌های اقتصاد کلان روی بازار مسکن صحه گذاشته‌اند. از این رو، در شرایط کنونی بازار مسکن، سخن گفتن از کمبود عرضه از سوی مسوولان و سیاست‌گذاران نه تنها اشتباه که به نوعی گمراه‌کننده نیز هست، به‌طوری که باعث می‌شود وقت و انرژی نظام کارشناسی و تصمیم‌گیری تلف شود و مسوولان و سیاست‌گذاران را از جست‌وجوی راهکارهای ریشه‌ای و اصلاحات ساختارها و سیاست‌های تورم زا باز دارد.
