اقتصاد کلان

آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی تصویب شد

سخنگوی دولت از تصویب آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور درجلسه هیات وزیران خبر داد . علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات تازه دولت، اظهار کرد: در جلسه امروز با عضویت وزیر اقتصاد به عنوان یکی از نمایندگان هیات وزیران در شورای عالی کار موافقت شد. مقرر شد آقای خاندوزی جایگزین آقای دوستعلی که پیش از این در این سمت بود، باشند. وی افزود: در جلسه امروز همچنین آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور با تشکیل کارگروهی که دبیرخانه‌اش بانک مرکزی است جهت مدیریت مناسب‌تر در این جهت، تصویب شد و امیدواریم موثرتر از گذشته در مدیریت بازار ارز عمل کند. سخنگوی دولت یادآور شد: در راستای حمایت از صادرات محصولات تولیدی کشور به ویژه در بخش خصوصی و غیردولتی، آیین‌نامه‌ای در جهت ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی به تصویب رسید که مطابق آن، تولیدکنندگانی که محصولات داخلی را با استانداردهای روز جهانی تولید می‌کنند وزارت صنعت و برخی دستگاه‌های دیگر مکلف به حمایت موثر از این محصولات و در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای آنان شدند. بهادری جهرمی ادامه داد: همچنین به منظور حمایت و تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در راستای شعار سال، آیین‌نامه دیگری تصویب شد تا هم سرمایه‌گذاری و هم صادرات را برای شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان تسهیل و تقویت کند. وی گفت: همچنین به منظور ارتقای بهره‌برداری از ظرفیت‌های اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در تولید این اقلام راهبردی به ویژه از مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان امتیازات ویژه‌ای برای اعضای هیات علمی که در این راستا حرکت می‌کنند در نظر گرفته شد. بهادری جهرمی تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه برنامه اجرایی خود را برای ارتقای بهره‌وری، مدیریت و کاهش ارزبری و توسعه صادرات کشور در حوزه تخصصی خود را به تصویب شورای مربوطه برسانند.

درگیری اتحادیه اروپا با تورم و رکود

بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در منطقه اروپای مرکزی و شرقی در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی با کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند و مجارستان و جمهوری چک به لحاظ فنی وارد رکود شدند. بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در منطقه اروپای مرکزی و شرقی در سه ماهه سوم سال جاری میلادی با کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند و مجارستان و جمهوری چک به لحاظ فنی وارد رکود شدند. بحران هزینه زندگی، که عمدتاً از افزایش سرسام‌آور هزینه‌های انرژی ناشی می‌شود، با تورم بی‌سابقه و افزایش نرخ‌های بهره در سراسر بلوک اتحادیه اروپا به اقتصاد خانوارها و کسب و کارها آسیب شدیدی وارد کرده است. لهستان، بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه اروپای مرکزی و شرقی، شاهد رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ۳.۵ درصدی بین ژوئیه و سپتامبر بود که در مقایسه با ۵.۵ درصد در سه ماهه قبل کاهش شدیدی را نشان می‌دهد. تولید در رومانی و مجارستان به ترتیب از ۵.۱ درصد و ۶.۵ درصد به ۴ درصد رسیده است. لهستان برای مقابله با تورم مارپیچ، یک کمپین یک ساله افزایش نرخ بهره را اجرا کرده است که باعث سقوط تقاضا برای وام مسکن شده است. مجارستان به منظور مهار بحران اقتصادی، پس از جهش ۴۰ درصدی هزینه‌ها در ماه اکتبر، قیمت مواد غذایی اصلی را محدود کرد. تحلیلگران می‌گویند که این کشور اکنون با چشم‌انداز کوتاه‌مدت دو ماهه متوالی کاهش تولید اقتصادی مواجه است. یانوش ناگی، تحلیلگر ارست بانک مجارستان، در یادداشتی نوشت: سه ماهه آینده ممکن است شاهد کاهش شدیدتر در فعالیت‌های اقتصادی باشیم که اوج آن در حال حاضر در اوایل سال آینده میلادی پیش‌بینی می‌شود. در عین حال، وزارت دارایی چک پیشنهاد کرده است که این کشور پس از افت سه ماهه سوم، وارد یک رکود «کم عمق»شده است. پراگ در حالی که از افزایش نرخ بهره خودداری می‌کند، سیاست‌های مالی سخت‌تری را در پیش گرفته است. آلس میخل، رییس بانک مرکزی چک، روز دوشنبه خواستار محدودیت افزایش حقوق و دستمزد شد و برخی از شرکت‌ها نیز استخدام‌ها را به حالت تعلیق درآورده‌اند یا تعداد کارکنان خود را کاهش داده‌اند. رییس سازمان تجارت جهانی (WTO) روز (چهارشنبه) هشدار داد، همانطور که جنگ در اوکراین، افزایش هزینه‌های موادغذایی و سوخت و تورم فزاینده چشم‌انداز جهانی را مختل می‌کند، چندین اقتصاد بزرگ با خطر واقعی رکود مواجه هستند. اوکونجوایویلا، مدیرکل سازمان تجارت‌جهانی در حاشیه نشست رهبران گروه ۲۰ در بالی اندونزی به رویترز گفت: این ممکن است همه جا اتفاق نیفتد اما چندین کشور کلیدی در معرض خطر سقوط به رکود هستند. البته تاثیر آن برای بازارهای نوظهور و کشورهای فقیر که به تقاضای خارجی کشورهای توسعه یافته برای بهبود نیاز دارند، می‌تواند بسیار مهم باشد. این نهاد تجاری مستقر در ژنو در ماه گذشته پیش‌بینی کرد که تجارت جهانی در سال ۲۰۲۳ تنها یک درصد افزایش یابد که نسبت به رشد ۳.۵ درصدی تخمینی برای سال جاری به‌شدت کاهش خواهد یافت. او گفت: ابهامات زیادی وجود دارد و بیشتر خطرات مانند پیامدهای جنگ در اوکراین و مشکلات ناشی از تورم در مسیر نزولی قرار دارند. دومین روز از مذاکرات رهبران گروه ۲۰ (چهارشنبه) به دلیل نشست اضطراری برای بحث در مورد گزارش‌های فرود موشک در خاک لهستان مختل شد و بر عدم اطمینان در مورد پیامدهای اقتصادی جنگ در اوکراین افزود. بر اساس گزارش رویترز، اوکونجوایویلا گفت: از رهبران گروه ۲۰ خواسته است تا محدودیت‌های صادرات موادغذایی را که در حال افزایش بوده و با افزایش قیمت موادغذایی به کشورهای فقیر آسیب رسانده است را لغو کنند. او بسیار امیدوار است که پیشرفتی در اصلاح سیستم حل‌وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی حاصل شود.