وارداتی‌ها گران‌تر از صادراتی‌ها!
تعادل|
بررسی‌ها نشان می‌دهد، تا پایان مهرماه سال جاری شاهد بهبود ۵.۶ درصدی ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال 1400 بوده‌ایم که این مساله صرفا به دلیل رشد ۲۹ درصدی میانگین قیمت صادرات همراه با افزایش ۱۴.۴ درصدی ارزش واردات است. از طرفی، مقایسه وضعیت واردات با صادرات نیز حاکی از ۳.۵ برابر بودن میانگین قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با قیمت کالاهای صادراتی است.
جزییات تجارت 7ماهه
بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور در هفت ماه نخست امسال نشان می‌دهد که ۲۸.۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که از این میزان ۸.۵ میلیارد دلار مربوط به صادرات اقلام نفتی می‌شود که سهمی ۳۰ درصدی از کل صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ۱۹.۹ میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات سایر کالاهاست که سهمی ۷۰ درصدی از کل صادرات را شامل می‌شود. تراز تجاری نیز در ۷ ماه نخست امسال منفی ۳.۳ درصد بود در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته منفی ۰.۸ بوده است. بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که در این مدت که شاهد بهبود ۵.۶ درصدی ارزش صادرات (نسبت به مدت مشابه پارسال) بوده‌ایم که این مساله صرفاً به دلیل رشد ۲۹ درصدی میانگین قیمت صادرات همراه با افزایش ۱۴.۴ درصدی ارزش واردات به دلیل مشابه در مقابل افت مقدار صادرات به میزان ۱۸.۳ درصد و واردات به میزان ۱۵.۸ درصد طی هفت ماهه نخست ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بوده است. قیاس وضعیت واردات با صادرات نیز حاکی از ۳.۵ برابر بودن میانگین قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با قیمت کالاهای صادراتی است.
گروه‌های عمده صادراتی
همچنین بررسی ارزش ۲۰ گروه کالایی صادراتی که ۲۱ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند نشان می‌دهد که به جز ۳ گروه کالایی شامل ورق فولادی، مفتول مسی و هندوانه، مابقی مشمول فهرست مواد و محصولات خام و نیمه خام (طبق مصوبه هیات وزیران)، با ارزش حدود ۱۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می‌شود. بررسی جزییات کشورهای هدف صادراتی نیز بیانگر آن است که در هفت ماه نخست سال جاری از مجموع ۴۰ کشور هدف صادراتی ۲۰ کشور با خرید ۱۷.۷ میلیارد دلاری کالای ایرانی بیشترین مشارکت را در رشد صادرات ایران با سهم ۱۴.۷ درصدی داشته‌اند که از جمله آنها باید به چین، امارات متحده عربی، عمان، موزامبیک و جمهوری آذربایجان اشاره کرد. همچنین ۲۰ کشور دیگر نیز با خرید ۹.۷ میلیارد دلار کالای ایرانی کمترین مشارکت را در رشد صادرات ایران با سهم منفی ۱۰.۲ درصدی داشته‌اند که از جمله آنها باید به عراق، ترکیه، افغانستان، غنا و تایلند اشاره کرد.
چرا صادرات به عراق کاهش یافت؟
هر چند در سال‌های اخیر، چین به عنوان اصلی‌ترین مقصد صادراتی ایران مطرح بوده اما عراق نیز همواره بخش مهمی از صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که با توجه به نزدیکی جغرافیایی و سابقه طولانی تجارت مشترک میان دو کشور، تنوع کالاهایی که از ایران به عراق صادر می‌شود نیز بسیار بالا بوده است. حال بررسی آمارهای تجاری مشترک میان ایران و عراق در هفت ماهه امسال نشان می‌دهد، صادرات ایران به این همسایه غربی کاهش یافته و این در حالی است که مجموع تجارت عراق در سال جاری به شکل جدی افزایش یافته است. بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، میزان صادرات ایران به عراق افت داشته است. ارزش صادرات عراق در سال ۲۰۲۲ به ۱۵۵ میلیارد دلار و ارزش واردات به ۱۰۵ میلیارد دلار می‌رسد که به ترتیب رشدی ۶۵ و ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. امارات متحده عربی، ترکیه، چین و ایران اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا به عراق به شمار می‌روند اما در سال‌های گذشته عملکرد سه کشور ابتدایی از ایران قوی‌تر بوده است. آمارها نشان می‌دهد که در هفت ماهه ابتدایی ۱۴۰۱، حدود ۱۱.۵ میلیون تن کالا به ارزش حدودا چهار میلیارد دلار از ایران به عراق صادر شده که از نظر وزنی افت ۴۲ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۲۷ درصدی داشته است. میزان واردات ایران از عراق نیز از نظر ارزشی کاهش ۸۲ درصدی را نشان می‌دهد. «محصولات ساختمانی، سوخت‌های معدنی، محصولات پالایشگاهی، محصولات غذایی، فلزات، مصنوعات فلزی و محصولات شیمیایی» بیشترین اقلام صادر شده به عراق در هفت ماه نخست امسال بوده‌اند.بررسی‌ها نشان می‌دهد، با توجه به رشد قابل توجه اقتصاد عراق در سال‌های گذشته و درآمدی که این کشور از محل فروش نفت به دست آورده، تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی چه برای سرمایه‌گذاری و چه برای ورود به بازار عراق خود را آماده کرده‌اند و ورود این شرکت‌ها می‌تواند کار ایرانی‌ها را قدری دشوار کند، هر چند با توجه به مزیت همسایگی و ارتباطات همه‌جانبه دو کشور، شرکت‌های ایرانی شانس بالایی برای رقابت با خواهند داشت. رییس اتاق بازرگانی ایران وعراق می‌گوید، بیرون آوردن آمار صادرات گاز به عراق عامل اصلی افت آمار صادراتی در ماه‌های گذشته بوده و امکان جبران آن تا پایان سال وجود دارد. یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته با توجه به برخی مشکلاتی که در رابطه با مسائل حسابرسی و تبادلات گازی در صادرات به عراق وجود داشت بنا شد در آمارهای صادراتی کشور اعداد مربوط به این بخش لحاظ نشود. از این رو یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهشی شدن آمار صادرات ایران به عراق مربوط به همین حوزه می‌شود. وی با بیان اینکه برخی مشکلات داخلی در اقتصاد ایران نیز همچنان در مسیر افزایش صادرات به عراق وجود دارد، بیان کرد: کاهش محدودیت‌های بروکراسی، اعمال سیاست‌های حمایتی در حوزه‌هایی مانند ارز و البته به نتیجه رساندن مذاکرات برای بهبود شرایط در عقد قراردادهای جدید مسائل مهمی است که به ما کمک می‌کند تا آمار تجاری با عراق را افزایش دهیم.
تحریم؛ مانع افزایش صادرات به ترکیه
در رابطه با تجارت ایران با کشور همسایه ترکیه نیز گفته می‌شود که دو کشور ایران و ترکیه از ظرفیت تجاری 30 میلیارد دلاری با یکدیگر برخوردارند. این درحالی است که مجموع میزان تجارت ایران و ترکیه در 7 ماهه نخست سال جاری 6 میلیارد و 299 میلیون دلار می‌رسد. در سال 1400 ترکیه سومین مقصد صادراتی به ایران بوده است که با سهم 12.56 درصدی از کل صادرات کشور ارزش صادرات ایران به ترکیه در این سال 6 میلیارد و 85 میلیون دلار بوده است. در رابطه با واردات نیز ترکیه سومین واردکننده کالا در سال گذشته از ایران بوده است که با 5 میلیارد و 295 میلیون دلار واردات به ایران 9.99 درصد از سهم بازار واردات ایران را به خود اختصاص داده است. بنابراین در مجموع در سال 1400 ارزش تجارت خارجی ایران و ترکیه 11 میلیارد و 380 میلیون دلار بوده است. براساس این گزارش، با توجه به تجارت 11 میلیارد و 380 میلیون دلاری ایران و ترکیه در سال گذشته و 6 میلیارد و 299 میلیون دلاری در 7 ماهه سال جاری باید بررسی کرد که رسیدن به تجارت 30 میلیارد دلاری به این کشور چگونه امکان پذیر است و دستیابی به این حجم از تجارت بین ایران و ترکیه به عنوان یک کشور همسایه به چه الزاماتی نیازمند است؟ به گزارش فارس، محمد حسن حبیب‌الله‌زاده مدیرکل مدیترانه و شرق اروپای وزارت امور خارجه درباره صادرات به ترکیه می‌گوید: باید هدفمند باشد و کالای با ارزش افزوده به ترکیه صادر شود و صادرات مواد خام باید کم شود. وی افزود: ترکیه به علت نزدیک بودن به اروپا می‌تواند یکی از مهم‌ترین منابع تامین فناوری و کالاهایی که کشور در حوزه صنعت و تکنولوژی نیاز دارد باشد لذا باید حتما واردات از ترکیه به گونه‌ای هدف‌گذاری شود که به واردات محصولاتی دارای فناوری ختم شود. به گفته او، برای رسیدن به تجارت 30 میلیارد دلاری بین دو کشور نیازمند نرم افزار و سخت افزار هستیم که البته نرم افزار آن وظیفه ما در دولت است و باید آن را پیگیری کنیم و بخش دیگر یا همان سخت افزار وظیفه تمام کسانی که با ترکیه کار تجاری انجام می‌دهند. وی در رابطه با صادرات گاز به ترکیه نیز اظهار کرده که قرارداد صادرات 25 ساله گاز به ترکیه در واقع یک نرم افزار است و صادرات گاز و خط لوله گاز نیز سخت افزار محسوب می‌شود بنابراین ما برای دستیابی به تجارت 30 میلیارد دلاری بین دو کشور نیازمند چنین مدلی هستیم. رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه نیز در رابطه با ظرفیت‌های تجاری ایران و ترکیه گفت: ایران از پتانسیل صادرات 15 میلیارد دلاری به ترکیه برخوردار است، اما برای رسیدن به این هدف موانع و مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود. به گفته مهرداد سعادت دهقان، ایران و ترکیه در سال 2012 تجارت 22 میلیارد دلاری را تجربه کردند؛ بنابراین دستیابی به تجارت 30 میلیارد دلاری بین دو کشور دست یافتنی است. وی یکی از الزامات توسعه روابط تجاری بین دو کشور را عملیاتی شدن قرارداد تعرفه ترجیحی میان دو کشور عنوان کرد و گفت: اگرچه قرارداد تعرفه ترجیحی میان دو کشور منعقد شده، اما این قرارداد عملیاتی نشده و با توجه به اینکه ایران واردات برخی از کالاها را از ترکیه ممنوع کرده بنابراین ترکیه نیز اجازه واردات برخی از کالاهای ایرانی را به این کشور نمی‌دهد. سعادت دهقان با بیان اینکه گمرک ترکیه برای واردات کالا از ایران به این کشور مالیات مضاعف دریافت می‌کند، گفت: به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران واردکننده کالا به ترکیه نمی‌تواند، مبلغ کالا را از سیستم بانکی ترکیه به خارج ترکیه حواله و ارسال کند، لذا با توجه به اینکه تاجر ترک نمی‌تواند این پول را به صورت رسمی از کشور خارج کند 6 درصد مالیات از کالاهای ایرانی دریافت می‌کند.
