کشتار دام کاهش یافت

رییس مجمع صادرکنندگان دام زنده در پاسخ به این پرسش که چرا نتوانستیم دام زنده به قطر صادر کنیم؟ گفت: سال گذشته قطری‌ها با تعاونی روستایی ایران قراردادی را منعقد کردند که بنا به آن این مرکز باید اقدام به تعیین مباشر و مبادرت به صادرات دام کند. منصور پوریان در گفت‌وگو با ایلنا، مباشری که تعاونی روستایی برای صادرات دام انتخاب کرده بود را ناکارآمد معرفی کرد و افزود: 2 سال است که تعاونی روستایی مسوول صادرات دام به قطر شده اما در این 2 سال کارنامه موفقی نداشت؛ در سال جاری نیز اتحادیه دامداران به عنوان مباشر از سوی تعاونی روستایی انتخاب شد اما از آنجایی‌که آنها تجربه لازم را نداشتند و از سوی دیگر صاحب دام نبودند نتوانستند در این زمینه موفق عمل کنند. پوریان با بیان اینکه صادرکنندگان باید ادبیات تجارت را بلد باشند، خاطرنشان کرد: قطری‌ها از تعاونی روستایی تعهد دولتی گرفته بودند به همین دلیل با بخش خصوصی وارد معامله نشدند در حالی که صادرات دام به قطر برای جام جهانی فرصت خوبی برای صادرکنندگان واقعی محسوب می‌شد. به گفته رییس مجمع صادرکنندگان دام؛ دامپزشکی قطر برای صادرکننده ایرانی باید برگه درخواست صادر کند که صدور این برگه در اختیار تعاونی روستایی است از این‌رو 2 سال است که دامی به قطر صادر نکردیم و اگر صادر شده و دام ایرانی با واسطه و کشور ثالث به قطر رفته است. وی تصریح کرد: ورود شرکت‌های دولتی به موضوع صادرات که در واقع ورود دلال‌ها و واسطه‌گران است و آنها نمی‌توانند کار را درست پیش ببرند چراکه تجربه لازم در این زمینه را ندارند. تاکنون حدود 100 هزار راس دام از ایران به کشورهای کویت، عمان، عراق و امارات صادر شده است. پوریان با بیان اینکه بخش اعظمی از دام صادرشده نیم گوشت است، افزود: استان‌هایی که گرفتار خشکسالی، کم‌آبی و کمبود علوفه بودند دام آنها نیم گوشت شده است از این‌رو باید این دام صادر شود. در استان خوزستان نزدیک به 1.5 میلیون راس دام نیم گوشت وجود دارد که باید خارج شود. وی با اشاره به نبود تقاضا برای دام زنده در بازار داخلی، گفت: بازار داخلی جوابگوی این میزان دام در دامداری‌ها نیست سال گذشته در فصل پاییز حدود 4 میلیون راس دام کشتار شد اما امسال با گذشت 2 ماه از فصل پاییز کمتر از 2 میلیون راس دام کشتار کردیم که از این عدد 30 درصد آن بره نر و بقیه آن ماده بوده است. این آمار نشان می‌دهد که بازار نتوانست دام موجود را جذب کند؛ از سوی دیگر خرید تضمینی نیز انجام نمی‌شود و خط صادرات تنها راه ادامه حیات دامدار تلقی می‌شود.

افزایش ۶ برابری حقوق دولتی معادن

فعالان بخش معدن با انتقاد از افزایش ۶ برابری حقوق دولتی معادن در طول یک سال معتقدند در بحث حقوق دولتی طبق قانون باید، ماده معدنی استخراج شده مبنا باشد. سعید عسکرزاده در نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران که با دستور کار بررسی نحوه تعیین حقوق دولتی معادن برگزار شده، با بیان اینکه موضوع حقوق دولتی در 11 استان که معادن سنگ‌آهن دارند، چالش‌برانگیز شده است، اظهار کرد: اعداد عجیبی برای حقوق دولتی مطرح می‌شود که بیشتر ناشی از اختلاف‌ها درباره قیمت پایه معدنی است. وی ادامه داد: ما در شهریور با بخشنامه‌ای برای محاسبه قیمت پایه معدنی مواجه شدیم که اگرچه مشکل‌ساز بود و انتقادات زیادی به آن وارد بود؛ اما بعد دیدیم همان هم مبنای محاسبه قرار نگرفته است. بلکه برای محاسبه به آمار سامانه جامع تجارت استناد شده است. ایرادی که معدنکاران با آن مواجه هستند این است که آنچه استخراج می‌کنند با آنچه به فروش می‌رود خیلی متفاوت است. اگر مبنا بخشنامه است که ایرادات آن مشخص است، اما اگر مبنا سامانه است باید به نوع ماده فروش رفته توجه شود. در ادامه فرهادی یکی از فعالان حوزه معدن نیز با تأکید بر اینکه مبنای تبعیض میان معادن سنگ آهن مشخص نیست، گفت: حقوق دولتی معادن در یک سال 6 برابر شده که این فاجعه است. وی افزود: باید سود ترجیحی معدن در تعیین حقوق دولتی لحاظ شود. اگر قرار است به بخش معدن رونق بدهیم این تصمیمات باعث می‌شود معادن فعال کنونی هم به 6 هزار معدن تعطیل اضافه شوند. همچنین محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن نیز با بیان اینکه در بحث حقوق دولتی طبق قانون باید، ماده معدنی استخراج شده مبنا باشد، گفت: ذهنیت نادرستی وجود دارد که گمان می‌کند درآمد معادن روز به روز رو به افزایش است. بر اساس این، مجلس مصوبه‌ای گذاشت که سازمان برنامه در شورای معادن در رابطه با حقوق دولتی کسب درآمد کند. این ذهنیت‌ها باعث شده بخش معدن مدام مورد هجمه قرار گیرد. حمیدی سرپرست دفتر کل بهره‌برداری معادن وزارت صمت نیز با بیان اینکه در تعیین حقوق دولتی در قانون توجه به بحث زیرساخت‌ها، ذخیره قطعی و احتمالی، کیفیت و عیار، شرایط باطله‌برداری، دسترسی به آب، جاده و بازار و همچنین سود ترجیحی قید شده است، گفت: ما معتقدیم باید عدالت در دریافت حقوق دولتی معادن اجرا شود. حقوق دولتی معدن شن و ماسه در مازندران و تهران باید متفاوت از معدن شن و ماسه در ایلام محاسبه شود. وی اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی معدن، عوامل افزاینده و کاهنده در ضریب حقوق دولتی را مشخص کرده است. ضرایب و درصد و تغییرات این عوامل را هم مشخص کرده و حتی نرم‌افزار آن هم آماده شده است. بررسی‌ها نهایی شده و سه هفته دیگر در جلسه شورای معادن رونمایی خواهد شد. برای تعیین سود ترجیحی نیز قیمت‌های جهانی، گمرک و خانه معدن به عنوان مرجع در نظر گرفته شده است. البته قطعاً وقتی این بن سازه (پلتفرم) نهایی شد با بخش خصوصی مطرح و نظرات آنها را نیز دریافت خواهیم کرد. وی با تأکید بر اینکه ضرایب حقوق دولتی از سال 99 تاکنون تغییری نکرده، گفت: آنچه تغییر کرده سود ترجیحی است.