بیشترین فشار تورم بر محروم‌ترین استان
احیای عدالت اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین وعده‌هایی بود که دولت سیزدهم کار خود را بر اساس آن آغاز کرد، وعده‌ای که به نظر می‌رسید یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت را در بر می‌گیرد. ابراهیم رییسی که در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی هوادارانش به سید محرومان معروف شده بود از همان آغاز اعلام کرد که برای استان‌های محروم برنامه ویژه‌ای دارد و حتی استاندار ویژه نیز در نظر می‌گیرد تا شرایط مردم بهبود یابد اما با این وجود به نظر می‌رسد لااقل در بعد هزینه زندگی نتوانسته شرایط را به‌طور جدی تغییر دهد. نگاهی به شرایط نرخ تورم در 15 ماه گذشته نشان می‌دهد که با وجود تمام وعده‌ها و شعارها، عملا تغییر چندانی در این حوزه رخ نداده و حتی در برخی بخش‌ها، تغییرات منفی نیز وجود دارد. نرخ تورم سالانه کشور از زمان آغاز به کار دولت رییسی تا امروز بر اساس گزارش مرکز آمار تغییر بزرگی رخ نداده و تورم نقطه به نقطه نیز افزایش یافته است. هرچند بخشی از این نرخ تحت تاثیر اعمال اصلاحات یارانه‌ای دولت در اردیبهشت به وجود آمده و با عبور از شوک آن می‌توان انتظار داشت که لااقل اختلاف بزرگی در این حوزه رخ ندهد اما همچنان تهدید تورم باقی است و در این بین فشار بر استان‌های ضعیف‌تر نیز ادامه دارد. مرکز آمار ایران در گزارش خود با عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان، نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در استان‌های مختلف را در سه بخش کل خانوارها، خانوار شهری و روستایی بررسی کرده است. بر این اساس، در آبان ماه امسال شاخص کل قیمت مصرف‌کننده برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به عدد ٥٥٢,٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.١ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣.٧ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خراسان جنوبی با ١.٢ درصد است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٨,١ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌سیستان و بلوچستان (٦٠.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان زنجان (٤١.٠ درصد) است. نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری برای خانوارهای کشور به عدد ٤٤,٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان لرستان (٤٨.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٣٩.٣ درصد) است. در ماهی که گذشت عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٥٤٣,٢ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.١ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های بوشهر و خراسان جنوبی با ١.٣ درصد است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٧,٣ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٥٥.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٣٩.٤ درصد) است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان‌ماه امسال برای خانوارهای شهری به عدد ٤٣,٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ماهه مربوط به استان ایلام (٤٨.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٣٨.٩ درصد) است. در آبان ماه امسال عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به ٦٠٣,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.١درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٥.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قزوین با ٠.٤ درصد است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٥٢,٣ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٧١.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان گیلان (٤٤.٩درصد) است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٧,٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان قزوین (٥٢.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٤١.٦ درصد) است. در چنین شرایطی دولت همچنان به وعده‌های خود برای بهبود شرایط اقتصادی در حوزه‌های مختلف ادامه می‌دهد. به‌طور خاص این وعده‌ها در سطح کوتاه و بلندمدت دنبال می‌شود. دولت در سطح بلندمدت در حال نهایی کردن قانون هفتم توسعه و بودجه 1402 است و آن طور که رییس‌جمهور تاکید کرده باید به سمت فعال کردن تمام ظرفیت‌های موجود در این حوزه اقدام کند. آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رییسی در جلسه اخیر هیات دولت با اشاره به نگاه مشترک و هماهنگ روسای قوا در زمینه «مولدسازی دارایی‌های دولت»، وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف کرد برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه، موضوع را با همکاری همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها تا رسیدن به نتیجه مطلوب با جدیت پیگیری کند. رییس‌جمهوردر بخش دیگری از سخنانش با ابراز خرسندی از پیروزی تیم کشورمان در رقابت با تیم ملی ولز در جام جهانی قطر، از تلاش‌های مسوولان وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و همچنین سرمربی، کادر فنی و بازیکنان تیم ملی برای کسب این پیروزی ارزشمند قدردانی کرد و افزود: این موفقیت موجب شادی ایرانیان و عامل همدلی مردم و انسجام ملی شد و امیدواریم تیم ملی کشورمان در رقابت بعدی نیز این پیروزی را تکرار کند. آیت‌الله رییسی همچنین با اشاره به سفر خود به بندر جاسک و بازدیدش از منطقه دوم دریایی ولایت از تلاش‌ها و زحمات جان برکفان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در توسعه این منطقه قدردانی کرد و آن را محصول روحیه و اندیشه جهادی و بسیجی فرماندهان و کارکنان این نیرو دانست. تلاش مضاعف سازمان برنامه و بودجه در تهیه پیش‌نویس قانون برنامه هفتم توسعه و ارایه آن به دولت از دیگر تاکیدات رییس‌جمهور در جلسه امروز هیات دولت بود که آیت‌الله رییسی وزرا و مسوولان همه دستگاه‌ها را مکلف کرد در این زمینه نهایت همکاری را با سازمان برنامه و بودجه داشته باشند. در کوتاه‌مدت نیز افزایش حقوق در دستور کار است. افزایشی که ابتدا بنا بود از مهر ماه اجرایی شود اما به نظر می‌رسد که دولت در آینده نزدیک آن را اجرایی خواهد کرد. رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که دولت برای اعمال افزایش حقوق کارکنان از آذرماه به همراه پرداخت معوقات مهر و آبان قول داده است و کمیسیون اجتماعی این موضوع را پیگیری می‌کند. مهدی عیسی‌زاده درباره زمان اجرای قانون افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: استدلال دولت برای اجرا نشدن قانون افزایش حقوق کارکنان در آبان ماه این بود که دستگاه‌های اجرایی اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند حال اینکه دولت از ابتدای سال به کامل بودن سامانه مربوطه اشاره داشت. وی ادامه داد: ما این موضوع را در کمیسیون اجتماعی پیگیری کرده و جلساتی نیز تشکیل شد؛ دولت به ما قول داده که افزایش حقوق کارکنان در آذرماه اعمال شود و معوقات مهر و آبان ماه هم پرداخت شود. امیدواریم به این قول و وعده خود عمل کنند. رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان یادآور شد که افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از آبان ماه اعمال شده است. به این ترتیب در روزها و هفته‌های آینده، دولت برنامه‌های حمایتی خود را نهایی خواهد کرد و البته در لایحه بودجه، طرح خود برای سال آینده را به نمایش خواهد گذاشت، موضوعی که باید دید برای اقتصاد ایران و به‌طور خاص حمایت از محرومان و کاهش فشار بر آنها چه نتیجه‌ای در بر دارد.
