رویداد

لایحه برنامه هفتم ‌‌تا پایان هفته تحویل دولت می‌شود

لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان هفته از سوی سازمان برنامه و بودجه به دولت ارایه می‌شود. براساس تأکیدات مقامات بالادستی قرار است لایحه بودجه براساس برنامه هفتم توسعه تدوین و به مجلس ارایه شود، بنابراین ابتدا لایحه برنامه هفتم توسعه تدوین شده و به مجلس ارایه می‌شود و پس از آن لایحه بودجه براساس احکام و بندهای برنامه هفتم تدوین و به مجلس ارایه می‌شود.

در این باره یک منبع آگاه در سازمان برنامه و بودجه ضمن تأیید این مطلب به خبرنگار فارس گفت: ‌لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان هفته از سوی سازمان به دولت ارایه می‌شود. وی گفت: روند تصویب برنامه هفتم در مجلس به گونه‌ای است که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی شده و سپس در صحن اصلی مجلس مورد بحث و بررسی نمایندگان ملت قرار می‌گیرد و بعد از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان به صورت قانون درخواهد آمد. بنابراین گزارش، به تازگی رییس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه گفته بود: تاکنون بیش از یک‌هزار ساعت کار پژوهشی قبل از تدوین لایحه برنامه هفتم انجام شده است، در این کار پژوهشی بر ۱۲ موضوع کلیدی در برنامه هفتم تأکید شده است. به گفته رییس امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه برای تدوین برنامه هفتم بیش از یک‌هزار ساعت کار پژوهشی انجام شده است و تدوین برنامه هفتم متفاوت از روش‌های قبلی خواهد بود و ۱۲ موضوع کلیدی مورد نظر تدوین‌کنندگان برنامه خواهند بود.  براساس اطلاعات کسب شده از سازمان برنامه و بودجه قرار شده است لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تا پایان هفته جاری در سازمان برنامه و بودجه نهایی شده و برای جمع‌بندی و تصویب در دولت ارایه شودو پس از آن در قالب لایحه برنامه هفتم از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.

بررسی یک چالش در زمان تدوین برنامه هفتم

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش پژوهشی تحت عنوان چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و شهرسازی با نگاه به تدوین برنامه هفتم منتشر کرد. در این گزارش سرمایه‌گذاری به عنوان عاملی کلیدی در توسعه و پیشرفت کشورها عنوان شد که می‌تواند تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، اشتغال، ارزش پول ملی و کاهش تورم و به‌طورکلی بهبود مولفه‌های مختلف اقتصاد کلان نقش موثری ایفا کند، از این رو مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مسکن دارای ویژگی خاص و متفاوت با سایر کالاها و خدمات است، تصریح کرده که این کالا به دلیل با دوام بودن، یک کالای سرمایه‌ای است و به دلیل امنیت نسبت به سایر کالاهای سرمایه‌ای دارای مزیت نسبی است، لذا سرمایه‌گذاران مایل به سرمایه‌گذاری در این بخش هستند. تأمین مسکن، یکی از موضوع‌های اصلی رفاه افراد یک جامعه است که دولت‌ها توجه ویژه‌ای به این بخش دارند. به‌طوری که تأمین مسکن افراد کم درآمد نقش بارزی در تأمین عدالت در جامعه ایفا می‌کند. در ادامه این گزارش آمده است که در سمت دیگر نگاه متفاوت بسیاری از کشورهای در حال توسعه، امر سرمایه‌گذاری در مسکن را به عنوان بستری جذاب برای ورود سرمایه به کشور در برنامه‌های خود لحاظ کرده‌اند و با استفاده از پتانسیل‌های طبیعی جغرافیایی به جذب منابع و پیشرفت و توسعه، از طریق ایجاد نواحی شهری و شهرکی با این رویکرد می‌پردازند. در گزارش مذکور به این نکته اشاره شد که ساختمان‌های مسکونی و کل حوزه مسکن تأثیر اساسی بر استانداردهای زندگی شهروندان، قدرت اقتصادی و توسعه کشورها دارد. در بسیاری از کشورها، مسکن بزرگ‌ترین سهم از ثروت و همچنین سرمایه‌گذاری را دارد. از همین روی در این گزارش ابتدا ضمن تبیین جایگاه و اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و شهرسازی، به بررسی وضعیت شاخص‌های سرمایه‌گذاری در این بخش به خصوص در سال‌های اخیر پرداخته می‌شود و درنهایت با تحلیل چالش‌ها، پیشنهادهای مدنظر ارایه شده است.

افول اقتصاد جهانی در پیش است؟

رییس بانک مرکزی ژاپن معتقد است که اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۲۳ کند می‌شود. هاروهیکو کورودا، رییس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اعلام کرد که انتظار می‌رود اقتصاد جهان تا سال ۲۰۲۳ کند شود. وی در سخنرانی خود در مجمعی که توسط دفتر تحقیقات کلان اقتصاد ASEAN+۳ برگزار شد این پیش‌بینی را ارایه کرد. کورودا پیش‌بینی کرد که نرخ تورم سال ۲۰۲۲ در سطح جهانی بالاتر از سال ۲۰۲۱ باشد اما در سال ۲۰۲۳ کاهش می‌یابد که در مورد ژاپن نیز صدق می‌کند. وی تاکید کرد: ابهاماتی که می‌تواند بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد، فشارهای تورمی، تشدید سیاست‌های پولی توسط بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، ظهور احتمالی مارپیچ دستمزد، تحولات در وضعیت پیرامون اوکراین و حرکت‌های مرتبط با قیمت کالاها همچنین کووید ۱۹ است. همچنین عملکرد فدرال رزرو به اندازه امریکا منطقه یورو را نیز تحت تأثیر قرار داده است. کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا روز جمعه گفت که تشدید سیاست‌های پولی توسط فدرال رزرو ایالات‌متحده به همان اندازه که ایالات‌متحده را تحت تأثیر قرار داده بر تولید صنعتی در منطقه یورو نیز تأثیر گذاشته است. وی خاطرنشان کرد که چشم‌انداز کوتاه‌مدت پس از یک سری شوک‌ها و تکانه‌ها  بر اقتصاد جهانی نامشخص است و باید دید که چگونه این شوک‌ها بر عرضه و تقاضا در میان مدت تأثیر می‌گذارند. لاگارد خواستار سیاست‌های مالی و پولی شد تا همگام عمل کنند. رییس بانک مرکزی اروپا افزود که سیاست‌های مالی که تقاضا را تحریک می‌کنند ممکن است بانک‌های مرکزی را مجبور کند که سیاست‌های پولی را بیشتر از حد معمول سخت‌تر کنند.