چالش پنهان انبوه‌سازی دولتی
گروه راه و شهرسازی|
آنگونه که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده، بحران تامین مسکن برای انبوه‌سازی دولتی در مقیاس سالانه یک میلیون آپارتمان رفع شده است. همزمان دیروز بانک مرکزی از سرعت بخشی به اعطای تسهیلات ساخت در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. در این حال، مشکل پنهان و البته اساسی ساخت مسکن دولتی، زمین و تسهیلات نیست. بی‌گمان، چالش پنهان این طرح، «تورم» فزاینده است که قیمت تمام نهاده‌های تولید مسکن (زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار) را به‌طور ماهانه و در برخی موارد هفتگی دستخوش تغییر کرده و می‌کند و انبوه‌سازان مشارکت‌کننده در این طرح را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و خواهد کرد. چرا که این متغیر پنهان و خارج از بازار ساخت و ساز اجازه شکل‌گیری و پیشرفت عملیات ساخت و ساز را به مجریان این طرح نمی‌دهد. از این رو، همانطور که طی سال‌های اخیر شاهد توقف عملیات ساخت در برخی از سایت‌های مسکن مهر بوده‌ایم، در آینده نیز به احتمال زیاد شاهد توقف ساخت وساز مسکن نهضت ملی نیز خواهیم بود. این در حالی است که «زمان» هم برای متقاضیان و هم برای دولت عنصر کلیدی است.
در این حال، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بحران مسکن را در کشور حل می‌کنیم، گفت: در حوزه ساخت و ساز مسکن با مشکلات زیادی روبرو هستیم.
به گزارش تسنیم، قاسمی در مراسم اعطای حکم ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به حمزه شکیب درباره مشکل مسکن در کشور، اظهار کرد: بیشترین متوسط سبد هزینه خانوار در کشور مربوط به تامین مسکن است. با این بحران در کشور روبرو هستیم، بنابراین یک وظیفه جدی بر دوش ما به عنوان متولی مسکن است که باید با تلاش بیشتر کمبودها را جبران کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مولفه مهم برای مردم بحث مسکن است، افزود: وزارت راه و شهرسازی در تلاش است این مشکلات را بر طرف کند. در این راستا باید بحث وام و زمین‌ها را برطرف کنیم، در حوزه زمین بحران را پشت سر گذاشته‌ایم اما در ساخت و ساز با مشکلات زیادی روبرو هستیم.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: کمک سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌تواند راهگشای حل مشکل مسکن باشد. اگر اراده وهمراهی باشد پیشرفت‌های بسیار زیادی دست خواهیم یافت. امیدواریم با حضور شورای مرکزی این انسجام و همدلی در سطح کشور صورت گیرد تا بتوانیم معضل اصلی کشور که همان مسکن است را برطرف کنیم.
ورود خزانه‌دار کشور به مساله زمین
در تحولی دیگر، خزانه‌دارکل کشور در ابلاغیه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی خواستار تحویل اراضی غیرمولد به وزارت راه و شهرسازی شد.
در ابلاغیه سید رحمت‌الله اکرمی خزانه‌دارکل کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی آمده است: در اجرای حکم ماده (10) قانون جهش تولید مسکن و مطابق دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (5) نامه شماره 84013 رییس محترم دفتر رییس‌جمهور مقتضی است نسبت به تحویل اراضی غیرمولد در اختیار آن دستگاه به وزارت راه و شهرسازی اقدام و نتیجه را برای اصلاح اسناد مالکیت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و فهرست و مشخصات زمین‌های فاقد بهره‌برداری و غیرمولد انتقال‌یافته به وزارت یادشده برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن را برای ثبت در سامانه سادا به این وزارت ارسال کنند. شایان ذکر است اموال غیرمنقول در اختیار آن دستگاه شامل اراضی مولد، ساختمان، تأسیسات و... که مورد بهره‌برداری می‌باشد و همچنین اموال غیرمنقول مازاد که در اجرای جزءهای (1) و (2) بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور برای مولدسازی و فروش اقدام گردیده‌اند، مشمول اجرای حکم مذکور نمی‌باشد.
اعطای تسهیلات سرعت می‌گیرد
در این حال، به گفته یکی از مسوولان بلندپایه بانک مرکزی، با رعایت چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی و همچنین دستور کاری که در دولت درخصوص تنوع بخشی به نحوه تامین مالی طرح جهش مسکن در جریان است، اجرای این طرح سرعت بیشتری خواهد گرفت.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: حسب قانون جهش تولید مسکن مقرر شده است بانک‌های عامل 20 درصد از تسهیلات پرداختی را به بخش مسکن اختصاص دهند که این قانون به همراه سهمیه بانکی مربوطه بلافاصله پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط ریاست‌جمهوری به شبکه بانکی ابلاغ شد.
صحابی بر لزوم هماهنگی بیشتر بین وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک‌ها در راستای تسریع اجرایی شدن قانون تاکید کرد و گفت: دستورالعمل مربوط به قانون جهش تولید مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد، ضمن اینکه با توجه به مصوبات شورای عالی مسکن و ابهامات مطروحه ازسوی بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی در راستای تسهیل در اجرای قانون مزبور به روزرسانی و به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین سقف فردی تسهیلات نیز در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به بانک‌محور بودن تامین مالی این قانون افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح نهضت ملی این موضوع است که تامین مالی آن با اتکای صرف بر منابع و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است و شبکه بانکی نیز بنا بر تکالیف متعددی که حسب قوانین و مصوبات مختلف بر عهده آن قرار داده شده عملا با محدودیت منابع مواجه بوده و باید مراقب بود که اجرای این تکالیف با توجه به تعدد آن و وضعیت مالی بانک‌ها منجر به استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی که عملا منجر به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و نهایتا تورم مضاعف که از خطوط قرمز دولت سیزدهم است، نشود.
صحابی افزود: علی ایحال از دیگر موارد قابل اشاره این موضوع است که طرح مذکور سامانه محور بوده و عملا از ابتدای ثبت نام تا پرداخت تسهیلات می‌باید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد که ارتباط بین بانک‌ها و سامانه وزارت راه و شهرسازی تا چند ماه گذشته عملا دارای مشکل بوده و اخیرا امکان اتصال به سامانه و معرفی متقاضیان از طریق سامانه به بانک‌های عامل فراهم شده است.
وی ادامه داد: بانک مسکن که از سنوات قبل و درخصوص طرح‌های مشابه به این سامانه وصل بوده است در حال حاضر عملکرد قابل قبولی داشته، به‌طوری‌که به میزان 630 هزار میلیارد ریال قراداد بابت طرح‌های نهضت ملی توسط بانک مسکن با متقاضیان منعقد و به مبلغ 213 هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز پرداخت شده است.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: از دیگر موارد قابل اشاره نیز توجه به این نکته است که قانون مذکور صرفاً در خصوص تسهیلات مسکن شهری نبوده و علاوه بر این سرفصل، تسهیلات مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه و ودیعه مسکن نیز در همین چارچوب در حال اجرا و پرداخت است؛ به نحوی که از تیر ماه سال جاری که سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد تاکنون 159 هزار پرونده تشکیل شده و تعداد 121 هزار فقره تسهیلات به میزان 69 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. ضمن اینکه در خصوص مسکن روستایی نیز در سال گذشته 66 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. همچنین 57 هزار میلیارد ریال تسهیلات بابت احداث و نوسازی اماکن روستایی و شهری خسارت دیده است و حوادث غیرمترقبه از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.
صحابی با اشاره به استقبال گسترده مردم در آغاز طرح عنوان کرد: اگرچه در زمان ثبت نام استقبال خوبی از طرح مذکور انجام شد لیکن تاکنون حدود 333 هزار نفر نسبت به پرداخت مبالغ سهم خود اقدام کرده‌اند و در متقاضیان موثر تسهیلات مزبور که سهم آورده خود را پرداخت کرده‌اند، ریزش قابل توجهی نسب به طرح‌های قبلی مشاهده می‌شود.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین سهمیه سال جاری قانون جهش تولید مسکن، به میزان 4.580 هزار میلیارد ریال نیز در 31 شهریور به بانک‌های عامل ابلاغ شده است که امید است اجرای طرح یاد شده در چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی (که حتی در حال حاضر بانک‌مرکزی به عنوان نهاد ناظر فاقد داشبورد اطلاعاتی در این سامانه است) و همچنین دستور کاری که در دولت درخصوص تنوع بخشی به نحوه تامین مالی این طرح در جریان است، سرعت بیشتری بگیرد.
