فراریان مالیاتی عامل تورم هستند!
اعتراف تلویحی به استقراض یا مقصریابی جدید؟
در شرایطی که به نظر می‌رسد به نتیجه نرسیدن برنامه‌ها و شعارهای اقتصادی دولت سیزدهم برای کاهش تورم به نتیجه نرسیده و لااقل فعلا نشانه‌ای از کاهش این شاخص حتی در گزارش‌های رسمی مرکز آمار نیز نیست، دولت در روزها و هفته‌های آینده، حتی در میان حامیان خود در مجلس نیز با مشکلاتی مواجه خواهد بود و باید پاسخ دهد در بودجه 1402، چطور رفتار خواهد کرد که تورم کاهش پیدا کند، سخنانی که از سوی اعضای هیات دولت مطرح می‌شود نیز بعضا عجیب هستند. از اعتراف چند هفته قبل رییس سازمان برنامه و بودجه به کسری بودجه 1401 تا رقم 200 هزار میلیارد تومان، آن هم تنها پس از گذشت هشت ماه، چند روز قبل معاون وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد که برای نمایان شدن نشانه‌های کاهش تورم باید تا نیمه سال آینده صبر کرد و حالا در جدیدترین اظهارنظر محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور در جریان انتخابات‌های گذشته همواره از برنامه‌های ویژه خود برای مدیریت تورم می‌گفت، پس از 16ماه فعالیت اعلام کرده که فراریان مالیاتی عامل حداقل 10 درصد از تورم کشور هستند. معاون اقتصادی رییس‌جمهور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا نرخ مالیات در لایحه بودجه سال آینده تغییر می‌کند، گفت: از سال گذشته با تحولی که در مالیات‌ها اتفاق افتاده است، نرخ مالیات ۵ درصد کاسته شد و این موجب شد مؤدیان جدیدی در تور مالیاتی قرار بگیرند و برای سال آینده نه تنها نرخ مالیات را افزایش نمی‌دهیم، بلکه تلاش می‌کنیم با کمک مجلس نرخ مالیاتی را کاهش دهیم، اما با شناسایی مؤدیان جدید میزان کل درآمد مالیاتی را افزایش می‌دهیم. رضایی گفت: وقتی یکصد هزار نفر فرار مالیاتی دارند، موجب کسری بودجه و افزایش ۱۰ درصدی تورم می‌شود که این تورم به ۸۵ میلیون ایرانی تحمیل می‌شود، بنابراین باید با شناسایی موارد فرار مالیاتی، هم عدالت مالیاتی برقرار شود و هم از تورم تحمیلی جلوگیری شود. معاون رییس‌جمهور همچنین گفت: حجم مالیات با شناسایی فرارهای مالیاتی افزایش خواهد یافت، امسال یک میلیون مؤدی مالیاتی جدید در کشور اضافه شدند. رضایی اظهار کرد: اگر نرخ‌های مالیاتی را کاهش دهیم می‌توانیم تا ۷ میلیون مؤدی جدید مالیاتی در کشور شناسایی کنیم. وی ادامه داد: با شناسایی مؤدیان خوش‌حساب مالیاتی و اختصاص رتبه‌بندی مالیاتی به آنها می‌توان به کارآفرینان در تولید کمک کرد و کسانی که ۲۰ سال خوش‌حساب بوده‌اند، نباید بانک برای ارایه تسهیلات، به اندازه کل ثروت آنها وثیقه دریافت کند. معاون اقتصادی رییس‌جمهور همچنین گفت: سازمان امور مالیاتی با شناسایی ۵۰۰ پرونده از بین ۵۰۰ هزار پرونده مالیاتی توانست ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات شناسایی کند. وی ادامه داد: در زمینه مالیات چند میلیون افراد در طبقات پایین جامعه قرار دارند که اگر کل مالیات آنها را هم ببخشیم اتفاقی نمی‌افتد، اما رضایتمندی زیادی در جامعه ایجاد می‌شود. وی همچنین به رییس سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کرد سند جامع مالیاتی عادلانه را تهیه کنید و برای تصویب در ستاد اقتصادی دولت ارایه شود. رضایی از سازمان امور مالیاتی خواست که موانع و مشکلات مالیات‌ستانی عادلانه ذکر شده و مشکلاتی که در مورد سازمان برنامه و بودجه و قوانین و مقررات موجود و تنقیح قوانین وجود دارد در این سند ذکر شود. این صحبت‌های رضایی که البته جزییاتی از آن ارایه نشده و مشخص نیست با چه فرمولی این طور نتیجه‌گیری شده که فراریان مالیاتی، در 10 درصد از تورم نقش دارند اما این سوال را به وجود می‌آورد که آیا دولت صرفا یک مقصر برای بالا بودن تورم پیدا کرده یا رضایی در حال اعتراف تلویحی به استقراض از بانک مرکزی است؟در واقع وقتی بخشی از درآمدهای دولت به هر دلیلی تامین نمی‌شود، روش‌های تورمی و غیرتورمی برای آن وجود خواهد داشت. دولت در ماه‌های گذشته بارها تاکید کرده که به سمت روش‌هایی که با افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم منجر می‌شوند حرکت نخواهد کرد اما این صحبت‌ها این تردید را نشان می‌دهد که شاید به دلیل تامین نشدن بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده برای مالیات، دولت مجبور به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی شده که در نهایت به بالا رفتن پایه پولی، سرعت گرفتن رشد نقدینگی و البته بالا رفتن تورم منجر می‌شود و به این ترتیب رضایی نتیجه‌گیری کرده که بخشی از تورم فعلی به دلیل فرار مالیاتی شکل گرفته است. البته این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های گذشته بارها اعلام شده که درآمد نفتی ایران به شکل قابل توجهی افزایش یافته و راهی برای دور زدن تحریم‌ها پیدا شده است، هرچند با توجه به شرایط تحریمی دلیلی برای ارایه جزییات در این زمینه وجود ندارد اما اینکه درآمدهای حاصل از آن چگونه صرف شده و چه بخشی از این پول‌ها به بودجه تزریق شده سوال مهمی خواهد بود. هرچند به نظر می‌رسد مجلس و دولت برای افزایش درآمدها گزینه‌هایی جز مالیات و نفت را نیز دنبال می‌کنند. پورابراهیمی با اشاره به اینکه امروز در کمیسیون اقتصادی در خصوص مدل‌های جدید تامین مالی مباحثی مطرح شد، ادامه داد: مدل‌های که می‌توانند از طریق ایزار‌های بازار سرمایه به راحتی جایگزین بازار پول شوند یا حداقل موارد مربوط به تامین مالی بازار پول را تکمیل کند.وی ادامه داد: تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان، اوراق رهنی مسکن و ابزار‌های نوین بازار مالی از پیشنهادهای مهم اعضای کمیسیون اقتصادی بودند. در کنار این موارد مدل‌های تامین مالی اجرای زیرساخت‌ها شامل حمل و نقل‌های زمینی، ریلی، هوایی و دریایی نیز مورد بررسی قرار گرفت. رییس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: امروز اگر از ترانزیت شمال‌غرب به جنوب‌شرق نام می‌بریم به این دلیل است که بر اساس برآورد‌های کارشناسی اولیه در کمیسیون اقتصادی اجرای این پروژه درآمد ارزی کشور را سالانه ۱۰ میلیار دلار افزایش می‌دهد و هزینه‌های اجرای آن درطی ۶ ماه باز می‌گردد و درآمدی مستمر است و به‌شدت کشور‌های شمالی نیازمند اجرای این خط هستند.
وی همچنین گفت: مقرر شد کمیته مشترکی بین کمیسیون اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی در حوزه تامین مالی در طرح‌های عمرانی و اقتصادی ایجاد شود تا خروجی این اقدامات اتفاق مثبتی را رقم بزند. نماینده مردم کرمان و راور با تاکید بر اینکه یکی از مباحث مهم مطرح شده در نشست امروز کمیسیون اقتصادی عملیاتی نشدن احداث یک میلیون واحد مسکونی بر اساس قانون و تامین نشدن تقاضای بازار است، عنوان کرد: بر اساس تحلیل وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در خصوص عدم تحقق اهداف در حوزه مسکن اصلی‌ترین مساله تامین منابع مالی است، زیرا در زمینه‌های زیرساخت، مصالح، امکانات و دانش فنی حوزه ساختمان کسری و کمبودی که باعث شود این میزان اختلاف بین هدف‌گذاری و اجرا ایجاد شود کمبود نداریم. البته این صحبت‌ها نشان می‌دهد که حتی اگر در حوزه‌ای مانند ترانزیت راه برای افزایش جدی درآمد باز شود پول آن باید به طرح‌های بزرگی مانند نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کند که در ماه‌های گذشته عملا با مشکل تامین اعتبار مواجه بوده است. دولت در روزهای آینده باید بودجه و برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارایه کند و به این ترتیب مشخص می‌شود که پس از عملکرد سال جاری، دو قوه چه طرحی برای کاهش تورم در 1402 خواهند داشت و البته آن طور که معاون اقتصادی رییس‌جمهور گفته، با کاهش فرار مالیاتی می‌توان چه میزان از تورم را کاهش داد.
