جوابیه صمت به گزارش «رکوردزنی قیمت‌ها در سکوت خودروسازان»
متن جوابیه به این شرح است:
مدیر مسوول محترم روزنامه تعادل
«با عنایت به درج مطلبی با عنوان«رکوردزنی قیمت‌ها درسکوت خودروسازان» در مورخ 12/9/1401 در آن روزنامه، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن وتجارت در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.
درخصوص گزارش روزنامه تعادل با عنوان «خودروهایی که یک‌شبه 3 تا 35 میلیون تومان گران شدند؟ رکورد زنی قیمت‌ها در سکوت خودروسازان» توضیحات به شرح ذیل برای آگاهی و هرگونه اقدام لازم به حضور ارسال می‌شود.
روزنامه تعادل درحالی از افزایش قیمت خودرو توأم با رکود تورمی عمیق و بلاتکلیفی و سردرگمی بازار (که از سایت‌های آگهی خودرو به عنوان مرجع بررسی روند قیمت‌ها در بازار یاد شده!) خبر داده است، که به اذعان نایب‌‌رییس اتحادیه نمایشگاه داران تهران در همین گزارش: «در حال حاضر در بازار خودرو متقاضی زیاد است و هر چقدر که قیمت‌ها افزایش پیدا کند، این میزان از تقاضا کاهش نخواهد یافت.» همچنین: «مردم در شرایط فعلی بدون توجه به کیفیت و مدل خودرو، آن را صرفاً برای سرمایه‌گذاری و کسب سود خریداری می‌کنند، و تا زمانی که خرید و فروش به این دلیل صورت بگیرد، افزایش قیمت نیز ادامه دارد.» اما تحولات بازارها طی سنوات اخیر نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت، موجب برهم خوردن وضعیت تعادلی و بروز بی‌ثباتی در بازار کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی بادوام، از جمله بازار خودرو می‌شود. تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد (غیررسمی) به عنوان یک فاکتور موثر در جهت دهی به انتظارات تورمی و موازنه بازارها نقش آفرین است، لذا کنترل این متغیر کلیدی اقتصادی برای حفظ ثبات بازار انواع کالا و خدمات از جمله بازار خودرو حائز اهمیت است. با وجود این ملاحظه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم به عنوان متولی سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها در حوزه صنعت خودرو، به دنبال کاهش اثرپذیری بازار خودرو از نوسانات نرخ ارز، بر دو راهبرد کلیدی متمرکز شده است؛ راهبردهایی که تقویت طرف عرضه و ایجاد دسترسی آسان‌تر مصرف‌کننده به محصولات خودروسازان را سبب می‌شود. راهبرد نخست، برنامه‌ریزی و نظارت بر «افزایش میزان تولید، تجاری‌‌سازی و فروش محصولات خودروسازان» که گزارش پژوهشکده پولی و بانکی درباره وضعیت صنایع بورسی در مهر 1401 به‌خوبی نشان می‌دهد که صنعت خودرو و قطعه، با 24 درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، پیشتاز رشد تولید در میان تمامی صنایع بورسی است. لذا تلاش خواهد شد، مسیر مذکور در حوزه رشد تولید خودروسازان تقویت شود و پایدار بماند. راهبرد دوم، «خروج محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه‌کشی» است که با جدیت درحال پیگیری می‌باشد و از مهر سال جاری، به‌واسطه افزایش تولید گروه خودروسازی سایپا، تمامی محصولات خودروساز مذکور از فرآیند قرعه‌کشی خارج شده است. شاهد مثال اثر این سیاست، تلاطم قیمتی کمتر خودروهای کوییک و شاهین از گروه خودروسازی سایپا نسبت به محصولات ایران خودرو است. لذا وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیگیری برنامه‌های منجر به رشد تولید، درصدد خروج الباقی محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه کشی می‌باشد.
در خصوص فراز دیگر این گزارش نیز خاطرنشان می‌سازد، از بدو آغاز به کار دولت سیزدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکاری تنگاتنگ با وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تمهید مقدمات چگونگی واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی و بررسی الزامات و پیش نیازهای اجرای آن، از جمله: اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری خودرو، جبران زیان انباشته، اصلاح حاکمیت شرکتی و واگذاری سهام چرخه‌ای خودروسازان اقدام نموده است.
همچنین نسبت دادن تمام زیان‌های خودروسازان به قیمت‌گذاری دستوری از اساس نادرست است؛ چه بسا آنکه پدیده قیمت‌گذاری دستوری خود معلول افزایش بی‌رویه قیمت محصولات داخلی در سطح بازار و از دست رفتن مزیت رقابتی محصولات صنعت خودروی کشور به سبب عوامل متعددی نظیر مدیریت در داخل بنگاه و زنجیره تأمین، عدم استفاده بهینه از ظرفیت تولید موجود، بالا بودن هزینه‌های سربار، غفلت از تحقیق و توسعه، عدم پرداختن به حوزه توسعه محصولات جدید و همچنین سایر مواردی که در طرح تحول خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن پرداخته شد، می‌باشد. لذا تمرکز اصلی کاهش زیان خودروسازان می‌بایست از طریق تمرکز بر راه‌حل‌هایی برای رفع عارضه‌های برشمرده انجام شود. بر این اساس حتی با فرض پذیرش قیمت‌گذاری دستوری، از آن‌جا که این امر صرفاً برای گستره محدودی از محصولات موجود خودروسازان صدق می‌نمود، انتظار می‌رفت و می‌رود تا براساس سیاست‌گذاری انجام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای مدیریت صحیح زنجیره تأمین و ایجاد سازندگان رده یکمی، ترکیب مناسب سبد محصولات، افزودن محصولات جدید در کنار کاهش هزینه‌های سربار، زیان‌های عملیاتی متوقف شود.»
