کسی از بودجه 1402 خبر ندارد!

«بودجه در حال حاضر در مراحل نهایی شدن است جلسات متعدد ۳ شیفت در دولت در حال برگزاری است و در خصوص بودجه بحث شده و دولت آماده تقدیم لایحه بودجه مجلس است اما درباره اینکه ابتدا برنامه هفتم بررسی شود یا بودجه در حال گفت‌وگو با مجلس هستیم. بودجه آماده است و در هفته جاری می‌توانیم آن را تقدیم مجلس کنیم.»

این جدیدترین صحبتی است که از سوی محمد حسینی- معاون پارلمانی رییس‌جمهور - مطرح شده، صحبت‌هایی که حتی در دل خود نیز تناقض داد. او در شرایطی خبر از آن داده که با جلسات متعدد دولت به دنبال نهایی کردن بودجه است، در عین حال خبر داده که کار بر روی بودجه تمام شده و دولت آمادگی دارد که آن را تقدیم مجلس کند. به این ترتیب با گذشت بیش از 10 روز از موعد قانونی تحویل بودجه به مجلس، هنوز روز نهایی حضور رییسی در مجلس و تقدیم بودجه به نمایندگان معلوم نیست. از طرف دیگر در شرایطی که به نظر می‌رسید دو قوه بر سر نحوه زمان‌بندی بررسی لایحه بودجه و قانون هفتم توسعه به جمع‌بندی رسیده‌اند و آن طور که رییس مجلس خواسته، ابتدا قانون هفتم توسعه بررسی می‌شود و سپس دو طرف کار بر روی بودجه را آغاز خواهند کرد. این خواسته در پی آن مطرح شد که مجلس اعلام کرد با توجه به بالادستی بودن قانون توسعه، ابتدا باید این قانون نهایی شود و سپس بودجه سالانه بر مبنای آن نوشته شود. با این وجود اما آنطور که مقامات دولتی در روزهای گذشته به شکل تلویحی اعلام کرده‌اند با توجه به اینکه سیاست‌های کلی قانون توسعه به تازگی در اختیار آنها قرار گرفته به زمان بیشتری برای بررسی آن نیاز خواهند داشت و احتمالا به دنبال آن هستند که با کنار گذاشتن خواسته مجلس، ابتدا بودجه را به نمایندگان برسانند و البته این موضوع نیز با تاخیر انجام خواهد شد تا سرنوشت بودجه و قانون توسعه در آستانه زمستان همچنان نامشخص باشد. از سوی دیگر بر اساس اصلاحاتی که نمایندگان در نظر گرفتند، بنا شده که بودجه امسال به شکل دو مرحله‌ای بررسی شود و دولت جداول را پس از تحویل لایحه در اختیار مجلس قرار دهد، موضوعی که هرچند دولت خود را ملزم به اجرای آن دانسته اما صحبت‌های روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان نشان می‌دهد که اساسا قانون مجلس نیز هنوز به تایید این شورا نرسیده و به اصلاحاتی نیاز دارد. وی با اشاره به اینکه «شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه سالانه را مورد بررسی قرار داد»، گفت: بر اساس این طرح، لایحه بودجه سالانه در دو بخش بررسی می‌شود. ابتدا احکام بودجه بررسی می‌شود و سپس ارقام لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد کرد که باید در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود. شورای نگهبان در بررسی بودجه سنواتی همراهی‌هایی با مجالس دارد و بودجه باید قبل از آغاز سال نهایی شود. این مصوبه مغایر با اصل ۳ قانون اساسی شناخته شده است. وی افزود: مجلس در ابتدا مصوبه خود را اصلاح کرد و ما موارد را مجددا بررسی کردیم و برخی از ایرادات برطرف شد ولی هنوز دو ایراد باقی است که باید اصلاح شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه لایحه بودجه و برنامه هفتم که همزمان ارسال شده، به چه ترتیبی در شورای نگهبان بررسی می‌شود؟ گفت: قانون اساسی ترتیبات خاصی را برای این کار پیش‌بینی نکرده و ما برای بررسی هر مصوبه‌ای ۱۰ روز فرصت داریم و در صورت نیاز ۱۰ روز دیگر تمدید می‌کنیم. درباره بررسی این دو مصوبه که هر دو مهم است هرکدام زودتر برسد آن را بررسی می‌کنیم. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش حقوق‌ها در بودجه ۱۴۰۲ با توجه به وضعیت تورم و دغدغه مردم چگونه است؟ گفت: این موضوع معلوم نیست و باید صبر کرد و دید لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس ارسال می‌شود چگونه است و نسبت به حقوق‌ها چه پیش‌بینی دارد و بعد از آن مجلس چه چیزی را تصویب می‌کند. بعد از تصویب مجلس، شورا موضوع را بررسی کرده و اظهارنظر می‌کند. به این ترتیب در شرایطی که به نظر می‌رسید با توجه به محدودیت زمانی، امسال باید بررسی لوایح اقتصادی دولت زودتر در مجلس آغاز شود، نه تنها هنوز اصل لایحه نهایی نشده که حتی مصوبه مجلس برای دو مرحله‌ای شدن بودجه نیز به قانون نهایی تبدیل نشده است. به این ترتیب خواسته اول بهارستان برای بررسی قانون توسعه پیش از بودجه، عملا به محاق رفته و حالا حتی مصوبه چند هفته قبل نمایندگان نیز با مشکل مواجه شده و اگر در این مدت اصلاحات مدنظر شورای نگهبان انجام نشود، در این حوزه نیز کار به سیاق سال‌های گذشته پیگیری خواهد شد. در کنار مسائل کلان، نمایندگان مجلس، در سیاست‌گذاری نیز نکاتی را دارند که باید دید از سوی دولت چگونه دنبال خواهد شد و مانند آنچه که در جریان بودجه سال جاری رخ داد، احتمالا بحث افزایش حقوق یکی دیگر از چالش‌هایی است که دو طرف بر سر آن بحث خواهند داشت. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا افزایش حقوق راهکاری برای حل مشکل مردم است، گفت: یک روش برای ایجاد رفاه و بهبود شرایط، افزایش حقوق و بیشتر شدن انتفاع نقدی و یارانه است، روش دیگر افزایش قدرت خرید مردم است که آن هم با تغییر حقوق میسر نمی‌شود به عبارت علمی، قدرت خرید امکان کسب دارایی به ازای یک واحد مشخص از منابع مالی است پس کار کردن بر روی قدرت خرید به مراتب خیلی بهتر از افزایش حقوق است و مردم هم راضی‌تر خواهند بود؛ اگر حقوق‌ها ۵۰ درصد افزایش یابد اما تورم ۶۰ درصد باشد یعنی عملا قدرت خرید نسبت به سال گذشته کمتر شده است پس باید قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: البته اگر درآمد کشور پایدار باشد و بعد به واسطه افزایش از محل درآمد پایدار، باز توزیع منابع صورت گیرد دیگر اثر تورمی وجود نخواهد داشت اما اگر درآمد بازتوزیع، از محل درآمد پایدار نباشد و سراغ کسری بودجه رویم به این معناست که ۳۰ درصد حقوق اضافه شده اما تورم ۴۰ درصد می‌شود که به صلاح کشور نیست؛ باید بررسی شود که آیا دولت امکان دسترسی به درآمد پایدار را دارد یا خیر؟ پورابراهیمی گفت که درآمد غیر پایدار مثل آب شور خوردن است که خوردن آب شور عطش را بیشتر می‌کند پس این رابطه منطقی نیست؛ تمامی تلاش ما این است که با اصلاح ساختار بودجه ناترازی بودجه را به حداقل ممکن برسانیم که این رابطه به زودی اصلاح می‌شود. وی ادامه داد: ما از روز اول سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اشتباه می‌دانستیم نه اینکه ارز به کالاهای اساسی اختصاص پیدا نکند بلکه روش تخصیص اشتباه بود؛ باید در شرایط تورمی کالای ارزان به مردم داده شود. سفره مردم خط قرمز نظام باشد نه اینکه سفره نظام تبدیل به سفره کشورهای همسایه شود. پورابراهیمی با یادآوری اینکه سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی داده شد، افزود: پیش‌بینی ما این است که امسال در مقایسه با سال گذشته حداقل بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در تخصیص ارز برای کالاهای اساسی رخ دهد؛ اینها یعنی مجلس توانسته کاری برای صرفه‌جویی ارزی انجام دهد البته سیستم بازتوزیع اشکال داشته و نتوانستیم قیمت‌های دیگر را کنترل کنیم. وی درباره اینکه چرا کالابرگ الکترونیکی اجرایی نمی‌شود، گفت: دولت برای اجرای کالابرگ الکترونیک زیرساخت دارد و می‌تواند آن را اجرا کند؛ مدل این کار همان کارت سوخت است که مردم می‌دانند با هر قیمت جهانی بنزین، ماهیانه ۶۰ لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان دارند و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کنند؛ این همان اطمینان بخشی است. درباره کالاهای اساسی هم سرانه مصرف و سبد کالایی اعم از گوشت و برنج و روغن و دارو با مقدار و قیمت آن تعریف می‌شود مثلا در این کارت مقداری برای خرید روغن با قیمت لیتری ۱۰۰ تومان و گوشت کیلویی به نرخ ۱۵۰ هزار تومان تعیین می‌شود  و این روند در سال‌های آینده تکرار خواهد شد. در این شرایط مثلا اگر قیمت جهانی برنج پنج برابر شد دولت باید ما به تفاوت آن را برای تامین در کارت خرید جبران کند و برعکس با کم شدن قیمت به نفع دولت تمام می‌شود؛ پس اختصاص سبد خرید کالاهای اساسی مهم‌ترین کار بود که دولت به بهانه نبود زیرساخت آن را اجرا نکرد حال اینکه اگر سبد کالایی تا پایان سال با مقدار و قیمت مشخص در نظر گرفته می‌شد تکلیف مردم مشخص بود؛ مصوبه مجلس منطق و روش دارد. این مدل آرامبخش در جامعه بود.به این ترتیب هرچند اختلاف نظرها میان دو قوه همچنان پا برجاست اما پورابراهیمی در صحبت‌های اخیر خود از عقب‌نشینی مجلس از خواسته ابتدایی‌اش خبر داده است. وی در پایان درباره روند بررسی دو لایحه برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ در مجلس گفت: معتقدم با توجه به گذشتن زمان باید ابتدا مجلس وارد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ شود و بررسی برنامه هفتم به سال آینده موکول شود. با این روش برنامه ششم یک سال تمدید شده و برنامه هفتم با تاخیر اجرایی می‌شود.