بودجه 98‌ بانگاه به تحریم

اقتصاد کلان| آیسان تنها|

آنگونه که از جزییات لایحه بودجه 98 بر می‌آید دولت تلاش کرده بودجه سالانه خود را با تحریم‌ها و تورم منطبق کند. همچنانکه سقف بودجه عمومی خود را صرفا هشت درصد و سقف منابع عمومی را فقط 6 درصد افزایش داده است.

در حالی که احتمالا با توجه به تورم و کاهش قدرت خرید خانوار چشم امید چندانی به رشد درآمد مالیاتی نداشته و سقف آن را فقط هشت درصد افزایش داده است، امیدواری زیادی نسبت به بخش فروش نفت روا داشته است. همچنانکه سقف درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن را نسبت به سال گذشته 29 درصد افزایش داده است. به این ترتیب دولت در سال آینده هم امید دارد بارهزینه‌هایش را بیشتر بر دوش نفت بیاندازد تا مالیات. موضوعی که در کسری تراز عملیاتی سال 98 موثر است همچنانکه رقم آن 38 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به منفی 112 هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که مطابق قانون برنامه ششم توسعه میزان این کسری در سال آینده باید حدود ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باشد.

به گزارش «تعادل»، لایحه‌ بودجه سال 98 که به روال قانونی آن قرار بود ۱۵ آذر ماه به مجلس ارایه شود در چند مرحله اصلاح شد که یک مرحله آن با دستور مقام رهبری اعمال شد. این لایحه سرانجام روز گذشته ۴ دی ماه از سوی رییس‌جمهور به مجلس تقدیم شد.  مطابق با پیش‌بینی‌ها، دولت لایحه‌ بودجه ۱۳۹۸ را انقباضی بسته است. به‌طوری‌که در مجموع سقف مجموع بودجه عمومی را 478 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این در حالی است که سقف مجموع بودجه عمومی در سال 97 معادل 443 هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب فقط 8 درصد افزایش سقف بودجه عمومی در سال جاری تجربه کرده‌ایم. این در حالی است که اگر قرار بر این بود سقف بودجه کشور متناسب با تورم، رشد کند با توجه به پیش‌بینی‌ها برای تورم سال 1397 در بازه‌ای بین 20 تا 40 درصد، بودجه کل کشور باید در حدود 530 تا 620 هزار میلیارد تومان تعیین می‌شد.

در جدول شماره (1) برخی اعداد و ارقام بودجه‌ای گنجانده شده.

همانطور که از این جدول هم پیداست دولت مجموع درآمدهای خود از منابع عمومی را 407 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. یعنی رشد صرفا شش درصدی نسبت به قانون بودجه 97.

در عین حال دولت درآمد خود از محل درآمدهای اختصاصی وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی هم حدود 71 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است یعنی در این بخش رشد 20 درصدی پیش‌بینی کرده است. به نظر می‌رسد دولت برای سال 98 در نظر گرفته بر درآمد اختصاصی که تا دو سال گذشته برای مصارف خود از آن بهره‌ای نمی‌برد تکیه بیشتری کند.

  منابع عمومی بودجه منطبق با تحریم

طبق لایحه بودجه 98، دولت در بخش منابع عمومی خود، سقف درآمدهایش را کاهش داده و به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسانده است. این در حالی است که در سال گذشته این بخش معادل 216 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی دولت حتی 4 درصد از سقف درآمدهای خود کاسته‌ است. در جدول (٭)  جزییات تغییرات در درآمدهای دولت را در قیاس با سال گذشته مشاهده می‌کنید.

همان‌گونه که از این جدول بر می‌آید دولت درآمد اسمی بخش مالیاتی را کمتر از تورم اسمی افزایش داده و در مجموع انتظار ندارد که سال 98 بیش از 11 درصد درآمد مالیاتی‌اش افزایش یابد. این موضوع احتمالا بیشتر ناظر بر این خواهد بود که با توجه به تورم خوش‌بینی چندانی نسبت به دریافت مالیات از بخش‌های مولد اقتصاد وجود ندارد. ضمن اینکه دولت همچنان تکلیف 40 درصد از GDP که از مالیات معاف است و همچنین فرارهای مالیاتی را روشن نکرده است. نکته قابل توجه دیگر درباره مالیات این است که دولت در بودجه 98 همچنان سقف معافیت مالیاتی بخش مالیات بر حقوق را 2.3 میلیون تعیین کرده است، این در حالی است که سال گذشته نیز همین سقف تعیین شده بود و در واقع دولت اقدام به افزایش این سقف با توجه به تورم سال جاری نکرده است و همچنان چشم امید دارد درآمدی از محل مالیات حقوق بگیران ولو با سقف اندک کسب کند.

از دیگر اطلاعاتی که از این جدول بر می‌آید این است که دولت در بخش پیش‌بینی‌های درآمدی خود در دو شاخه «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» و «درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات» هم کاسته است. ارقام این بخش نشان می‌دهد که با توجه به واگذاری‌های انجام شده، دولت انتظار ندارد از محل شرکت‌های دولتی درآمد بیشتری نسبت به سال گذشته کسب کند. دولت همچنین انتظار از درآمد حاصل از جرایم و خسارات و همچنین درآمدهای متفرقه (درآمدهایی که توسط دستگاه‌های اجرایی از مردم وصول می‌شود) را هم کاسته است.

   خوش‌بینی نفتی

دولت در بخش درآمدها، درآمدهای مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و فرآورده‌ها، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول و منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، برای خود درآمدی معادل 148 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است یعنی پیش‌بینی افزایش 28 درصدی درآمد دولت در این بخش نسبت به قانون بودجه سال گذشته. از این ردیف، 142 هزار میلیارد تومان آن از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته شده است به این ترتیب دولت پیش‌بینی کرده که در این بخش نسبت به سال گذشته 29 درصد افزایش درآمد خواهد داشت. دولت پیش‌تر اعلام کرده بود که برای بودجه 98 صادرات روزانه 1.5 میلیون بشکه در روز را پیش‌بینی کرده است در عین حال انتظار دارد که هر بشکه نفت را هم 54 دلار بفروشد. موضوعی که شاید به نظر بسیاری حاصل خوش‌بینی دولت باشد. چرا که ابتدا باید دید دولت می‌تواند مشتری‌های نفتی خود را حفظ کرده و 1.5 میلیون بشکه نفت را صادر کند و سپس اینکه چه افقی برای قیمت نفت در سال آینده وجود دارد. برخی پیش‌بینی‌ها از کاهش قیمت نفت خبر می‌دهند.

در جدول شماره (2) برخی اطلاعات مربوط به درآمدهای دولت گنجانده شده است.  نکته قابل توجه در این جدول این است که دولت از محل واگذاری‌ دارایی‌های مالی (فروش اوراق) نیز ۵۱ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است. دراین بخش دولت منابع درآمدی حاصله خود نسبت به سال گذشته را 20 درصد کاهش داده است. در سال‌های گذشته انتقاداتی نسبت به افزایش سقف واگذاری‌ها صورت گرفته بود، عمدتا  ناظر بر اینکه دولت چگونه خواهد توانست تعهدات خود در این بخش را با توجه به محدودیت منابع مالی ایفا کند. اکنون به نظر می‌رسد که دولت سعی کرده در این بخش ملاحظاتی را در نظر بگیرد.

  رشد 9.5 درصدی هزینه‌ها

هزینه‌های دولت نیز در لایحه بودجه 98 با سقفی معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. یعنی نسبت به سال گذشته صرفا 9.5 درصد رشد کرده است. بودجه عمرانی ولی نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است. به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت‌های موجود در منابع دولت به حفظ بودجه عمرانی سال گذشته بسنده کرده باشد. در بودجه سال 98 محدودیت‌هایی هم برای بخش عمرانی لحاظ شد مانند آنکه دولت دیگر نمی‌تواند طرح عمرانی جدیدی تصویب و اجرا کند و صرفا باید موارد مانده را تعیین تکلیف کند. در بخش تملک دارایی‌های مالی هم سقف پرداخت‌هایش را 17 درصد کاهش داده و به 25درصد رسانده است.

در جدول شماره (3)  نیز تغییرات لحاظ شده در بخش مصارف را مشاهده می‌کنید.

  افزایش 24 درصدی سقف پرداخت‌ها به حقوق

مروری به بخش وضعیت هزینه‌های دولت هم نشان می‌دهد که دولت برای افزایش حقوق کارکنان خود سقف هزینه‌های این بخش را تا 24 درصد افزایش داده است. همچنانکه از 73 هزار میلیارد تومان به 95 هزار میلیارد تومان رسیده است. هم‌چنین جدول (٭٭) نشان می‌دهد؛ صرف هزینه از بودجه برای پرداخت یارانه نیز 42 درصد افزایش یافته است. آنطور که پیداست دولت انتظار دارد که سال 98 نیازمند صرف 16 هزار میلیارد تومان از بودجه برای پرداخت یارانه باشد و در واقع درآمد حاصل از حامل‌های انرژی کمتر از سال گذشته قادر خواهد بود که منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه را پر کند. همچنین دولت پرداخت‌ها برای رفاه اجتماعی را هم 18 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده است. با این حال نکته قابل تامل این است که طبق بررسی‌ها از بودجه 98، تراز عملیاتی دولت معادل 38 درصد کسری بیشتری نسبت به سال گذشته داشته و از منفی 77 به منفی 112 رسیده است. به این ترتیب دولت 38 درصد کمتر قادر است از محل مالیات و عوارض گمرکی و...هزینه‌های خود را تامین کند و توسل آن به نفت و اوراق برای تامین مخارجش بیشتر شده است.

این در حالی است که مطابق قانون برنامه ششم توسعه میزان کسری تراز عملیاتی در سال آینده باید حدود ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باشد. یعنی 59 درصد کمتر از کسری لحاظ شده در بودجه 98.

  افزایش 30 درصدی سقف کل بودجه

آنگونه که اطلاعات لایحه بودجه سال 1398 نشان می‌دهد سقف منابع و مصارف کل بودجه شامل منابع و مصارف مربوط به «بودجه عمومی دولت» و «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها»، معادل 1703 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این در حالی است که این سقف در قانون بودجه سال گذشته معادل 1223 هزار میلیارد تومان یوده است که نشان از رشد 30 درصدی دارد.

بررسی جزییات  در جدول زیر نشان می‌دهد که افزایش سقف منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها معادل 35 درصد و افزایش سیق بودجه عمومی معادل هشت درصد در این افزایش سهیم بوده‌اند.