اقتصاد ایران در رویای رونمایی از بودجه

از همبستگی و همراهی دو قوه در سیاست‌های کلان و شعار برای بهبود وضعیت مردم با همبستگی قوا، اقتصاد ایران در زمستان 1401، با موقعیت عجیبی مواجه شده و پس از چند هفته در جا زدن و تعلل، حالا حتی مشخص نیست حرف نهایی را چه کسی می‌زند.

نمایندگان مجلس در آبان امسال، اصلاحاتی را در زمینه بررسی بودجه در مجلس نهایی کردند که بر اساس آن بنا شد، بودجه در دو مرحله مورد بررسی قرار گیرد. در شرایطی که دولت نیز موافقت ضمنی خود را با مصوبه مجلس ارایه کرده بود، شورای نگهبان اعلام کرد که این مصوبه ایراداتی دارد و اگر نمایندگان قصد قانونی شدن آن را دارند باید اصلاحات مدنظر این شورا را اعمال کنند.

با توجه به اینکه مشخص نیست چه زمانی این ایرادات برطرف خواهند شد، بودجه سال آینده نیز احتمالا باید به روال سابق بررسی شود. در چنین فضایی طبق قاعده هر ساله، دولت باید لایحه بودجه را تا نیمه آذر به مجلس تقدیم می‌کرد و پس از آن، نمایندگان بررسی‌های لازم را آغاز می‌کردند. با این وجود اما با توجه به اینکه امسال، موعد بررسی برنامه هفتم توسعه نیز رسیده بود، رییس مجلس اعلام کرد که طبق قانون باید ابتدا برنامه توسعه بررسی شود و سپس بر مبنای آن، لایحه بودجه سالانه مورد بررسی قرار گیرد.

در شرایطی که به نظر می‌رسید دولت باید بر همین مبنا عمل کند، در روزهای بعد از سازمان برنامه و بودجه خبر رسید که زمان کافی برای بررسی برنامه هفتم توسعه وجود ندارد و برای آنکه در زمان صرفه جویی شود، باید ابتدا لایحه بودجه را بررسی کرد و مجلس یک سال قانون ششم توسعه را تمدید کند. با وجود آنکه این طرح به نظر می‌رسید نهایی شده اما نه تنها دولت در زمان مقرر لایحه را تحویل نداد که حتی زمان دقیقی نیز برای تحویل بودجه مطرح نشد.

با این وجود اما صحبت‌های اخیر یکی از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که بودجه در سکوت خبری به مجلس تحویل داده شده است. محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت لایحه بودجه 1402 را عصر روز دوشنبه (5 دی) به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

وی افزود: این لایحه در اسرع وقت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول خواهد شد تا به سرعت بررسی آن توسط نمایندگان مجلس آغاز شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: احتمالاً رییس‌جمهور برای دفاع از لایحه بودجه سال آینده به مجلس می‌آید، همچنین مقرر شد دولت هرچه زودتر برنامه هفتم توسعه را امسال به مجلس ارسال کند. بعد از تقدیم شدن لایحه بودجه به مجلس نمایندگان مجلس 10 روز فرصت دارند تا این لایحه را بررسی کنند سپس کلیات بودجه در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته می‌شود و بعد از تصویب کلیات آن، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق خواهد رفت تا اعضای آن به‌صورت جزئی بودجه را بررسی کنند.

این صحبت‌ها در حالی از سوی میرتاج الدینی مطرح شده که به نظر می‌رسد در رابطه میان دو قوه یک تغییر جدید رخ داده است. در شرایطی که بر اساس سنت همیشگی، هر سال رییس‌جمهور یا یکی از معاونان او مانند معاون پارلمانی یا رییس سازمان برنامه و بودجه، لایحه را به مجلس ارایه می‌دادند اما این طور به نظر می‌رسد که این‌بار دولت در فضایی غیر رسمی بودجه را تحویل داده و با وجود گذشت چند روز از آن، هیچ جزییاتی از متن به رسانه‌ها داده نشده است.

در چنین فضایی حتی هنوز مشخص نیست که مجلس با لایحه چه خواهد کرد. در حالی که میرتاج الدینی گفته که مجلس در اسرع وقت لایحه را اعلام وصول می‌کند، سخنگوی هیات رییسه می‌گوید که چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار ندارد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که با تصمیم هیات رییسه مجلس، تا زمانی که تکلیف برنامه هفتم مشخص نشود، لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام وصول نخواهد شد.

سید نظام موسوی اظهار کرد: ریس جمهوری در نامه‌ای به مجلس به صورت رسمی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را ارسال کرده است منتها طبق قانون، باید دولت ابتدا لایحه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم کند و بعد از آن مجلس لایحه بودجه سال آینده را اعلام وصول کند.

وی افزود: بر این اساس با تصمیم هیات رییسه مجلس، تا زمانی که تکلیف برنامه هفتم مشخص نشود، لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام وصول نمی‌شود. به این ترتیب با نزدیک شدن به نیمه دی ماه، نه مشخص است چه متنی در اختیار مجلس قرار گرفته، نه زمانی برای حضور احتمالی رییس‌جمهور در بهارستان اعلام شده و نه حتی اساسا مشخص است که مجلس اعلام وصول خواهد کرد یا خیر و البته اگر بنا بر این باشد که مجلس همچنان اولویت را به برنامه هفتم توسعه بدهد، این برنامه چه زمانی نهایی خواهد شد و مجلس در چه تاریخی بررسی‌های خود را آغاز خواهد کرد.

در چنین فضایی حتی نمایندگان مجلس نیز اطلاعات دقیقی درباره بودجه ندارند. محسن زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد عدم ارایه بودجه به مجلس در هفته جاری گفت: تا آنجایی که ما مطلع شدیم کار احکام و تبصره‌ها به اتمام رسیده و جداول اصلی نیز آماده شده است. اما با توجه به اینکه طرح دو فوریتی مجلس برای دو شوری شدن بودجه که براساس آن قرار بود در مرحله اول احکام و ارقام اصلی بودجه به مجلس ارایه شود با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. حال دقیقا مشخص نیست که علت تاخیر پیش آمده تنظیم این موارد است یا مساله دیگری وجود دارد. 

وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت بودجه در سال آینده گفت: در حال حاضر احکام و تبصره‌ها به مجلس ارایه نشده است اما در مورد ارقام کلی که مطع شدیم باید گفت که رقم منابع عمومی دولت بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. به نظر نمی‌رسد که بودجه نسبت به سال گذشته تغییر ویژه‌ای داشته باشد و ارقام به تناسب افزایش یافته است. زنگنه افزود: باید منتظر ماند تا لایحه بودجه به صورت رسمی ارایه شود چرا که در مواردی شاهد بودیم برخی بحث‌ها نهایی می‌شد اما در لحظات آخر تغییراتی رخ می‌داد.

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد اصلاح ساختار بودجه در سال ۱۴۰۲ گفت: تنها موردی که در مورد اصلاح ساختار در بودجه سال ۱۴۰۲ که آن هم از جانب سخنگوی دولت مطرح شد، این بود که در بودجه احکام بسیار زیادی وجود دارد که هر ساله تکرار می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این احکام دایمی است در نتیجه دولت اعلام کرده است که احکام دایمی را از تبصره‌های بودجه جدا کرده است، گفت: این موضوع اقدام درستی است چرا که این موارد احکام دایمی است اما بودجه یک‌ساله. به این ترتیب ذی‌نفعان، بخش خصوصی و دولت نمی‌دانند که آیا این احکام در سال آینده نیز تکرار می‌شود یا خیر و این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند. این مساله بهم ریختگی را در نظام برنامه‌ریزی ایجاد می‌کند. نمونه‌های زیادی در این زمینه وجود دارد مانند تهاتر بدهی شهرداری‌ها با بانک‌ها از طریق تهاتر بدهی دولت به شهرداری‌ها، بحث ماده ۵۶ و بحث‌های حقوق دستمزد. در نتیجه از لحاظ اصلاح ساختار شکلی بودجه اگر این کار انجام شود و مجلس نیز تغییری در آن ایجاد نکند یک قدم مثبت خواهد بود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه در خصوص اصلاح ساختاری بودجه خبری را شاهد نبودیم، گفت: به‌طور مثال اصلاح ساختاری که از آن صحبت می‌کنیم اصلاح رابطه ارز و بودجه است. درآمدهای نفتی بخش قابل توجهی از منابع بودجه را در تبصره ۱۴ و ماده واحده تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر تعیین نرخ ارز در بودجه از جمله مواردی است که سبب وابستگی بیش از حد بودجه به ارز شده است.

این نماینده مجلس گفت: یکی از راه‌هایی که در اصلاح ساختار به آن اشاره کردیم و در قانون اولیه نیز وجود داشت اما در نهایت رد شد این بود که ما بودجه ارزی و ریالی را از یکدیگر جدا کنیم. این کار می‌تواند قدم بسیار بزرگی در راستای اصلاح ساختار بودجه باشد. اگر بودجه ارزی و ریالی را جدا کنیم، درآمدهای دولت و منابع دولت غیر از منابع ارزی نوشته می‌شود و در طرف مقابل هزینه‌های دولت است.

در شرایطی که اوضاع بازارها در اقتصاد ایران به هم ریخته است و هر روز رکوردشکنی جدیدی در قیمت ارز و طلا و خودرو و مسکن به ثبت می‌رسد، دو قوه نه تنها برنامه‌ای برای کنترل فضا ارایه نمی‌کنند که حتی مشخص نیست لوایح را به چه شکلی بررسی خواهند کرد و کشور در چه شرایطی صاحب بودجه خواهد شد.