راه‌های رفته ارزی
عباس آرگون| ماجرای نرخ در تمام سال‌های گذشته موضوعی مهم و اثرگذار در اقتصاد ایران بوده و البته در عین حال یک چالش جدی برای دولت‌های مختلف که چطور آن را مدیریت کنند.
ما در دوره‌های مختلف شاهد آن بوده‌ایم که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی وعده کاهش یا ثبات نرخ ارز را داده‌اند اما در عمل رخ نداده و حتی اوضاع بدتر شده است. در چنین شرایطی باید این سوال را بپرسیم که آیا شیوه‌های ما درست بوده؟ اگر بوده چرا وضعیت به اینجا رسیده و اگر نه چه اصراری بر تکرار تجارب سال‌های گذشته داریم؟
اساسا وقتی در اقتصادی از تورم بیش از 40 درصدی صحبت می‌کنیم، یعنی باید انتظار آن را داشته باشیم که قیمت‌ها در تمامی بازارها افزایش پیدا کنند و بازار ارز نیز از این شرایط مستثنی نیست. در چنین فضایی یا دولت باید تلاش کند که قیمت را به شکل دستوری پایین نگه دارد که حتی در صورت موفقیت نیز در نهایت با یک افزایش فنری مواجه خواهیم بود یا بازار مسیر خود را می‌رود و به این ترتیب باید به سراغ عوامل بنیادین و کلیدی حرکت کرد.
اینکه بانک مرکزی تلاش کند در کوتاه‌مدت بازار را مدیریت کند یک بحث است و اینکه در بلندمدت و نگاه کلان چه میزان از این شرایط اساسا از سوی این بانک قابل مدیریت است یک بحث دیگر. ما در گام نخست باید ارتباط‌مان با جهان را از طریق کنار زدن تحریم بهبود ببخشیم، از سوی دیگر شرایط اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی را به شکلی آرام کنیم که نگاهی مثبت به آینده وجود داشته باشد و چه مردم و چه فعالان اقتصادی امکان پیش‌بینی آینده را پیدا کنند و در نهایت باید مقدمات پیشرفت اقتصادی و جذب سرمایه جدید فراهم شود و رشد اقتصادی ما تداوم پیدا کند، با در کنار هم قرار گرفتن این عوامل می‌توان انتظار داشت که شرایط بازار ارز به سمت آرامش حرکت کند.
پس به این ترتیب تکرار تجربه‌های شکست خورده سال‌های گذشته، ما را به جایی نخواهد رساند. ما یک بار شاهد آن بودیم که اعلام شد نرخ ارز در ۱۲۲۶ تومان ثابت خواهد ماند و پس از آن در دولت گذشته از نرخ ۴۲۰۰ تومانی رونمایی شد. تجربه نشان داد که نه تنها بازار از این نرخ‌های دستوری تبعیت نکرد که در نهایت این چند نرخی شدن ارز خود به یک بستر جدید برای رانت بدل شد. یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت سیزدهم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و
به تبع آن رانت حاصل از این ارز بود اما اگر بنا باشد ما بر این موضوع اصرار کنیم که نرخ ارز نیما ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بماند، باز هم خطر شکل‌گیری رانت و تقاضای کاذب برای واردات به وجود می‌آید که به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. ما باید بهبود کلان مسائل را دنبال کنیم که شاید پیگیری بسیاری از آنها در حیطه اختیارات بانک مرکزی نیز نباشد.
