علت تغییر روند بورس

حمیدرضا جیهانی| دولت نسبت به موضوعات ملی و تحولاتی که در حوزه‌های کلان اقتصاد رخ داده توجه ویژه‌ای دارد؛ بنابراین به این جمع‌بندی می‌توان رسید که با توجه به اینکه صالح‌آبادی و تیمش نتوانستند انتظارات دولت رییسی را فراهم کنند، تغییر و تحولاتی در بانک مرکزی رخ دهد.

با توجه به شرایط بین‌المللی و فضای فعلی اقتصاد، نیاز به یک تحول اساسی در سیاست‌گذاری بانک مرکزی درپی اتفاقات اخیر به ویژه در بازارهای سفته‌بازی طلا و دلار احساس می‌شد. دغدغه اصلی ایشان مدیریت بازار ارز و مساله تورم است، اما هم‌زمان باید به همه موضوعات و مسائل به درستی توجه شود.

فرزین توجه به تولید، اشتغال و تورم را به عنوان برنامه اساسی خود معرفی کرده است. حرکت به سوی این اهداف همچون راه رفتن بر روی لبه شمشیر است زیرا هرگونه تغییر در این متغیرها، سایر بازارها را دستخوش تغییر می‌کند. به‌طور مثال موضع‌گیری‌های فرزین، منجر به سقوط بازار سرمایه در روز اخیر شده به نحوی که بیش از ۹۰ درصد سهام بازار سرمایه امروز به صف فروش رفته است؛ زیرا سرمایه‌گذاران از این اقدامات سیگنال منفی دریافت کرده‌اند و شاخص بورس تا این لحظه بیش از ۴۰ هزار واحد افت کرده است.

بانک مرکزی باید نگاه جامع‌تری داشته باشد. اگر مدیریت تورم منجر به تنش در بازارهای اقتصادی و مالی شود و مخل امر تولید باشد خود به نحوی نقض غرض بوده و منجر به اختلال در تولید و افزایش بیکاری و در نتیجه رکود تورمی شدیدتر خواهد شد.

از طرف دیگر با توجه به ماهیت تکلیفی مدیریت بازار ارز و ارزش پول ملی، ضرورت مدیریت نرخ ارز، تک‌نرخی‌کردن دلار و شفاف کردن نرخ‌های متعدد ارز در بازارها را دوچندان کرده و از سوی دیگر اهتمام جدی به امر مولدسازی دارایی‌های راکد بانک‌ها و سقف ترازنامه بانک‌ها را می‌طلبد و باید با جدیت در معاونت نظارت بانک مرکزی دنبال شود.

نرخ‌گذاری ایستا برای دلار نیما، کار اشتباهی بوده و یادآور اتفاقات سال‌های ۹۶ و ۹۷ درباره نرخ‌گذاری دلار جهانگیری ۴۲۰۰ تومانی است. لازم است رییس جدید بانک مرکزی زمینه شناور شدن نرخ دلار هم‌راستا با تورم را ایجاد کند به نحوی که همزمان جذابیت برای فعالیت شرکت‌های صادراتی ادامه داشته و رانتی برای واردکنندگان ایجاد نکند. 

اکنون شرکت‌های صادراتی ملزم به عرضه کالا با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی آقای فرزین در سامانه نیما شده‌اند و از طرف دیگر، واردکنندگان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده و کالاهای خود را با دلار بیش از ۴۰ هزار تومانی به مردم عرضه می‌کنند. این موضوع علاوه بر رانتی که برای واردکنندگان ایجاد کرده، جذابیت فعالیت شرکت‌های صادراتی را نیز از بین برده است.