نگرانی از افزایش جدی مالیات در بودجه ۱۴۰۲/ حرکت به سمت درآمدهای پایدار یا فشار بر فعالان اقتصادی؟

جاماندن دولت ایران از استانداردهای جهانی مالیات‌ستانی، یکی از موضوعاتی است که در میان تحلیل‌گران اقتصاد کمتر اختلاف نظری بر سر آن وجود دارد. وابستگی طولانی اقتصاد کشور به پول نفت باعث شده بسیاری از دولت‌ها در ایران به جای تلاش برای فراهم کردن زیرساخت‌های مالیاتی به سراغ درآمد سهل‌الوصل نفتی حرکت کنند و به این ترتیب در ایران چالش برای افزایش درآمدهای مالیاتی مشکلی بوده که کمتر برای حل آن راه‌حل‌های لازم ارایه شده است.

در سال‌های گذشته و تحت تاثیر تحریم‌های امریکا و دشوار شدن دسترسی به درآمدهای نفتی، دولت‌ها در ایران بیش از پیش به مالیات توجه کرده‌اند و همین موضوع باعث شده در مدتی کوتاه میزان درآمدهای دولت از مالیات به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند، با این وجود اما چه از نظر فرار مالیاتی و چه از نظر عدالت مالیاتی هنوز راهی طولانی تا رسیدن به استانداردها باقی مانده است. 

با این وجود آنچه که در لایحه بودجه 1402 اعلام شده حاکی از بالا رفتن جدی پیش‌بینی‌ها برای افزایش درآمدهای مالیاتی مطرح شده و دولت حدودا افزایشی 50 درصدی در این حوزه در نظر گرفته است، موضوعی که هرچند هنوز مورد بررسی نمایندگان قرار نگرفته اما به نظر می‌رسد در مسیر تصویب نگرانی‌ها و چالش‌هایی را به خود خواهد دید. هرچند دولتی‌ها می‌گویند اتفاق بزرگی در این عرصه رخ نداده است.

میرکاظمی- رییس سازمان برنامه و بودجه-  در این رابطه گفته: مالیات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه با توجه به ظرفیت دریافت مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی، عدد بزرگی نیست. با این حال دولت برای تولید حتی کاهش ۷ درصدی مالیات را در نظر گرفته است.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: عدد ریالی فروش نفت تغییر قابل توجهی نسبت به پارسال نداشته و هر زمان در مجلس نهایی شود، اعلام خواهد شد.

آقای میرکاظمی افزود: نرخ ارز در بودجه مهم نیست و واحد پول ریال در نظر گرفته می‌شود تا فعالان اقتصادی نگران نشوند؛ روی عدد ریالی نفت توافق می‌شود و برای موارد دیگری مانند مالیات هم‌چنین اتفاقی خواهد افتاد. خاندوزی- وزیر اقتصاد-  نیز اظهاراتی شبیه به میرکاظمی را مطرح کرده است.

سیداحسان خاندوزی روز یکشنبه درخصوص پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت پس از پایان جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: یکی از راهبردهای دولت برای کاهش وابستگی نفت، پیش بینی درآمدهای پایدار برای پوشش هزینه‌های دولت است تا از این طریق آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از محل فروش نفت را کاهش دهیم.

وی اظهار داشت: این سیاست به معنای افزودن بار مالیات جدید روی تولیدکنندگان و اقشاری که به‌طور شفاف در فضای اقتصادی کشور فعالیت دارند، نیست بلکه باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.

وزیر اقتصاد افزود: با همین سیاست در قانون بودجه امسال نرخ مالیات شرکت‌ها پنج درصد کاهش یافت و برای بودجه سال آینده نیز دولت تصمیم گرفت این نرخ را هفت درصد دیگر کاهش دهد تا از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی که به‌طور شفاف فعالیت می‌کنند، حمایت کند. با توجه به استقرار سامانه‌های اطلاعات اقتصادی، موفق به شناسایی موارد متعددی از فرارهای مالیاتی و اشخاص و شرکت‌هایی شدیم که به صورت شفاف عمل نمی‌کنند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: با این روش امیدواریم بتوانیم بیش از ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید و شرکت‌های اقتصادی که شفاف عمل نمی‌کنند، شناسایی و از آنها مالیات اخذ کنیم و از این درآمدهای دیده شده برای دولت در سال آینده نسبت به عملکرد امسال ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت.

خاندوزی تاکید کرد: این میزان درآمد مالیاتی بدون ایجاد فشار مالیاتی به مودیان خواهد بود و امیدواریم بتوانیم سهم مالیات را از درآمدهای جاری دولت افزایش دهیم. با وجود آنکه در بلندمدت راهی جز افزایش درآمدهای مالیاتی دولت وجود ندارد اما با توجه به مشکلات اقتصادی که در سال‌های گذشته وجود داشته و فشاری که بر واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها وارد شده، این نگرانی وجود دارد که اصرار دولت بر افزایش درآمد مالیاتی در سال آینده در نهایت به سخت‌تر شدن تولید و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی منجر شود، موضوعی که باید دید در نهایت، نمایندگان مجلس چه راهی برای آن پیدا خواهند کرد.

با توجه به اینکه بررسی بودجه در مجلس در روزهای آینده به شکل رسمی آغاز می‌شود، فعلا نمایندگان درباره آن اظهارنظر رسمی نکرده‌اند، هرچند سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز به فرار مالیاتی در اقتصاد ایران اشاره کرده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از فرار مالیاتی به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان در طول سه سال گذشته خبر داد و گفت که در سه سال گذشته ۸۸۵ هزار فرد حقوقی و ۳/۵ میلیون نفر اشخاص حقیقی مالیات پرداخت نکرده‌اند.

رحیم زارع در توضیح جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: این جلسه با حضور میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه و خاندوزی وزیر اقتصاد و معاونان آنها تشکیل شد و منابع درآمدی ‌و موضوع مالیات‌ها اعم از مالیات مستقیم، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت و اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده بررسی شد.

وی ادامه داد: منابع مالیاتی در سال جاری افزایش داشته به‌طوری که از ۴۵۴ هزار میلیارد تومان سال جاری به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ نکته مهم در این جلسه این بود که ۸۸۵ هزار فرد حقوقی در طول سه سال گذشته مالیات پرداخت نکرده‌اند که نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

زارع افزود: ۳/۵ میلیون نفر اشخاص حقیقی نیز طی سه سال گذشته مالیات پرداخت نکردند که نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود لذا از این دو محل ۸۰ هزار میلیارد تومان به عنوان پایه جدید مالیاتی در بودجه آمده است. این اشخاص حقوقی و حقیقی به نوعی فرار مالیاتی داشته‌اند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه پیشنهاد دولت در لایحه بودجه کاهش ۷ درصدی مالیات بخش تولیدی برای حمایت از تولید است، گفت: دولت در لایحه بودجه نرخ تورم را ۴۰ درصد پیش بینی کرده و مواردی برای حمایت از معیشت مردم و تولید و شاخص‌های کلان آمده است.

زارع در پایان یادآور شد: کمیسیون تلفیق طی ۵ روز بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲، مصوبه‌ای نداشته و فقط کلیات بودجه را بررسی می‌کند؛ در صورت تصویب کلیات در صحن علنی، کمیسیون وارد تبصره‌ها و جزییات بودجه شده و مصوباتی خواهد داشت.

جدا از کمیسیون، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نخستین تحلیل خود از لایحه بودجه را ارایه کرده و نقاط قوت و ضعف آن را تشریح کرده است. در این گزارش با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، در سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر ولی همچنان بالای ۴۰ درصد باشد. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم بالا کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود. همچنین پیش بینی می‌شود نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵ درصد باشد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مواردی چون حرکت به سمت برنامه محوری با ارایه جدول اطلاعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌ها، توسعه ارایه خدمت بر اساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرارداد افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت فعالانه و رایگان، تقویت سازو کار نظارتی تبصره ۱۸ از طریق راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌ها مربوطه، رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از کل بودجه عمومی کشور، توجه به موضوع واگذاری اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه‌گذارهای راهبردی، توجه به ظرفیت انتشار اوراق درون‌سازی برای مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال، کاهش ۷ واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید، اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱۶ با هدف کنترل نقدینگی، اهتمام بر اجرای حساب واحد خزانه، شناسه یکتای پرداخت، برنامه‌ریزی برای اجرای مشارکت عمومی- خصوصی با رعایت قانون مناقصات عمومی و ایجاد شفافیت مالی در سازوکار پیشبرد طرح‌های مرتبط با واگذاری قیر، اشاره کرد.

این گزارش همچنین در تبیین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲، به مواردی چون بیش برآوردی قابل توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی، درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی، عدم ارایه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات و عناوین غیر دقیقی مانند طرح‌های پیشران، تقاضای دایمی شدن برخی از احکام در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام، عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش شرط‌های نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید، حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کال و اشخاص مرتبط بانک‌ها، حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، امهال بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، فقدان احکام تنظیمی در خصوص فروش اوراق دولتی، تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارزهای دولت و حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور و سایر احکام به روزرسانی شاخص‌های محرومیت اشاره کرد.

آنچه فعلا قطعی است پیشنهادات دولت برای سال آینده ایران در حوزه اقتصاد است که در لایحه بودجه آمده و آنچه که هنوز مشخص نیست رویکرد مجلس در قبال این پیشنهادات و میزان تغییراتی که احتمالا نمایندگان مجلس برای آن در نظر خواهند گرفت.