مقاومت‌ها برای عرضه خودرو در بورس ادامه دارد

داستان عرضه خودرو در بورس تمامی ندارد و هر روز شاهد یک مشکل برای عرضه خودرو در بورس کالا هستیم؛ اردبیهشت ماه بود که با بالا و پایین بسیار زیاد عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شد و در وزارت صمت سنگ‌اندازی‌های بسیار زیادی برای عرضه خودرو در بورس کالا انجام داد که هیچ یک به نتیجه نرسید. زمانی که وزارت صمت پا پس کشید و شورای رقابت و کارخانجات وارد میدان رقابت شدند و هریک به نوعی مانع عرضه خودرو در بورس کالا شدند؛ البته تا به امروز و تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ یک نتوانسته‌اند مانع عرضه خودرو در بورس کالا شوند. مهم‌ترین علت این مانع شدن را می‌توان سود دانست؛ چرا که عرضه به واسطه قرعه‌کشی به نفع همه و به زیان مردم و خودروسازان بود. مردم با خرید خودرو از قرعه‌کشی زیان می‌کنند و بقیه نیز غرق در سود دلالی می‌شود.

بهتر است تاریخچه عرضه خودرو در بورس کالا را بررسی کنیم؛ اولین قرعه‌کشی خودرو مربوط به قرعه‌کشی پیکان در سال 1361 است؛ در آگهی آن زمان آمده بود که بر اساس آن اولا باید حداقل یک‌ سال از سکونت متقاضی در محل ارایه تقاضا می‌گذشت و متقاضی و افراد تحت تکفلش نیز باید فاقد خودرو می‌بودند. ثانیا متقاضی و همسرش از سال ۵۷ هیچ خودرویی از تولیدکنندگان داخلی خریداری نکرده باشند و در زمان ارایه تقاضا نیز داشتن گواهینامه به نام متقاضی الزامی بود.

طبق اعلام کمیته توزیع عادلانه خودرو، متقاضیانی که این شرایط را داشتند برای واگذاری خودرو باید مبلغ ۳۰ هزار تومان به آدرس کمیته ارسال می‌کردند. بر این اساس کمیته توزیع عادلانه خودرو، یکم آبان‌ماه ۱۳۶۱ فرم شرکت در قرعه‌کشی واگذاری خودرو را در روزنامه‌ها به چاپ رساند و تا پایان وقت اداری ۱۶ آبان ۱۳۶۱ به متقاضیان مهلت داد تا درخواست‌های خود را ارایه کنند. پس از آن اما سال 99 بود که قرعه‌کشی خودرو دوباره آغاز شد و شرط اصلی آن هم نداشتن خودرو و داشتن گواهینامه بود که شرایطی مشابه با شرایط سال 61 داشته است.

اما حالا ثبت‌نام در قرعه‌کشی خودرو به سادگی سال 61 نیست؛ در همان اولین ماه‌هایی که اعلام شد کارخانجات قرار است با ثبت‌نام در قرعه‌کشی به مردم خودرو بفروشند همه‌چیز عادی بود تا اینکه دوباره پای دلالان وسط آمد. دلالان با اجاره کارت ملی از مردم، در قرعه‌کشی خرید خودرو ثبت نام می‌کردند و سودی ناچیز به افرادی که کارت ملی خود را اجاره می‌دادند تعلق می‌گرفت؛ این روند تا چندسالی ادامه داشت و با افزایش تورم و تحریم‌ها قیمت خودرو نیز افزایش یافت و این افزایش قیمت، یک مأمن برای دلالان درست کرد.

در این چند سال دلالان خودرو با آگهی در سایت‌هایی همانند دیوار و… کارت ملی اجاره می‌کردند و به مردم نیز سودی تعلق می‌گرفت و در نهایت دلالان خودرو را با بالاترین قیمت در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. در این میان نفوذ دلالان به جایی رسیده است که حتی برخی اختلالات در سایت ثبت نام قرعه‌کشی نیز به پای آنها نوشته می‌شود! این در حالی است که ثبت سفارش در بورس کالا این‌چنین نیست و دلالان به راحتی نمی‌توانند وارد آن شوند؛ در نتیجه خودرو با قیمت واقعی به خریدار واقعی می‌رسد.

عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است!

در همین ارتباط احمد اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفته است: زمانی که کالایی به میزان نیاز مردم تولید نمی‌شود و از طرفی تولید‌کننده منحصر بوده و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به نفع تولید‌کننده است. در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین می‌کند بلکه تولید‌کننده منحصر بوده و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به نفع تولید‌کننده است.

وی عنوان کرده است: با انفعال شورای رقابت خوردوسازها از فرصت استفاده کردند و با عرضه خودرو در بورس قیمت‌ها را نه تنها کاهش ندادند بلکه به صورت سرسام‌آوری افزایش دادند. متاسفانه برخی از مسوولان دولتی هم به جای حمایت از مصرف‌کنندگان به حمایت از خودروسازها پرداختند.

او با نادیده‌گرفتن فاصله زیاد قیمت بورسی خودرو با بازار دلالی و تامین منافع مصرف‌کننده در بورس کالا نتیجه گرفته است: با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس (در بعضی خودروها مانند 207 تا دوبرابر) سازمان بازرسی این موضوع را اولا برخلاف قانون و نادیده گرفتن قیمت‌های تعیین شده و ثانیا برخلاف منافع مصرف‌کننده می‌داند و برای حمایت از مردم به جهت اینکه خودرو با قیمت مصوب به دست‌شان برسد به این موضوع ورود کردند.

صحبت‌های مسوولان سازمان بازرسی کل کشور ابهامات بسیار زیادی دارد. مهم‌ترین سوال از سازمان بازرسی این است که چرا این سازمان به قرعه‌کشی یا همان لاتاری خودرو که باعث ایجاد رانت در بازار شده ورود نمی‌کند اما در مقابل با بازاری شفاف همانند بورس کالا به مخالفت پرداخته است؟ آیا بهتر نیست سازمان بازرسی سوالات و ابهامات خود را با وزارت صمت مطرح کند؟

کشف قیمت، نوع معامله و خرید در بورس کالا کاملا مشخص است، یعنی اگر فردی تابلوی معاملات را نگاه کند با یک جمع و تفریق ساده می‌تواند بگوید که هر گروه چند درصد سود کرده‌اند اما لاتاری خودرو این‌چنین نیست و تنها دلالان خاص سود میلیاردی به جیب می‌زنند و بقیه زیان می‌کنند.

نکته مهم اینجاست که تنها خریدار واقعی می‌تواند از بورس کالا خرید کند و خریدار نیز با توجه به نوع خودرو و نیاز خود قیمت را تعیین می‌کند. در نتیجه خریدار در بورس کالا زیانی نمی‌کند چرا که با توجه به خودرو و سقف قیمت درخواست خرید خودرو می‌دهند. با توجه به روند شفاف بورس کالا و تجربه کاهش قیمت خودروی بورسی طی 9 ماه گذشته، مشخص نیست چرا نهادهای مختلف در برابر عرضه خودرو در بورس کالا قد علم کرده‌اند؟!

بورس تنها راه نجات اقتصاد

داود دانش‌ جعفری، اقتصاددان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد مطلوب نیست، همچنین روش عرضه خودرو در بورس کالا خوب است اما جای اصلاح دارد. قیمت‌ها باید به گونه‌ای اصلاح شود که قیمت برای مصرف‌کننده و تولیدکننده منصفانه باشد. مشکلات به صورت جمعی و با نگاه همه‌جانبه باید حل شود و نیازمند یک طرح پژوهشی است.

محمد قاسمی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: لاتاری ملی قرعه کشی خودرو بر پایه کدام منطق اجرایی می‌شود و آنچه واضح است، این رویه کاملا بی‌هدف عملیاتی شده و به عبارتی دست دلال‌ها را برای حضور در بازار خودرو بازگذاشته‌ایم. اصلاحات انجام شده از مسیر بورس کالا برای فروش خودرو، راه‌حل مناسبی است که می‌تواند به شفافیت و توسعه صنعت خودرو کمک کند.

رضا مقدس عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: عرضه خودرو در بورس کالا علاوه بر حذف دلالان سبب قانونمند شدن معاملات می‌شود و پوشش ریسک مناسبی هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده رقم می‌خورد. از سوی دیگر تضمین ابعاد مختلف معامله به درستی انجام شده و تعارض منافعی شکل نگرفته و کشف قیمت نیز در فرآیندی شفاف حین معاملات اتفاق می‌افتد.

علی امامی میبدی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: عملکردی که از عرضه خودرو در بورس کالا مدنظر بود بسیار مثبت به نظر می‌رسد. بورس کالا بهترین راهکار صنعت خودرو است و موفق خواهد بود.

محمد حسین رحمتی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز گفت: با شفاف شدن و رشد میزان تولید خودرو به واسطه عرضه کامل تولیدات در بورس کالا، علاوه بر آنکه به سهم تولید ناخالص داخلی که منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود، خواهیم رسید از زیان خودروسازان کاسته می‌شود و شاهد کاهش تورم برای اقشار مختلف جامعه خواهیم بود.