دیپلماسی عمرانی؛ حلقه گمشده بازاریابی بین‌المللی
گروه راه و شهرسازی| با توجه به نفوذ سیاسی ایران در کشورهای عراق و سوریه، انتظار می‌رفت، شرکتهای مهندسی ایرانی بخشی از بازارهای تشنه ساخت و ساز این کشورها را به خود اختصاص دهند، اما پالس‌هایی که طی ماه‌های اخیر از این کشورها صادر شده است، نشان می‌دهد، فرصت فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی شرکتهای ایرانی در دو کشور یاد شده به نوعی از بین رفته و منتفی شده است.
اغلب شهرهای سوریه و عراق در پی جنگ‌های سال‌های اخیر به‌شدت تخریب شده‌اند و نیازمند حجم انبوهی از ساخت و ساز و فعالیت‌های عمرانی هستند. با وجود این، و علی‌رغم میل و آمادگی بالای شرکتهای مهندسی ایرانی برای فعالیت در خارج از مرزها و ارزآوری برای اقتصاد کشور، وجود برخی مشکلات، مانع از دستیابی آنها به این بازارها شده است.
فعالان صنعت ساختمان یکی از مهم‌ترین علل از کف رفتن این فرصت را عدم رایزنی مسوولان دولتی و بخش خصوصی ایران با همتایان عراقی و سوری خود عنوان می‌کنند. مساله‌ای که می‌توان از آن به عنوان «دیپلماسی عمرانی» نام برد. حالا در غیبت دیپلماسی عمرانی ایران در کشور عراق، مسوولان عراقی از شرکتهای ترکیه‌ای دعوت کرده‌اند تا ساخت و ساز در شهرهای عراق را به عهده بگیرند. پیش از این، در مهرماه سال جاری، خبر بی‌میلی سوری‌ها نسبت به ورود شرکتهای ایرانی به عملیات ساخت و ساز آن کشور به نقل از یکی از فعالان ساختمانی داخلی مخابره شده بود.
چرا بستر مناسب برای حضور در عراق مهیا نشد؟
فرشید پورحاجت در واکنش به خبر دعوت وزیر مسکن عراق از شرکتهای ترکیه برای ورود به بازار این کشور اظهار کرد: درباره اینکه چرا عراق از ایران و شرکتهای ساختمانی ایرانی برای ورود به بازار این کشور دعوت نمی‌کند باید از وزارت راه‌و شهرسازی، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش دولتی و بخش خصوصی پرسید که چرا شرایط و بستر مناسب برای حضور شرکتهای ساختمانی و انبوه‌سازی در این کشور را فراهم و مهیا نکردند.
وی ادامه داد: در بحث خدمات فنی و مهندسی و صادرات آن شرکتهای توانمند و قوی در داخل کشورمان حاضر هستند که قابلیت این را دارند به بازار مسکن و ساخت و ساز سایر کشورها وارد شوند اما بستر و شرایط برای ورود به این بازار را باید دولت و رایزن‌های اقتصادی حاضر در آن کشور ایجاد کنند اما در حال حاضر این بستر مهیا و فراهم نیست.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت و وزارت راه وشهرسازی و اتاق بازرگانی متولی این بخش محسوب می‌شوند و ایجاد بستری برای حضور شرکتهای ساختمانی در بازار کشورهای خارجی برعهده این نهادها و مجموعه‌ها است. این در حالی که است که با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در طول 1.5 سال گذشته شرکتهای داخلی، برای حضور در بازارهای خارجی تمایل دارند و توان فعالیت در بازار مسکن سایر کشورها را هم دارند.
وی با بیان اینکه برای انبوه‌سازان بازار مسکن، عراق کم‌ریسک‌تر از بازار مسکن کشور است، افزود: در شرایطی که در کشورمان با تورم 50 درصدی مواجه هستیم ریسک سرمایه‌گذاری به‌شدت افزایش یافته و نرخ تورم یکی از اثرگذارترین فاکتورها در سرمایه‌گذاری‌ها است و با این نرخ تورم برای بخش خصوصی و شرکت‌ها امکان برنامه‌ریزی در بازارها وجود ندارد. وقتی نهاده‌های تولید مسکن و ساختمان‌سازی قیمت ثابتی ندارند چطور می‌توان برنامه سرمایه‌گذاری و تولید مسکن داشت و در یک برنامه مشخص مسکن مورد نیاز مردم را تولید و تامین کرد.
ریسک بازار عراق کمتر است
پورحاجت تاکید کرد: به‌طور قطع از لحاظ این فاکتورها سرمایه‌گذاری در بازار مسکن عراق کم‌ریسک‌تر از بازار مسکن ایران است. در ایران مردم از قیمت مسکن در آینده نزدیک هم اطلاع دقیقی ندارند و در همین پروژه نهضت ملی مسکن و جهش تولید مسکن (ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال) یکی از ایرادات و مشکلات اساسی این است که هنوز قیمت نهایی واحدهای این پروژه معلوم نیست و دولت هر روز یک قیمت متفاوتی را اعلام می‌کند و اساسا مردم نمی‌دانند قرار است با چه قیمتی صاحب خانه شوند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به تجربه حضور شرکتهای ساختمانی و انبوه‌سازان در کشورهای خارجی اظهار کرد: همکاران‌مان به صورت جسته و گریخته در بازار آفریقا، آذربایجان و امارات حضور دارند و در یک دهه گذشته وارد بازار عراق هم شدیم. هر چند تجربه حضور و عملکرد موفقی در این بازارهای خارجی داشتیم اما با مشکلاتی مواجه هستیم که یکی از این مشکلات محدودیت‌های تحریمی است.
امکان جابه‌جایی پول با چمدان وجود ندارد!
وی تاکید کرد: همواره با مشکل محدودیت‌های تحریمی مواجه بودیم و هستیم و در این شرایط تحریمی امکان جابه‌جایی پول به همراه ساک وجود ندارد. مگر چقدر می‌توان با ساک پول جابه‌جا کرد و اساسا چه میزان پول را می‌توان به صورت نقد و به صورت چمدانی نقل و انتقال داد و تا چه حد انضباط اقتصادی و مالی آن کشور به ما اجازه می‌دهد از این طریق جابه‌جایی پول داشته باشیم؟
پورحاجت افزود: موضوع اصلی بحث خود دلار و ارزش پول ملی کشورمان است. هزینه‌های ساخت و ساز در سایر کشورها سالیان سال از دلار تبعیت می‌کند و شاید نسبت به پایه دلاری با تورم 1 تا 2 درصدی مواجه شده باشند اما در حوزه ریالی اعداد و ارقام بسیار متفاوت هستند؛ از سوی دیگر پایه‌های قراردادهای دلاری به قیمت دلار برمی‌گردد.
ایراد سوری‌ها به ضمانتنامه‌ها
به گزارش «تعادل»، ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز اواخر مهرماه سال جاری در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی با اشاره به پیشینه آمادگی ایران برای حضور در پروژه‌های بزرگ مسکن‌سازی در سوریه گفته بود: بنا به دلایل و مشکلات متعدد نه انبوه‌سازان ایرانی و نه سوری‌ها رغبتی برای این همکاری‌ها و ساخت‌و سازها ندارند. یکی از مهم‌ترین مشکلات بحث صدور و آزاد کردن ضمانتنامه‌ها از سوی سوریه است و سوری‌ها در این مورد ایرانی‌ها را اذیت می‌کنند و با ایرادهای بنی اسراییلی ضمانتنامه‌ها را آزاد نمی‌کنند. همین اقداماتشان نشان می‌دهد که سوری‌ها هم رغبتی به حضور شرکتهای ایرانی در بازسازی این کشور ندارند. از دیگر مشکلات محدودیت‌های موجود به دلیل عدم عضویت ایران در FTAF و تحریم‌های نقل و انتقالات مالی است. عدم عضویت ایران در FATF برای سوریه هم برای همکاری با ایران مشکلاتی را ایجاد کرده و کار را برای دو طرف سخت می‌کند. از دیگر مشکلات بحث حمل مصالح ساختمانی است. تنها راه ارزان برای انتقال مصالح ساختمانی بندر لاذقیه بوده که برای حمل بار از ایران تا این بندر باید مذاکرات قوی و پشتوانه‌دار انجام شود اما در ایران برای این مباحث متولی وجود ندارد که بتوانیم موضوع را از آن محل پیگیری کنیم. در حال حاضر حمل و نقل مصالح ساختمانی برای شرکتهای ایرانی گران تمام می‌شود و صرفه ندارد که با این هزینه‌ها وارد پروژه‌ها شوند.
فقدان روابط قوی دیپلماتیک!
وی با بیان اینکه برای حضور در سوریه به ایجاد مذاکرات قوی در روابط دیپلماتیک دو کشور نیاز داریم، گفته بود: هر چند دولتی‌ها و مسوولان گاهی از حضور شرکتهای ایرانی در پروژه‌های بازسازی سوریه اعلام آمادگی می‌کنند اما در واقع بستری برای حضور شرکتهای ایرانی در این کشور ایجاد نمی‌شود و همانطور که گفته شد از آنجایی که سوریه هم به دلیل محدودیت‌های موجود رغبتی به حضور شرکتهای ایرانی ندارد، تلاشی هم برای جدی شدن این مذاکرات نمی‌کند.
به گفته رهبر، ترکیه و روسیه وارد پروژه‌های بازسازی سوریه (نه فقط مسکن‌سازی) شدند و ترکیه برخلاف ایران با مطالعه خوب و قوی در این بازار حاضر شد اما روابط خوبی بین دو طرف ایجاد نشد و هر چند پروژه‌هایی را به سرانجام رساندند اما حضور ترک‌ها در سوریه تداوم نیافت و گسترده نشد. روس‌ها با توجه به امکانات قوی و قدرت نظامی تسلط بیشتری بر بازار سوریه دارند و بیشتر بر روی پروژه‌های بندری و نیروگاهی و انرژی در روسیه تمرکز پیدا کردند و کمتر تمایلی برای ورود به پروژه‌های مسکنی و ساختمانی داشتند. از آنجایی که این مباحث ریسک بالایی برای شرکت‌ها دارد دولت باید مذاکرات پشتوانه‌دار و قوی در روابط دیپلماتیک با سوریه را دنبال کند در غیر این صورت طبیعتا ورود بخش خصوصی به این بازار همراه با ریسک بالا است.
حمایت دولت‌ها چگونه باشد؟
به گزارش «تعادل»، آنچنان که مدیران شرکتهای پیمانکاری پیش از این اظهار کرده‌اند، «حمایت دولت»ها از شرکت‌ها یکی از عوامل کلیدی و موثر در ساخت وسازهای عمرانی در کشور دیگر به شمار می‌رود. در تاریخ 30 دی‌ماه سال 1399 در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی، مهندس همایون ابراهیمی، دبیر سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی با بیان اینکه پهلوان‌ترین آدم نیز دست تنها نمی‌تواند کاری انجام دهد، در این باره اظهار کرده بود: منظور از حمایت دولت از شرکتهای مهندسی، حمایت پولی نیست و ما از دولت پول نمی‌خواهیم. ما شاهدیم وقتی رییس‌جمهور ترکیه به ایران سفر می‌کند، ناهار را همراه با پیمانکاران کشورش که در ایران فعال هستند، صرف می‌کند. آیا دولت ایران حاضر است چنین کاری را انجام دهد؟ متاسفانه اینگونه نیست و نگاه به شرکتهای پیمانکاری، همواره نگاهی ارباب رعیتی بوده است. نگاهی که می‌گوید پیمانکار باید زیرنظر کارفرمای خود کار کند. این رویکرد، معامله‌ای یک‌طرفه است. این در حالی است که شرکتهای ایرانی به لحاظ فنی و اجرایی هیچ مشکلی ندارند. البته به لحاظ تکنولوژی مشکلاتی وجود دارد. به دلیل اینکه دور خود دیوار کشیده‌ایم.
محمد رضا طیب‌زاده، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکتهای مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی نیز با تاکید بر اینکه شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور ایران از نظر فنی و اجرایی مشکلی ندارند، گفته بود: مشکل ما، مدیریت دولت است. دولت نمی‌تواند ظرفیت شرکتهای پیمانکاری را مدیریت کند. توجه داشته باشیم که بخش خصوصی ایران، همانند بخش خصوصی غرب نیست و همواره زیرنظر دولت کار کرده است.
