و سرانجام بازگشت کوپن
پس از ماه‌ها بحث و گمانه زنی، روز گذشته صولت مرتضوی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- اعلام کرد که اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در یکی از استان‌های کشور کلید خورده و پس از مشخص شدن نتایج آن، امکان اجرای طرح در سایر استان‌های کشور نیز وجود خواهد داشت.
صولت مرتضوی در حالی این خبر را اعلام کرده که پیش از این بنا بود دولت پس از حذف ارز 4200 تومانی در اردیبهشت، ظرف دو ماه کالابرگ را اجرایی کند و در واقع در طرح نخست این طور پیش‌بینی شده بود که با قطع شدن یارانه نقدی، دولت از ماه سوم به مردم یارانه کالابرگی بدهد. با این وجود اما پس از حدود 10 ماه از نهایی شدن اصلاحات یارانه‌ای، حالا نه تنها کار تنها به مرحله اجرای آزمایشی رسیده که دولت بدون توجه به برنامه ابتدایی، می‌گوید که پرداخت یارانه نقدی نیز ادامه خواهد داشت و مردم می‌توانند بین این دو گزینه انتخاب کنند.
مرتضوی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت مکلف بود که ما به ازای حذف ارز یارانه‌ای را به صورت کالابرگ الکترونیکی بین مردم با قیمت پایه شهریور ۱۴۰۰ توزیع کند. متاسفانه بستر این کار فراهم نبود اما با تلاش همکاران در وزارت تعاون بستر کار فراهم شد و از دیروز به صورت آزمایشی در استان هرمزگان عملیات اجرایی آن آغاز شد.
وی افزود: این طرح آزمایشی را ارزیابی می‌کنیم و چنانچه مطلوب باشد به سرعت در کل کشور آن را تعمیم خواهیم داد. موضوع مهم این است که ده قلم مواد غذایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند را در این سبد کالا تعریف و قیمت‌گذاری کردیم که براساس شهریور ۱۴۰۰ انجام شده است.
مرتضوی یادآور شد: مردم می‌توانند هم از این فرصت که تقریباً یک ماه زودتر از موعد مقرر واریز نقدی یارانه است استفاده کنند و هرچقدر که نیاز داشتند از این ده قلم کالا خریداری کنند، چنانچه به خرید تمایل نداشتند، می‌توانند در پایان کار به سبک ماه‌های گذشته یارانه نقدی را دریافت کنند.
وزیر تعاون یادآور شد: سامانه‌ای تعریف شده است که سرپرست خانوار می‌تواند با کد دستوری اعلام‌شده میزان اعتبار خود را مشاهده کند. وی افزود: ده کالا شامل مواردی از جمله مرغ، برنج، ماکارونی، روغن و لبنیات است. در این مرحله مقدماتی شکل خرید هم کاملاً اختیاری است و یک نفر می‌تواند اگر ضرورت داشت کل مبلغ اعتباری را در این مرحله فقط مثلاً برنج خریداری کند.
مرتضوی تاکید کرد: تقریباً تعداد فراوانی فروشگاه در هر استان تعریف شده است که این خرید را می‌توان انجام داد، الان که در مرحله مقدماتی هستیم در سطح استان هرمزگان حدود هزار فروشگاه به این سیستم مجهز شده‌اند. وزیر تعاون همچنین گفت: در مرحله بعد استان‌های بعدی را به نوبت شروع می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم تقریباً تا انتهای امسال کل کشور را پوشش دهیم. اگر استقبال مردم از این طرح گسترده باشد حتماً این طرح جایگزین یارانه نقدی می‌شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره رسیدگی به شکایت افرادی که یارانه به آنان تعلق نگرفته است، اظهار کرد: هرکس که معترض باشد و به او یارانه یا کالابرگ تعلق نگرفته باشد به شکایتش رسیدگی می‌شود و سامانه به آنان پاسخ می‌دهد که استحقاق دارند یا نه.
مرتضوی با اشاره به وضعیت صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، اظهار کرد: صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی منابع خوبی دارد و سال قبل ۶ هزار میلیارد تومان بود و امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. رییس‌جمهوری دستور دادند که حتماً حقوق بازنشستگان مورد توجه باشد و هم دولت و هم سازمان برنامه توجه ویژه‌ای به حقوق بازنشستگان داشتند و فکر می‌کنم که سال آینده سال آسان‌تری داشته باشند.
جدا از بحث یارانه، موضوع مهم دیگری که در صحبت‌های مرتضوی به آن اشاره شده، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور است. هرچند او از این گفته که وضعیت این صندوق‌ها خوب است اما گزارش اخیر مجلس نشان می‌دهد که بدهی دولت به این صندوق‌ها به شرایطی نسبتا بحرانی نزدیک شده است.
بر اساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ میزان اعتبار مشخص شده برای چهار صندوق بازنشستگی نیازمند کمک دولتی (کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات) مجموعا حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ بدون درنظر گرفتن اعتبارات دو صندوق پایدار از نظر مالی (۱۶ هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی (که بسیار کمتر از هزینه‌های واقعی آن است) و ۴ هزار میلیارد تومان برای صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر) است.
همچنین کمک‌های دستگاه‌های مادر به صندوق‌های ذی‌ربط (همچون صندوق صدا و سیما، صندوق کارکنان بانک‌ها و ...) به دلیل عدم شفافیت در این محاسبه لحاظ نشده است. در لایحه ارایه شده، اعتباری جهت تسویه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود در نظر گرفته نشده است. بر همین اساس، عدم ایفای تعهدات به سازمان تامین اجتماعی، یکی از مجاری مهم غیر شفاف ایجاد بدهی برای دولت است.
با این وجود رییس سازمان برنامه و بودجه دیگر مقام دولتی بود که روز گذشته اعلام کرد که شرایط در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی عادی و تحت کنترل است. سید مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و اینکه این مساله در بودجه چطور دیده شده است؟ گفت: 330 همت (هزار میلیارد تومان) پرداخت حقوق صندوق‌های لشگری و کشوری است.
وی تصریح کرد: در مورد بدهی‌های گذشته تامین اجتماعی نیز طرحی را در قانون برنامه می‌بریم، تا بتوانیم با راهکاری که آنجا در نظر می‌گیریم به کلی تسویه کرده و در آینده نیاز نباشد که معطل دولت باشند. رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره میزان وام‌های خرد مانند در نظرگرفتن 150 همت (هزار میلیارد تومان) برای وام ازدواج و فرزند آوری و... اظهارکرد: امسال به گونه‌ای تنظیم می‌کنیم که امتیاز تقسیم اینها را به دولت دهند به نحوی که تکلیفی به بانک‌ها گذاشته نشود که منجر به ناترازی، اضافه برداشت و یا تورم برای مردم شود. وی درباره اینکه سقف این میزان اعتبار پایین نیست؟ گفت: نه اصلا راجع به اینها بحث نشده، آیین نامه‌ها در دولت تنظیم می‌شود، کمتر از سال گذشته نخواهد بود.
عمل نکردن دولت به برنامه نخست اعلامی از سوی نمایندگان مجلس که در آن تاکید شده بود که برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید یارانه، باید کالابرگ به مردم تخصیص پیدا کند و اختلاف نظری که در زمینه وضعیت صندوق‌ها وجود دارد نشان می‌دهد که دو قوه بر سر نحوه اداره کشور لزوما یک نظر واحد ندارند. این در حالی است که بررسی بودجه در مجلس آغاز شده و در روزهای آینده نمایندگان مصوباتی خواهند داشت که احتمالا با طرح اولیه دولت چندان سازگاری نخواهد داشت. این در حالی است که حتی هنوز مشخص نیست که برنامه هفتم توسعه در فصل بررسی بودجه چه سرنوشتی خواهد داشت و آیا برنامه فعلی تمدید می‌شود یا کار به شکل دیگری ادامه پیدا می‌کند.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس تشکیل نشده و این کمیسیون بعد از تقدیم لایحه برنامه هفتم از سوی دولت به مجلس، تشکیل خواهد شد لذا هنوز این کمیسیون جلسه‌ای برگزار نکرده است. وی درباره اینکه آیا کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، مصوبه‌ای درباره تمدید برنامه ششم داشته است؟ گفت: کمیسیون تلفیق هنوز وارد بررسی جزییات لایحه بودجه نشده و فقط کلیات لایحه را تصویب کرده است؛ در صورت تصویب کلیات در صحن علنی، کمیسیون وارد بررسی جزییات می‌شود.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادامه داد: بر این اساس تاکنون کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای درباره برنامه ششم نداشته است؛ البته تا آخر سال برنامه ششم جاری است و برنامه هفتم هم تا آخر خرداد نهایی خواهد شد لذا برای این مدت، بندی تصویب می‌کنیم که تا زمان تصویب برنامه هفتم، برنامه ششم جاری باشد، موضوعی که در بند «و» تبصره ۲۰ لایحه بودجه آمده است. در بند «و» تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: «اجرای احکام مندرج در این قانون در خصوص احکام یک ساله مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده و سایر احکام دارای ماهیت دایمی تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) تا زمانی که توسط قوانین دیگر نسخ نشده، دارای اعتبار است. قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمدید می‌شود».
همچنین با توجه به تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون در دستور کار جلسه یکشنبه (۲ بهمن) مجلس قرار می‌گیرد. در صورت تصویب کلیات در مجلس، کمیسیون تلفیق وارد بررسی جزییات لایحه بودجه می‌شود در غیر این صورت لایحه به دولت برای اعمال اصلاحات ارجاع خواهد شد. با وجود تمام این چالش‌ها، باید دید که سرانجام زمستان سرد اقتصاد ایران چگونه برای دو قوه به پایان خواهد رسید.
