تناقضات بی‌پایان مالیاتی/ زور دولت فقط به کارمندان می‌رسد؟
مالیات یکی از عجیب‌ترین سرنوشت‌ها در میان تمام شاخص‌ها در اقتصاد ایران را دارد. درآمدی پایدار که تقریبا هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی و فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران تردیدی در لزوم تقویت مبانی آن و افزایش سهمش از درآمدهای دولتی ندارند اما در تمام این سال‌ها هیچ روش و برنامه‌ای که بتواند مقدمات عدالت مالیاتی را فراهم کند در اقتصاد ایران فراهم نشده و در بودجه سال آینده نیز نه تنها نشانه‌ای از تغییر در چارچوبش دیده نمی‌شود که حتی برخی تحلیل گران از دشوارتر کردن شرایط پس از اجرای بودجه نیز سخن می‌گویند.
وابستگی طولانی مدت به پول نفت در اقتصاد ایران باعث شده، دولت به جای آنکه در مقام اجرایی، برای درآمدهای لازم برای هزینه‌های جاری کشور روی درآمدهای پایدار مانند مالیات متمرکز شود، به نهادی تبدیل شود که پس از فروش نفت باید پول را به اقتصاد تزریق کند و همین موضوع باعث به وجود آمدن این فرهنگ اقتصادی شده که افراد هرچه بتوانند از دادن مالیات فرار کنند، فعالان اقتصادی موفق‌تری هستند.
در چنین فضایی به نظر می‌رسد در تمام این سال‌ها زور دولت تنها به کارمندان، کارگران و فعالان اقتصادی رسیده که فعالیتی شفاف دارند و هر ماه بر اساس فرمول‌های تعیین شده مالیات خود را پرداخت می‌کنند و در مقابل، افرادی که پول بیشتری در می‌آورند به راحتی می‌توانند از مالیات دادن فرار کنند.
نگاهی به لایحه بودجه 1402 نشان می‌دهد که شرایط مالیاتی در سال آینده نیز نه تنها تفاوت مهمی نداشته که حتی به سمت دشوارتر کردن شرایط کارمندان نیز حرکت کرده است، موضوعی که حتی نمایندگان مجلس نیز به آن اشاره دارند.
پیرهادی با بیان اینکه بر اساس لایحه بودجه سال آتی قرار است مالیات ۵۷ درصد افزایش پیدا کند و مردم باید نسبت به سال قبل بیشتر مالیات بدهند در حالی که حقوق کارکنان دولت بر اساس همین لایحه رشد ۲۰ درصدی داشته است، بیان کرد: در روند افزایش مالیات‌ها و وعده دولت برای توزیع عادلانه درآمد‌ها یک تناقض رویکردی بروز کرده است، افزایش مالیات منجر به توزیع عادلانه درآمد نمی‌شود چرا که افزایش نرخ مالیات‌ها مستقیم روی توان خرید مردم اثر می‌گذارد و منجر به کاهش قدرت خرید مردم به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی می‌شود.
نماینده مردم تهران در ادامه تصریح کرد: کنترل بازار و توجه به قدرت خرید مردم ضرورتی اساسی است که باید در روند تصویب بودجه سال آتی از سوی مجلس و دولت به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، دهک‌های پایین و کم‌درآمد جامعه در شرایط فعلی هم در تامین معیشت با مشکل روبرو هستند و قشار زیادی ر حمل می‌کنند.
وی افزود: افزایش ۵۷ درصدی مالیات در کنار رشد حداکثر ۱۰ درصدی یارانه‌ها در بودجه سال آتی اقدام درستی حداقل در شرایط فعلی کشور نیست و حاصلی جز افزون شدن فشار به خانوار‌ها و بروز نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی در جامعه نخواهد داشت. به این ترتیب باید دید که آیا مجلس به این حوزه ورود خواهد کرد یا خیر و اگر بنا بر ورود باشد، نمایندگان بر لزوم افزایش بیشتر حقوق‌ها دست خواهند گذاشت یا تلاش می‌کنند مالیات پیش‌بینی شده از سوی دولت را کاهش بدهند که البته هر دو این گزینه‌ها پیچیدگی‌های خاص خود را خواهند داشت.
در کنار آن، دولت هنوز نتوانسته راهی برای کنترل اصنافی پیدا کند که در سال‌های گذشته مالیات گرفتن از آنها بسیار دشوار بوده است. پزشکان و بحث نصب دستگاه‌های کارتخوان در مطب‌ها یکی از این موضوعات است که اطلاعات جدید نشان می‌دهد که همچنان بخش مهمی از آنها مالیات دقیقی نمی‌پردازند.
وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان اظهار داشت: به ازای هر گزارش مردمی در سامانه سوت زنی مبنی بر عدم استفاده از دستگاه کارتخوان در محل کسب پزشکان که باعث اجبار مردم به عدم استفاده از دستگاه‌های کارتخوان شود، در گام اول برای پزشک مربوطه پیامک هشدار ارسال می‌شود.
وی با بیان این مطلب افزود: در ادامه مسیر، اسامی این پزشکان طی نامه‌ای به سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان متخلفان از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال و پس از آن، نام این پزشکان از لیست مودیان دارای شرایط استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در مدت زمان تسلیم اظهارنامه شغلی و توافق با سازمان امور مالیاتی خارج خواهد شد.
عزیزی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم را یکی از مزایا و تسهیلات مالیاتی عنوان کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان ضمن تاکید بر اینکه برای رسیدگی دقیق‌تر پرونده این قبیل پزشکان متخلف به ممیزین مالیاتی دستورات ویژه‌ای صادر شده، افزود: دریافت تراکنش‌‌های بانکی این قبیل پزشکان از بانک مرکزی هم در دستور کار است تا استیفای حقوق مردم به درستی صورت پذیرفته و در رسیدگی به پرونده مالیاتی کسانی که فرار مالیاتی داشته‌اند، سختگیری لازم به عمل آید و در موارد تکرار این کار علی الخصوص در کلینیک‌های پردرآمد از بازرسی ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص این اشخاص استفاده می‌شود و در صورت استفاده از حساب دیگران در مرجع قضایی طرح دعوا خواهد شد.
عزیزی افزود: براساس گزارش‌های مردمی در سامانه سوت زنی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۱۵ هزار گزارش مردمی به سازمان امور مالیاتی کشور واصل شده و سهم گزارشات موضوع پزشکان فاقد کارتخوان بیش از ۵۰% گزارشات می‌باشد که این گزارشات پس از بررسی‌های اولیه به ادارات امور مالیاتی مربوط، دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع دیصلاح ارجاع می‌گردند. تاکنون اسامی ۱۷۸۶ نفر از پزشکان به سازمان نظام پزشکی ارسال گردیده و اسامی ۳۹۰۰ نفر دیگر در حال ارسال است.
در کنار مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه نیز موضوع دیگری است که با وجود شعارهای مختلف در تمام سال‌های گذشته هنوز به مرحله اجرا نرسیده و هرچند نمایندگان از پیگیری جدی این طرح خبر داده‌اند اما هنوز مشخص نیست که چه زمانی به اجرای نهایی خواهد رسید. با توجه به نرخ بالای تورم در ایران، خرید و فروش در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز به یک سرمایه‌گذاری بدل شده و بسیاری از مردم برای آنکه ارزش پول‌هایشان کاهش پیدا نکند، در این بازارها اقدام به خرید و فروش می‌کنند.
در چنین فضایی تعداد زیادی از دلالان نیز فعال هستند که با استفاده از خبرسازی‌ها، قیمت‌ها در این بازارها را ناگهان بالا می‌برند و سودی قابل توجه به جیب می‌زنند و این در حالی است که بخش قابل توجهی از این خرید و فروش عملا مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند. چند روز قبل رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از مقاومت‌هایی گفته بود که در این حوزه‌ها وجود دارد.
محمد رضا پورابراهیمی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: یکی از چالش‌های مهم اقتصاد عدم وجود یک پایه مهم مالیاتی تحت عنوان طرح مالیات بر سوداگری در اقتصاد کشور است، در مجلس دهم این طرح جمع‌بندی شد، اما به دلیل مخالفت دولت وقت به جمع‌بندی نرسید، طرح مالیات بر عایدی سرمایه با توافق دولت سیزدهم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: امروز منابع اقتصاد کشور به جای جهت‌گیری در اقتصاد واقعی به سمت بازارهای سوداگرانه و فعالیت‌های غیر مولد هدایت می‌شود، البته تعدادی از نمایندگان هم درخواست کردند که این طرح مسکوت بماند.
وی با اشاره به وضعیت بازار ارز و خودرو در کشور تصریح کرد: یکی از راهکارهای ساماندهی بازار ارز و خودرو تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است، این طرح نقش مهمی در ساماندهی بازار خواهد داشت.
پورابراهیمی با اشاره به اهمیت این طرح بیان داشت: تصویب این طرح مهم‌ترین اقدام مجلس در سال جاری است انتظار این است همه همکاران از این طرح حمایت کنند تا بتوانیم این طرح مهم را به سرانجام برسانیم، رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور از این طرح حمایت کرده‌اند.
نماینده مردم کرمان تصریح کرد: فضایی در کشور حوزه بازار را به دلالی تبدیل کرده است و قانونی شدن این طرح می‌تواند در ساماندهی این بازارها مهم باشد.
به این ترتیب واضح است که ورود دستگاه‌های اجرایی به این حوزه‌ها به افزایش عدالت مالیاتی کمک خواهد کرد اما اینکه چه زمانی این ورود نهایی شود همچنان مشخص نیست. تا آن زمان به نظر می‌رسد مانند دولت‌های قبل، در این دولت نیز همچنان در دریافت مالیات دیوار کارمندان از همه کوتاه‌تر است.
