معیشت کم درآمدها فدای سیاست‌های تورمی
هرچند هنوز حداقل چند روز تا تحویل رسمی بودجه 1402 به مجلس باقی مانده و تا آن زمان نمی‌توان به‌طور دقیق درباره برنامه دولت برای سال آینده اقتصاد ایران سخن گفت اما صحبت‌هایی که از سوی اعضای مختلف کابینه مطرح شده که نشان می‌دهد لااقل بخش‌هایی از بودجه به مرحله نهایی رسیده و دولت پیشنهادات خود را آماده ارایه به نمایندگان کرده است.
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که سال قبل نیز به محل بحث و گمانه‌زنی تبدیل شده بود موضوع افزایش حقوق‌ها بود. در واقع با توجه به مشکل جدی اقتصاد ایران در بالا بودن تورم و دو رقمی بودن آن برای مدت طولانی دولت‌ها چند گزینه بیشتر برای تداوم حمایت از اقشار حقوق بگیر نداشته‌اند و یکی از اصلی‌ترین این گزینه‌ها افزایش حقوق سالانه بوده است. در یک محاسبه ساده وقتی مرکز آمار اعلام می‌کند که تورم نقطه به نقطه هنوز حدود 50 درصد است، یعنی مردم برای خرید یک سبد کالایی ثابت باید نسبت به مدت مشابه سال قبل حدودا 50 درصد بیشتر هزینه کنند و اگر میزان افزایش حقوق آنها به همین میزان نبوده باشد، عملا سفره مردم کوچک خواهد شد و نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و آمارهای رفاهی منتشر شده نشان می‌دهد که توان خرید مردم چه در بازارهایی مانند خودرو و خانه و چه در خرید کالاهای ضروری به‌شدت پایین آمده است.
در تدوین بودجه سال آینده نیز روال به همین شکل خواهد بود. در شرایطی که تورم سالانه بالای 40 درصد است، برای آنکه لااقل بتوان بر روی کاغذ از کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری کرد باید میزان افزایش حقوق را به نزدیکی تورم رساند یا سیاستی را تدوین کرد که از مردم در زمان بالا بودن تورم حمایت شوند و سپس در صورتی که دولت موفقیتی در کاهش تورم به دست آورد بخشی از این سیاست‌های حمایتی کنترل شود. با این وجود اما به نظر می‌رسد که دولت حقوق بگیران ثابت را به یک قمار دعوت کرده و از آنها می‌خواهد که با افزایش حقوقی محدودتر سر کنند تا شاید بتوان با کنترل نقدینگی و مبانی که باعث افزایش تورم می‌شوند در سال آینده تورم را کاهش داد. به این ترتیب رهاورد ابتدایی بودجه 1402 برای حقوق بگیران ثابت، افزایش فشارها خواهد بود. موضوعی که هم معاون رییس‌جمهور بر آن تاکید داشته و هم سخنگوی اقتصادی دولت به آن پرداخته است. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در موضوع حقوق کارمندان طی سال آینده افزایشی اجرایی خواهد شد که موجب تورم نشود، زیرا افزایش نرخ تورم خط قرمز دولت است. پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان را در ۱۷ بند متناسب با دستور رییس‌جمهور در عادلانه‌سازی حقوق آماده و در دولت مطرح کردیم.
وی افزود: این فرآیند پیچیده و طولانی‌مدت است و مقاومت‌هایی در برخی دستگاه‌ها نسبت به این بحث وجود دارد، اما با توجه به حمایت‌های رییس‌جمهوری پیشنهاد دادیم بخشی که خارج از حکم کارگزینی کارکنان دولت است بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌شود بر اساس ارزیابی عملکرد و بهره‌وری کارکنان باشد. رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: این افزایش حقوق بر اساس آنچه که در حکم است اعمال می‌شود البته اینکه منجر به تورم نشود نیز مدنظر قرار می‌دهیم. لطیفی بیان کرد: افزایش حقوقی که منجر به تورم شود خطر قرمز ما است؛ چون آنچه برای مردم اهمیت بیشتری دارد تورم است و افراد دغدغه دارند که اگر افزایش حقوقی هم صورت نمی‌گیرد اشکال ندارد؛ اما تورم نداشته باشیم. وی گفت: افزایش حقوق به صورت پلکانی است و سه سناریو برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته‌ایم سناریو اول این است که دستمزد همه کارکنان ۲۰ درصد افزایش یابد و سناریو دیگر این است که متناسب با دهک‌های درآمدی در کارکنان دولت عدد ثابت را برای کارمندان در نظر بگیریم طبق رقمی که در آذرماه اعلام شد. وی ادامه داد: مجموع این رقم را می‌خواهیم با توجه به درآمدهای دولت از ۲۰ درصد افزایش نیابد؛ اما از سوی دیگر توزیع حقوق را به نفع افرادی که درآمد کمتری دارند را تغییر دهیم.
مشابه با همین صحبت‌ها را وزیر اقتصاد نیز به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرده است. خاندوزی درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم نیز گفت: بانک مرکزی تدابیری در راستای کمیته رصد تورم و پایش خلق پول شبکه بانکی را انجام می‌دهد و سیاست‌های محرک رشد اقتصادی را با روند خوبی پیش می‌برد. وی با برشمردن ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: پیشنهادی که وزارت اقتصاد داشت بعد از پنج واحد درصد کاهش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ هم پنج درصد به علاوه بر دو درصد نرخ مالیات شرکت‌های تولیدکننده کاهش یابد، در هیات وزیران تصویب شد و بنابراین برای دو سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدکننده هستیم و هفت درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم که این اقدام در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است. وی با بیان اینکه «تمرکز بر فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد مورد تاکید قرار دارد»، اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف‌سازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و سایر راه‌ها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد. هیات وزیران با رشد میانگین ۲۰ درصد حقوق کارکنان دولت موافقت کرد که برای کارکنانی که حقوق کمتری می‌گیرند، عددی بیش از ۲۰ درصد و برای کسانی که حقوق بالاتری می‌گیرند کمتر از آن خواهد بود. با تصویب نهایی موضوع دستمزد کارکنان در مجلس، عدد نهایی آن نیز در بودجه مشخص خواهد شد.
وی تاکید کرد: این امر نشان می‌دهد که موتور اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی در حال کنترل است و برخلاف فضاسازی‌هایی که در برخی شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد حتی در حوزه سیاست‌های ارزی هم وضعیت درآمدهای ارزی دولت به دلیل رشد میزان کمّی صادرات نفت در مهر و آبان ماه که به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده و حتی نسبت به تابستان هم بیشتر بوده، نسبت به دولت گذشته بهتر است.مذاکرات برای استفاده از منابع ارزی بلوکه شده هم در جریان است که با ثمر رسیدن آنها می‌توان سیاست‌های بانک مرکزی با دست بازی و گشایش بیشتری سیاست‌های خود را دنبال کند. وی افزود: نه‌تنها موتورهای کنترل تورم بلکه هرآنچه مربوط به مدیریت سایر بازارهای دارایی‌هاست، چشم‌انداز قابل‌مدیریتی را دارد اما باید از فضاسازی‌هایی که با انگیزه رقابت سیاسی صورت می‌گیرد و مصلحت عمومی مردم ایران را فدای برخی غرض‌ورزی‌ها می‌کند، خودداری کنیم.
موصوع دیگری که بار دیگر در صحبت‌های خاندوزی بر آن تاکید شده، بحث کاهش تورم ادعایی دولت است. در شرایطی که مرکز آمار به عنوان مرجع اصلی گزارش‌های اقتصادی اعلام کرده تا پایان آبان ماه نرخ تورم عملا کاهشی نداشته و آنچه که در زندگی مردم خود را نشان داده نیز این مساله را نشان می‌دهد، خاندوزی این‌بار گفته که تورم تولیدکننده را کاهش داده‌ایم. خاندوزی افزود: من در پیشگاه مردم ایران صادقانه عرض می‌کنم که همان اداره و همان معاونتی که گزارش تورم را در دولت قبل تهیه می‌کرد همان تیم گزارش تورم امروز را تهیه می‌کند و اعداد و ارقام گزارش شده آنان حاکی از این است که از شهریور سال گذشته شاخص تورم مصرف‌کننده ۵۹ درصد بوده این میزان در پایان آبان‌ماه به ۳۹ درصد رسیده است. شاخص تورم تولیدکننده از حدود ۸۰ درصد به ۳۷ درصد رسیده است. وی تصریح کرد: در عین حال که چنین آمارهایی حکایت از کاهش‌های قابل‌توجه دارد، ما با تعجب با مجموعه‌ای از رسانه‌ها و برخی آقایان نخبگان مواجه هستیم که می‌گویند شما گفته بودید اگر هیچ کاری هم نشود تورم ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. ما اصلاً شرایط فعلی تورمی کشور را نه تایید می‌کنیم و نه راضی هستیم و نه دولت از وضعیت نوسانات ارزی رضایت دارد و نه از افزایش قیمت در حوزه کالاهای اساسی و مسکن که مهم‌ترین فشار را بر طبقات متوسط مردم می‌آورد. سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: اما حداقل از توقع کارشناسی، تخصصی، حرفه‌ای و انصاف و با مردم صادقانه حرف زدن و امیدهای جامعه ایران را مأیوس نکردن از اهل علم و اهل خبر انتظار می‌رود تا به اخلاق حرفه‌ای پایبند باشند تا دولتی که اراده کرده هم کنترل نقدینگی در بانک‌ها صورت گیرد و هم هزینه‌تراشی نکند و اصلاحات اساسی در اقتصاد انجام دهد در مسیر خود موفق باشد.
تغییراتی که در روزهای گذشته در نرخ ارز و سپس در دیگر بازارها خود را نشان داده از این حکایت دارد که شاید تورم بار دیگر در آبان صعودی شده و تمام وعده‌ها را نقش بر آب کند، موضوعی که البته تا زمان منتشر نشدن آمارها رسمی نمی‌توان بر روی آن تاکید کرد اما در شرایطی که تورم امسال قطعی بوده و مردم آن را حس کرده‌اند اصرار بر اینکه افزایش حقوق تنها 20 درصد خواهد بود، قطعا آینده اقتصاد ایران را با اما و اگرهای تازه مواجه می‌کند، اقتصادی که به نظر می‌رسد باید اولویت نخست آن کاهش فشار تورمی بر اقشار کم درآمد باشد.
