معرفی دستمزد تورم‌زا
مجید اعزازی|
1-بررسی لایحه بودجه سال آتی کل کشور در مجلس بار دیگر باب بحث‌ها درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و حتی دستمزد کارگران در سال آینده را باز کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون کار، دستمزد کارگران در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت تعیین می‌شود.
اظهارات تازه برخی از دولتمردان حاکی از انتقاد جدی آنها به میزان رشد حقوق کارگران و کارکنان در سال جاری است. با چنین اظهاراتی بحث‌ها درباره سرنوشت معیشت کارگران و کارکنان در سال آینده داغ‌تر شده است. برخی از دولتمردان اظهار کرده‌اند که «دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.
این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند.» در مقابل برخی از اقتصاددانان نهادگرا این دیدگاه را نقد کرده و گفته‌اند: «دولت می‌خواهد تنها هزینه‌های خود را کنترل کند و این استدلال که با افزایش حداقلی دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده تورم به صورت افسارگسیخته بالا نمی‌رود، به هیچ عنوان استدلال درستی نیست چرا که در سال جاری حداقل دستمزد تنها حدود ۲۰ درصد افزایش یافت، در حالی که همین امروز تورم کلی به بالای ۵۵ درصد و تورم کالای اساسی به حدود ۷۵ درصد رسیده است، بنابراین این یک موضوع انحرافی است که دولت آن را مطرح کرده است.»
2- اینک این سوال که «آیا افزایش حقوق و دستمزد تورم‌زا است؟» بیش از همیشه در اذهان عمومی جای گرفته است. پاسخ به این سئوال مستلزم روشن شدن این مساله است که منظور از حقوق، حقوق کارگران شاغل در بنگاه اقتصادی بخش خصوصی است یا حقوق کارکنان یا بازنشستگان دولتی است؟
پاسخ به این سوال مستلزم بررسی علت و منشأ تورم موجود در اقتصاد ایران، بررسی میزان اثرگذاری دستمزد کارگران و همچنین حقوق کارمندان دولت روی تورم اقتصاد است. به باور اقتصاددانان جریان اصلی فعال در کشور، تورم مزمن دو رقمی، همزادی به نام کسری بودجه مزمن دارد. کسری بودجه‌های سالانه، دولت‌ها را ناگزیر از آنچه اصطلاحا چاپ پول خوانده می‌شود، می‌کند.
چاپ پول بدون پشتوانه نیز منجر به افت ارزش پولی ملی و رشد قیمت کالاها و خدمات (تورم) می‌شود. از این رو، اقتصاددانان همواره به دولت‌ها توصیه کرده و می‌کنند که هزینه‌های خود را کنترل کند و البته این توصیه الزاما به معنی پرهیز از همسان‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان با نرخ تورم سالانه نیست، چه آنکه پرداخت حقوق صرفا بخشی از هزینه‌های دولت را شکل می‌دهد. در همین حال، در اظهارنظرهای اخ یر برخی از اقتصاددانان منتسب به مکتب نهادگرا نیز به‌طور قاطعانه ارتباط تورم با دستمزد رد شده است.
در این میان، به نظر می‌رسد، دغدغه اقتصاددانان معتقد به اقتصاد رقابتی بررسی رابطه دستمزد کارگران و تورم نیست، چه آنکه آنها به صراحت اعلام کرده و می‌کنند که تورم ساخته و پرداخته دستگاه دولت است و تورم تابع چاپ پول، و چاپ پول نیز تابع کسری بودجه است.
با این حال، دغدغه این گروه از اقتصاددانان، میزان تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی در شرایط کنونی اقتصاد است. به باور آنها با افزایش دستمزدها، بنگاه‌های بیشتری تعطیل خواهند شد یا دست‌کم نیروهای خود را تعدیل خواهند کرد و دود این تعطیلی‌ها به چشم همه کارگران شاغل می‌رود.
3- به نظر می‌رسد، نکته‌ای که در میان این مباحث گفته نمی‌شود یا مورد توجه قرار نمی‌گیرد، تعداد کارگرانی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دستمزد خود را از دولت دریافت می‌کنند. اگرچه آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد، و مشخص نیست از مجموع حدود 14.6 میلیون نفر بیمه شده شاغل تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، چه تعداد کارگر مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی شاغل هستند؟ این در حالی است که مجموعه عائله دولت در این روزها با احتساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری (که به بودجه دولت وابستگی بالایی دارد) حدود 6 میلیون نفر است و تامین حقوق این تعداد کارمند شاغل و بازنشسته بار مالی زیادی روی دوش دولت گذاشته است.
در چنین شرایطی حتی اگر یک‌سوم جمعیت بیمه‌شدگان تامین اجتماعی (حدود 5 میلیون نفر) در دستگاه‌های دولتی اشتغال داشته باشند، به این معنی که حقوق و دستمزد خود را از دولت دریافت می‌کنند، بی‌گمان، با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد کشور، فشار زیادی روی بودجه دولت خواهد آمد و افزایش کسری بودجه و تندتر شدن فعالیت دستگاه‌های چاپ پول را شاهد خواهیم بود. در این صورت، می‌توان ادعا کرد که افزایش دستمزد کارگران روی افزایش نرخ تورم اثرگذار است.
درباره افزایش حقوق کارکنان نیز باید گفت، دولت موظف به افزایش قدرت خرید کارکنان خود متناسب با نرخ تورم است. اما برخی از دولتمردان تصور می‌کنند، با افزایش اندک حقوق کارکنان می‌توانند روی نرخ تورم اثر گذار باشند، اما کنترل نرخ تورم در صورتی تحقق خواهد یافت که سایر بخش‌های بودجه دولت نیز انبساطی نباشد.
اگر بودجه سال آتی، بودجه متوازنی باشد، کارکنان نیز افزایش اندک حقوق‌ها را خواهند پذیرفت چرا که می‌دانند، در پی اعمال و اجرای یک بودجه منضبط، انتظارات تورمی در کشور کاهش می‌یابد و در نتیجه مالیات تورمی کمتری از حقوق‌بگیران و اقشار ضعیف جامعه گرفته خواهد شد که به معنی حفظ یا افزایش قدرت خرید آنها است. اما اگر بودجه همچون سال‌های گذشته برای برخی از نهادها یا برخی از گروه‌های و طبقات اجتماعی سخاوتمندانه بسته شود، یقینا کارکنان دولتی این مساله را نخواهند پذیرفت، ضمن اینکه زندگی آنها در سال آینده به واسطه آن بخش انبساطی بودجه، دچار تنگناهای مالی بیشتری خواهد شد.
در نتیجه نارضایتی قشر کارمند افزایش خواهد یافت. به خلاصه می‌توان گفت، افزایش حقوق کارگران شاغل در بخش خصوصی (نه کارگران و کارمندان بخش دولتی) به علت اینکه منشأ حقوق پرداختی به آنها ناشی از تولید یا ارایه خدمات است، تورم‌زا نیست اما از آنجا که منشأ حقوق پرداختی به کارمندان دولت - با توجه به کسری بودجه‌های بزرگ سال‌های اخیر - احتمالا ناشی از خلق اعتبار بدون پشتوانه تولیدی یا خدماتی است، می‌تواند موجد بخشی از تورم باشد.
