قاچاق و آدرسهای غلط
حسن فروزانفرد| در سالهای گذشته یکی از اصلیترین چالشهایی که در اقتصاد ایران همواره مطرح بوده بحث قاچاق کالا و مشکلات مربوط به آن است. هرچند دولتهای مختلف بر لزوم مقابله با آن تاکید کرده و برنامههای مختلفی را نیز در این چارچوب نهایی کردهاند اما ما شاهد آن هستیم که آمار نهایی همچنان بالاست و شاید عامل اصلی آن، نادیده گرفتن مسائل کلان باشد.
یکی از این موضوعات به این باز میگردد که هر بار بحث قاچاق مطرح میشود، ما به سمت مناطق مرزی و ساکنان نگاه میکنیم در حالی که آمار نهایی از اینجا بیرون نمیآید. وقتی ما از وضعیت اقتصادی در استانهای مرزی و کم برخوردار صحبت میکنیم، باید توجه داشته باشیم که مسائل آنها تنها به موضوعاتی مانند کولهبری، قاچاق سوخت و تهلنجی خلاصه نمیشود. در واقع شبیه به بیماری که برای بالا بودن تب به پزشک مراجعه کرده و متخصص تب را به عنوان علامت یک بیماری میبیند و برای برطرف شدن مشکل، عامل اصلی بیماری را پیدا میکند، در اقتصاد نیز وقتی ما معضلاتی اینچنینی را میبینیم باید به سراغ مسائل کلان و زیرساختی حرکت کنیم.
این مناطق برای بهبود شرایط اقتصادی در تمام سالهای گذشته نیاز به سرمایهگذاریهای جدید، برنامهریزی برای تولید و ایجاد ارزش افزوده و قرار گرفتن در مسیر زنجیره اقتصادی کشور و حتی بازارهای بینالمللی داشتهاند. وقتی ما این اولویت مهم را فراموش کردهایم، امروز میبینیم که بسیاری از استانهای مرزی ما، در حد کشاورزی و دامپروری با ارزش افزوده پایین باقی ماندهاند و عملا هیچگاه مقدمات لازم برای بهبود وضع اقتصادی آنها فراهم نشده است. آنچه در حوزه قاچاق در اقتصاد ایران مطرح است را باید در دو بخش دید.
نخست آنکه با توجه به برخی سیاستهای غلط، ما در داخل بستر قاچاق را به وجود آوردهایم و بسیاری از کالاها در این سطح جابهجا میشوند. از طرف دیگر اعداد بزرگ قاچاق کشور به شکلی سازماندهی شده و کلان انجام میشود که برای مقابله با آن باید برنامهای پیچیده و همهجانبه را در نظر گرفت. سهم نهایی کولهبران، ته لنجیها یا قاچاقچیان سوخت در عدد قاچاق نهایی در اقتصاد ایران ناچیز است و اگر بناست سیاستی در این رابطه نهایی شود باید به منظور بهبود وضع زندگی مرزنشینان انجام شود و مقابله با قاچاق در این حوزه دستاورد بزرگی نصیب ما نخواهد کرد.
به این ترتیب مقابله با قاچاق و تلاش برای بهبود وضعیت زندگی مرزنشینان دو موضوع متفاوت است و برای هر یک از آنها باید طرحی هماهنگ همهجانبه و بلندمدت را در دستور کار قرار داد.