مولدسازی، کاپیتولاسیون از نوع ایرانی است

انتقادها از مصوبه مولدسازی همچنان ادامه دارد. ماجرا از آنجا شروع شد که شورای عالی سران قوا یک هیأت هفت نفره را به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، موظف به اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت با توجه به آیین‌نامه اجرایی آن کرد، اتفاقی که بسیاری آن را نقض قانون اساسی می‌دانند، زیرا این شورا وظیفه قانون‌گذاری را که در انحصاز مجلس است، به خود گرفته است.

به گزارش جماران، گفت‌وگو با محمدحسن آصفری درباره مصوبه مولدسازی را در ادامه می‌خوانید:

مجلس باید به دنبال این باشد که اختیارات سران قوا را کم کند

• مجلس باید به دنبال این باشد که اختیارات سران قوا را کم کند. اختیاراتی که سران قوا برای خود لحاظ کرده اند و در حوزه‌های مختلف ورود می‌کنند، اعتراض نمایندگان را به همراه دارد؛ زیرا حق قانونی آنان را سلب کرده است.
• شنیده‌ایم در مولدسازی حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان قرار است توسط چند نفر به فروش برسد! این موضوع، شفافیت نیست، بلکه کاپیتولاسیون از نوع ایرانی است. مثل این می‌ماند که ما از یک قاضی حق رسیدگی به چرایی ارزان فروخته شدن یک شرکت را بگیریم؛ این خلاف قانون اساسی و شفافیت است. چه اعتمادی پشت این قضیه می‌تواند باشد؟! در این شورا چند نفر از وزرا حضور دارند، مگر آن‌ها چقدر وقت دارند که پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار دهند.

مولدسازی جلوی نظارت را می‌گیرد و شفافیت را برمی‌دارد

• سران قوا نباید بگذارند اختیارات قانون‌گذار گرفته شود تا خودشان به مباحث ورود کنند و صرفا نماینده مجلس پاسخگو باشد! مثل اقدامی که گذشته در حوزه عوارض رخ داد و سران قوا ورود کردند و برگرداندند.
• مولدسازی احتیاج به شفافیت دارد؛ نباید اختیارات قضات سلب شود و اگر جایی گزارشی از تخلف شد یا اگر شرکتی ارزان فروخته و یا به نااهل سپرده شده بود، قاضی این حق را داشته باشد که رسیدگی کند.
• مولدسازی جلوی نظارت را می‌گیرد و شفافیت را برمی‌دارد. ما در مجلس هر روز تذکر می‌دهیم. ما در اصل موضوع حرف داریم؛ اگر هم قرار بر اجرای این مصوبه است نباید حق نظارت و پیگیری از دستگاه قضایی گرفته نشود.