پاسخ وزارت اقتصاد به گزارش «تعادل»

جناب آقای طهماسبی

مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سلام و احترام

به پیوست جوابیه این وزارتخانه به مطلب مورخ 10/11/1401 آن روزنامه با عنوان «ده‌ها هزار زمین در صف واگذاری دولت» ارسال می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید مطابق قانون مطبوعات نسبت به انتشار آن در اولین شماره روزنامه و در همان صفحه اقدام لازم را مبذول دارند.

مهدی محمدی

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی

ده‌ها هزار متر زمین بلا استفاده دولت، دلیلی بر ضرورت مولدسازی

ده‌ها هزار متر زمین بلااستفاده دولت، خود دلیلی بر ضرورت اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت است؛ هرچند حاشیه‌سازی و مقاومت در برابر مولدسازی دارایی‌های دولت نیز قابل پیش‌بینی بود چرا که اساسا آنچه تاکنون این زمین‌های بلااستفاده را از بهینه شدن دور نگه داشته همین مقاومت‌ها است.

به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 10/11/1401 روزنامه تعادل با تیتر «ده‌ها هزار متر زمین در صف واگذاری‌های دولت» نوشت: گمانه‌زنی این روزنامه درباره لغو مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه درباره مولدسازی دارایی‌های دولت به دلیل آنچه ابهام درباره مصوبه خوانده، جای تعجب دارد چرا که مصوبه مورد اشاره علاوه بر آنکه بر مبنای مطالبه رهبر معظم انقلاب در تیر‌ماه سال 1399 در دستور کار شورای هماهنگی سران قوا قرار گرفته، در آبان‌ماه سال جاری به تایید ایشان رسیده است و تصمیم خلق‌الساعه‌ای نبوده که امکان لغو آن باشد.

اذعان این گزارش به وجود ده‌ها هزار متر زمین بلااستفاده دولت، خود دلیلی بر ضرورت اجرای این مصوبه است و البته حاشیه‌سازی و مقاومت در برابر مولدسازی دارایی‌های دولت نیز قابل پیش‌بینی است چرا که اساسا آنچه تاکنون این زمین‌های بلااستفاده را از بهینه شدن دور نگه داشته همین مقاومت‌ها است.

مولدسازی دارایی‌های دولت برخلاف آنچه تلاش می‌شود به عنوان حراج اموال دولت معرفی شود یک ضرورت در اقتصاد ایران است؛ ضرورتی که دولت‌های قبل هم به آن اذعان داشته و دنبال می‌کردند اما همیشه سد بزرگ مقاومت‌ها مانع از تحقق آن می‌شد.

پروژه مولدسازی دارایی‌های دولت در سال 1394 هم به گفته وزیر اقتصاد وقت به عنوان یکی از پروژه‌های وزارت اقتصاد در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تصویب شده و از ابتدای سال 1395 در دست اجرا بود؛ در آن زمان هدف از این پروژه حاکمیت انضباط مالی در هزینه‌های دولت، تقویت کارایی و اثربخشی دارایی‌های دولت اعلام شده بود.

دولت وقت قرار بود لایحه «مولد‌سازی دارایی‌های دولت» را تدوین و تا پایان سال 95 تقدیم مجلس کند اما به هر حال در سال 96، دوباره به آغاز راه رسید و وزارت اقتصاد وقت در مهر‌ماه آن سال «همایش ملی مولد‌سازی و مدیریت دارایی‌های دولت» را برگزار کرد تا ضرورت مولدسازی دارایی‌های دولت را در بین نخبگان تشریح کند.

اما به هر حال موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت یک ضرورت بر زمین مانده بوده که مقاومت دولت‌ها و مدیران دولتی و عدم شناسایی دقیق املاک و اموال مازاد دولت بزرگ‌ترین موانع اجرای آنها بوده است و حالا با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که البته در بهار امسال به تصویب رسیده و در 21 آبان‌ماه بعد از تایید مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و با تشکیل هیات عالی مولدسازی و برگزاری 3 جلسه از آن وارد فاز اجرایی شده است.